توهم خصوصی سازی در ایران

کد خبر: ۲۱۸۰۲۹

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۵:۲۵

مصطفی صفاری
کارشناس اقتصادی

در بند آخر اصل ۴۴ که در سال ۸۸ مورد بازنگری قرار گرفت، آمده: اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شود که ۲۰ درصد دولت، ۲۵ درصد تعاونی و ۵۵ درصد خصوصی باشد.با گذشت بیش از ۱۳ سال از فرمایشات رهبری هنوز این اتفاقات نیفتاده چرا که دولت ها فربه هستند و تمایل ندارند واگذاری صورت بگیرد. واگذاری هایی که انجام شده خصولتی بوده و در صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی درج شده است که این موارد را نیز وزیر تعیین می کند. به عبارت دیگر خصوصی سازی به معنای واقعی نداریم.
به نظر من، اصلاً خصوصی سازی بوجود نیامده گرچه بیان می شود بخش خصوصی داریم و تمایل همکاری با این بخش داریم ولی متاسفانه سیاست اقتصادی سیاستی بسته و دستوری است و فقط مدیران دولتی درباره اصل ۴۴ صحبت می کنند. متاسفانه خصوصی سازی در مفهوم واقعی نداشتیم که نمونه آن را می توان در صنعت خودرو مشاهده کرد. اگرچه دولت زیر ۲۰ درصد سهام دارد ولی ریاست این خودروسازی ها را وزیر صمت تعیین می کند که نشان دهنده این مفهوم است که هنوز خصوصی سازی در اقتصاد شکل نگرفته. بخش خصوصی موفق هم معمولاً یا رانتی بوده یا رانت ایجاد کردند که بخش خصوصی نتوانسته براساس دستور رهبری گسترش یابد.
بحثی در اقتصاد به نام جانشینی جبری داریم. وقتی دولت بودجه زیاد دارد خود به خود سهم بخش خصوصی کوچک می شود. اگر در ده سال اخیرنگاه کنید همواره بودجه دولت در حال اضافه شدن است و در نتیجه بخش خصوصی کوچک می شود.
درباره چرایی به وجود آمدن چنین نگاهی در دولت دو نکته وجود دارد؛ از ابتدا چنین دیدی وجود داشت و تا به امروز اتفاق خاصی برای تغییر این نگاه ها بوجود نیامده که بخواهد تغییر کند. این نگاه از اول انقلاب بوده و تا به امروز نیز وجود دارد. وقتی وزیری درباره قیمت کالاها تصمیم می گیرد و اقتصاد دستوری است یعنی بخش خصوصی مهم نیست و بیشتر به اقتصاد چپ و دولت بزرگ و فربه و مداخله گر در اقتصاد نیاز دارند. قرار بود اصل ۴۴ که انقلاب اقتصادی بود این رویکرد را عوض کند ولی متاسفانه هیچ یک از دولت ها چنین رویکردی را تغییر ندادند. سهم بخش خصوصی در این سالها کوچک شده و مرتب هزینه های جاری دولت افزایش یافته است. فلذا تشکیل سرمایه در ده سال اخیر منفی شده است. در چنین شرایطی دولت بزرگ می شود و این از ادبیات اقتصاد است. متاسفانه تا به امروز عزمی برای تغییر این رویکرد دیده نشده است. باید اقتصاد بازار همچنین قیمت بازار را قبول کنید. عرضه و تقاضا را قبول کنید، اقتصاد دستوری را کنار بگذارید و اجازه دهیم مکانیسم بازار عمل کند که در نهایت نتیجه مشخص می شود. اکنون چین دومین اقتصاد قدرتمند دنیاست. با تغییر رویکرد از اقتصاد بسته به اقتصاد باز و از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی می توان الگوی چین را مبنا قرار دهیم. در حال حاضر شرکت های چینی خصوصی هستند و فلذا این تجربه موفقی در دنیا است ولی عزم جزم می خواهد که دولت ها و مجلس و حاکمیت این اصل ۴۴ که رهبری اعلام کرده را اجرا کنند. اصلی که فعلاً خیلی معنا ندارد!