چالش‌های تحمیل تکالیف دولتی به بانک‌ها

کد خبر: ۲۱۷۶۸۶

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۲

غلامرضا مرحبا
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

یکی از دلایل خلق پول در بانک‌ها همین موضوع و تکالیف مالایطاقی است که از سوی دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. برای مثال تنها در یک بانک قرض‌الحسنه گزارش‌ها نشان می‌داد که نسبت منابع و مصارف 109 درصد منفی است به این معنا که صد درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را داده و 9 درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده‌ است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می‌گیرد.
اکنون قرار است بانک‌هایی که تعهدات تعریف شده در اجرای تسهیلات در بخش مسکن را به اجرا نرساندند به مراجع قضایی معرفی شوند، متاسفانه در کشورمان درک شایسته‌ای و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم. بانک‌ها مجموعه‌ای هستند که با سپرده‌گذاری‌های مردم و دارایی‌ها امور بانکداری را اداره می‌کنند و در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه‌ داشته‌اند و توانسته‌اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.
بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده‌است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.
کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک‌های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
همین الان بانک‌های کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع 34 درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود 25 درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات 18 درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده‌ قانونی سپرده‌گذاری کند. اجرای این حجم تکالیفی که بانک‌ها تحمیل می‌شود امکان‌پذیر نیست، آقایان می‌خواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دست‌ترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامه‌ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند. بارها اعلام کرده‌ام که ترازنامه‌ها و صورت حساب سود و زیان را از بانک‌ها جمع‌آوری کنند و مجموعه‌های بانکی را به مجموعه‌هایی شبیه به خیریه‌ها تبدیل کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می‌زنیم این صنعت الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم. در این دوره پرداخت تسهیلات فرزندآوری را هم به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند این در حالی است که بانک‌ها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.
بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری می‌کند، درصدی را به عنوان مصارف در معاملات قانونی که در قانون تعریف شده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع استفاه کند و تسهیلات خرد مانند مرابحه و ... را پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را می‌بینیم در حالی که دولت‌ها بدهی چند میلیاردی به بانک‌ها دارند، به همان میزان ترازنامه‌های بانکی منفی است و زیان را نشان می‌دهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده می‌شود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت منفی شده‌است.
یکی از دلایل خلق پول در بانک‌ها همین موضوع و تکالیف مالایطاقی است که دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود و اینکه اگر بانک‌ها توان اجرای آن را نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی شوند، درست نیست.