افزایش حقوق‌ها قربانی تورم

کد خبر: ۲۱۷۹۴۵

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۷

ولی اسماعیلی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

به واقع مقداری از برنامه اصلاح ساختار بودجه، سال گذشته مد نظر مجلس قرار گرفت و مواردی مترقی در این بخش به تصویب مجلس رسید که ضرورت دارد دولت این موارد را اجرایی کند. این اصلاحات در قالب اصلاح جداول، تملک دارایی ها، تعیین بودجه خاص برای استان ها جهت اشتغال‌زایی مدنظر قرار گیرد البته تخصیص این بودجه ها . در کشور کم بود که باید این موضوع آسیب شناسی شود. با این حال یکی از الزامات بودجه سال ۱۴۰۲ پرداختن به امور معیشتی مردم است؛ برفرض که ما آمدیم و حقوق ها را افزایش دادیم اما ما همان مقدار با افزایش تورم نقطه به نقطه مواجه می شویم. اگر این روند و فرآیند در بودجه سالیانه همچنان ادامه پیدا کند، این بدین معناست که با وجود تورم، کارمندان و بازنشستگان هیچ افزایش حقوقی نداشته اند چراکه تورم هرگونه افزایش حقوق را بی اثر می‌کند. به واقع ما باید نقدینگی را کنترل کرده و رشد آن را کنترل کنیم. همچنین ما باید از خلق پول دست برداریم تا بتوانیم جلوی تورم را سد کنیم. اگر اینگونه مسائل یعنی جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش تورم در بودجه سال آینده یک اصل تلقی نشود، ما هر چقدر هم به سقف پرداختی و امور معیشتی مردم کمک کنیم باز هم تورم آن را بی اثر خواهد کرد. ما می توانیم از سقف منابع جاری بودجه کم کرده و به جای آن به بودجه عمرانی و تملک دارایی بیافزاییم چراکه بودجه عمرانی صرف موضوعات عمرانی کشور شده و حتما پیرو آن رونق اشتغال خواهیم داشت. بنابراین تقویت بودجه عمرانی تاثیر کمتری در نقدینگی می‌گذارد و اشتغالزایی را هم رونق می دهد البته متاسفانه این بودجه اختصاص کمی در طول سال پیدا می کند که این سیاست باید کنار گذاشته شود همچنین توجه به این نکته ضرورریست تا زمانی که جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش تورم در بودجه سال آینده یک اصل تلقی نشود، ما هر چقدر هم به سقف پرداختی و امور معیشتی مردم کمک کنیم باز هم تورم آن را بی اثر خواهد کرد.