بررسی های «تجارت آنلاین» از عملکرد شبکه بانکی نشان میدهد؛

گام مهم در تسهیل پرداخت وام های خرد

براساس آمارهای جدید،به نظر میرسد دولت سیزدهم گام مهمی برای تسهیل پرداخت وام های خرد به مردم برداشته که ادامه این روند میتواند تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشد.

کد خبر: ۲۱۷۸۵۸

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۰۱:۱۶

گروه اقتصاد کلان: یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی پیش روی خانوارهای ایرانی،بی نصیب ماندن آنها از تسهیلات بانکی بوده به نحوی که دست کم طی یک دهه اخیر دریافت وام‌های خرد با کارشکنی و تاخیر بسیاری از بانکها مواجه شده که در نقطه مقابل آن بسیاری از اشخاص صاحب نفوذ توانسته اند به راحتی تسهیلات کلان بانکی دریافت کنند،مسئله که خسارتهای فراوانی برای اقتصاد ایران به همراه داشته و گاها مفاسد بزرگی رقم خورده است.

به گزارش«تجارت آنلاین»،براساس آمارهای جدید،به نظر میرسد دولت سیزدهم گام مهمی برای تسهیل پرداخت وام های خرد به مردم برداشته که ادامه این روند میتواند تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشد.

کارنامه پرداخت تسهیلات
بررسی‌ها نشان می‌هد که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان شهریور امسال ۱۳.۹ درصد بیشتر از پایان سال قبل وام پرداخت کرده‌اند که ۱۰.۱ درصد از تسهیلات پرداختی به‌صورت قرض‌الحسنه بوده است.طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور ماه امسال، معادل ۴۰۳۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۱۳.۹ درصدی همراه شده است.همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰.۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۷.۳ درصد و فروش اقساطی با ۱۴.۵ درصد است.از نظر عددی نیز، در پایان شهریور سال جاری ۴۰۹.۱ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند سال گذشته، ۳۲.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.از سوی دیگر، بانک‌های تجاری در کل ۸۴۲.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که رشد ۱۳.۳ درصدی داشته و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۱۰۵.۷ هزار میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته ۲۱.۸ درصد افزایش یافته است.گفتنی است؛ ۱۲.۵ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تجاری کشور نیز، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات مرابحه با ۳۵.۳ درصد معادل ۲۹۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، ۱۷.۵ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۱۴۷.۳ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه به تسهیلات فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. به طور کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان شهریور امسال به مرابحه، فروش اقساطی و قرض‌الحسنه اختصاص یافته است.همچنین، بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان شهریور سال جاری نشان دهنده این است که تسهیلات اعطایی با ۱۸.۴ درصد افزایش به عدد ۵۹۲.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۳۳.۳ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۳۰.۶ درصدی در مقایسه با پایان سال قبل مواجه شده است.گفتنی است ۵.۳ درصد از وام‌های بانک‌های تخصصی را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان شهریور امسال ۳۴.۲ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند پارسال ۱۸۸.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.بانک‌های تخصصی نیز در بخش مرابحه تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۱۷.۵ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان شهریور امسال به میزان ۱۰۳.۹ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان شهریور ماه امسال نشان می‌دهد که تسهیلات این بانک با ۱۳‌.۲ درصد رشد به رقم ۲۵۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۱۰.۴ درصد ( ۲۷۰ هزار میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها در پایان شهریور امسال ۳۷.۲ درصد رشد داشته است. همچنین، ۴۲.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم ۱۱۰۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

