رد پای بانک‌ها درآشفتگی مسکن و دلار

کد خبر: ۲۱۸۰۵۱

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۸

عباس علوی راد
اقتصاددان

آمار‌های رسمی کشور نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط سیستم بانکی انجام می‌شود. این بدان معناست که بار اصلی سیستم مالی کشور بر دوش بانک‌ها قرار دارد.بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۵ درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. ۱۲.۵ درصد منابع بانکی نیز در قالب مطالبات غیر جاری از اختیارات بانک‌ها خارج شده و ۱۵ درصد منابع نظام بانکی نیز از سوی بانک‌ها به بنگاه داری مستغلات تخصیص یافته است.بنابراین در این شرایط حدود ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی بانک‌ها افزوده است.
بنگاه داری بانک‌ها در کشور پدیده‌ای است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است. حدود ۶۰ درصد بنگاه داری بانک‌ها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی انجام می‌شود. بنگاه داری بانک‌ها در ایران دو ویژگی مخرب دارد، اول اینکه عمده این فعالیت‌ها در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و حتی مشارکت‌های حقوقی غیر مولد است. دوم هم اینکه نظارت جدی و قابل قبولی روی فعالیت‌های بنگاه داری بانک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد. صرف نظر از غیر مولد بودن فعالیت‌های بنگاه داری بانک ها، انعطاف پذیری بسیار بالای مداخله سیستم بانکی کشور در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و حتی بازار سرمایه مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. آشفتگی قیمت‌ها در بازار مستغلات و بازار ارز برخی از پیامد‌های بنگاه داری عمدتا غیر مولد بانک‌ها در کشور است.علاوه بر این‌ها وقتی نظام بانکی بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی را صرف فعالیت‌های بنگاه داری غیر مولد می‌کند، باعث خواهد شد سهم بخش‌های مولد از منابع مالی بانک‌ها کاهش پیدا کند. در سالیان اخیر دولت‌ها بار‌ها وعده اصلاح نظام بانکی و مشخصا برخورد با بنگاه داری بانک‌ها را مطرح کرده اند. این در حالی است که تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است. به نظر می‌رسد عملیاتی نشدن مکانیزم‌های نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت‌های بنگاه داری غیر مولد بانک‌ها ناشی از سلطه مالی دولت‌ها بر نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی انبوه دیکته شده از سوی نمایندگان مجلس و واگذاری ماموریت‌های خارج از استاندارد‌ها به بانک هاست. معتقدم هرگونه مبارزه با فعالیت‌های بنگاه داری غیر مولد در سیستم بانکی از خود دولت و مجلس آغاز خواهد شد. ابتدا لازم است روابط دولت‌ها با بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح شود. از سوی دیگر لازم است واگذاری ماموریت‌های خارج از استاندارد‌های حوزه بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به ویژه در قالب تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی متوقف شود.