اعطای تسهیلات به بیش از ۱میلیون نفر در ۹ ماه
معاون بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به جهت‌گیری دولت در تسهیل اعطای تسهیلات خرد گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تا مهرماه رقمی نزدیک به ۳۸هزار میلیارد تومان به یک‌میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است.سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک وزیر اقتصاد با نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شبکه بانکی کشور گلوگاه‌های متعددی وجود دارد که تسهیلات‌دهی را با مشکل مواجه می‌کند که یکی از مهمترین آن‌ها، موضوع سرمایه بانک‌هاست؛ امسال دولت و مجلس کمک کردند تا 35 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل واگذاری سهام انجام شود.وی ادامه داد: اگر در بودجه سال آینده بتوانیم دغدغه‌ها را رفع کنیم، که البته در حال پیگیری چند مسئله با استفاده از ابزارهای مختلف هستیم، از جمله اینکه به‌صورت جدی بانک‌ها اموال مازاد خود را زودتر بفروشند و از محل فروش اموال مازاد سرمایه پایه بانک‌ها افزایش پیدا کند که در این شرایط توان بانک‌ها می‌تواند چند برابر افزایش یابد.معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: اگر بتوانیم با اصلاح ساختارمالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی باشیم، بخش زیادی از مشکلات آن‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی رفع می‌شود.وی با اشاره به جهت‌گیری دولت در تسهیل در اعطای تسهیلات خرد یادآور شد: از بهمن ماه سال گذشته تا مهر ماه رقمی نزدیک به 38 همت به بیش از یک‌میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است.حسینی یادآور شد: این موضوع از جهت‌گیری‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و در راستای این جهت‌گیری در حالی که سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 2500 میلیارد تومان بود با دستور وزیر اقتصاد و همراهی سهامداران به پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در ادامه نیز قرار است به 10 هزار میلیارد تومان برسد و این جهت‌گیری در تمامی بانک‌های تحت پوشش در دست پیگیری است.وی همچنین گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در 8ماهه ابتدای سال جاری 87 همت وام قرض‌الحسنه پرداخت شده است که معادل 108 درصد کل سال گذشته است.

لزوم پرداخت وام‌های خرد با رعایت ضوابط قانونی
از طرف دیگر کارشناسان اقتصادی هم اعتقاد دارند هرچند فرآیند پرداخت وام های خرد تسهیل شده اما لازم است که شبکه بانکی حتما مقررات و ضوابط را در اعطای تسهیلات رعایت کند.علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «بازار» درباره علل متوقف شدن پرداخت وام های خرد از سوی بانک ها گفت: هرچند اقتصاد باید طوری باشد که پرداخت وام از هر حیث مشکلی را برای بانک ها ایجاد نکند، اما در شرایط کنونی که وضعیت اقتصاد کشور درپی رشد نرخ تورم و نقدینگی بالاست، پرداخت وام های گسترده موجب خواهد شد تا نقدینگی حجیم تر و پایه پولی افزایش یابد. ولی بانک ها در پرداخت وام ظرفیتی دارند و چنانچه هرکسی نیازمند به پول باشد بانک ها آنها را در این راه همراهی کنند، منطقی نیست، چرا که سیستم بانکی باید ضمن در نظر گرفتن جوانب لازم، به تبعات اقتصادی پرداخت وام نیز توجه کند.وی به رویکرد غلط وزارت اقتصاد و اموردارایی در الزام بانک ها به پرداخت وام های خرد بدون ضامن ازطریق اعتبارسنجی اشاره کرد و اظهارداشت: مگر تا کنون چند نفر این وام را گرفته اند؟.
از طرفی پرداخت بی حساب و کتاب وام های خرد و کلان توسط بانک ها از ابتدا رویکردی اشتباه بوده و هست، چرا که این موضوع نه تنها مطالبات مردم را برای دریافت وام افزایش می دهد بلکه باعث ایجاد مشکل برای سیستم بانکی و در نهایت رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و تورم در کشور خواهد شد.این اقتصاددان درادامه افزود: عامل اصلی افزایش رشد نقدینگی کشورحاصل پرداخت همین وام های پرداختی است. این منابع که معمولا بی حساب و کتاب از بانک خارج و در جایی بکارگرفته می شوند که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند به اقتصاد کشور ضربه می زند. ازطرفی بانک ها نیز از ترس عدم بازپرداخت وام های بدون ضامن که مبادا این چنین وامی هایی به سیستم بانکی بازنگردد و سوخت شود راغب به پرداخت آن نیستند.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: پرداخت هر نوع وامی باید طبق اصول، قواعد و چارچوب خاص صورت گیرد و به درستی مشخص شود که این وام ها برای چه به کار گرفته خواهد شد.
اگر برای تولید است، حتما بایستی مشخص شود که آیا پرداخت این نوع وام ها توجیه پذیراست یا خیر. زیرا خروج منابع از بانک اگر جذب تولید و ... نشود بی تردید تبعاتی چون نقدینگی و رشد تورم را به دنبال دارد. بنابراین چگونگی مصارف وامها باید به درستی برای سیستم بانکی مشخص شود تا منابع حساب شده از بانک خارج شود.