کشتی خودرو‌های وارداتی به بنادر ایران رسید

واردات خودرو به ایستگاه آخر رسید. پس از فراز‌و‌نشیب بسیار خودرو‌های وارداتی از هفته آینده وارد کشور می‌شود، اما مجلسی‌ها همچنان نگران عرضه خودرو‌های داخلی و وارداتی در بورس و بروز هر نوع فساد و رانت هستند و معتقدند با عرضه در بورس، منافع فروش گران‌تر به جیب خودروساز می‌رود. رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: با همکاری وزارت صمت و مجلس سود مازادی که خودروسازان از طریق عرضه در بورس کالا به دست می‌آورند، باید تعیین تکلیف شود.

کد خبر: ۲۱۸۱۱۳

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۴

ممنوعیت واردات خودرو به بهانه کمبود ارز در دولت تدبیر صدمات بسیاری بر اقتصاد کشور وارد کرد و میلیارد‌ها دلار ارز که در اختیار دولت بود و صرف رانت و واردات کالا‌های غیرضرور می‌شد، می‌توانست به سوی واردات خودرو هدایت شود و بازار را به تعادل برساند، اما این اتفاق نیفتاد و نابسامانی بازار خودرو‌های داخلی و دپوی خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها به دولت سیزدهم کشیده شد و در نهایت موجب رشد نرخ‌ها شد. حال دولت مردمی این تابو را شکسته است و در مقابل مخالفان واردات خودرو که از آن‌ها به عنوان مافیا یاد می‌شود ایستاده است. اکنون وعده واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شده است. گفته می‌شود این اقدام دولت و رفع مشکلات صنعت خودرو، پاشنه آشیل دولت مردمی است که امید می‌رود در این آزمون سربلند باشد.

بعد از انتشار اخباری که از گران بودن قیمت خودرو‌های وارداتی در هفته گذشته حکایت داشت، وزیر صمت برای رفع ابهامات موجود در واردات خودرو می‌گوید: اولویت ما واردات خودرو‌های اقتصادی است. ۴۰۰ مجموعه و شرکت درخواست واردات خودرو داشتند که در فرایند غربال و ارزیابی‌ها ۲۷ شرکت مجاز به واردات خودرو‌های خارجی شناخته شدند و ثبت سفارش را انجام دادند و نخستین خودرو‌های وارداتی هفته آینده وارد کشور می‌شود.

سیدرضا فاطمی‌امین می‌افزاید: تمام هماهنگی‌های بین بخشی لازم برای واردات خودرو انجام شده است. اقدام وزارت صمت نه تنها در راستای رفع ممنوعیت چهار ساله است، بلکه ضوابط و شرایط جدیدی لحاظ شده که قبلاً نبود، مانند انتقال فناوری که پیش از این وجود نداشت. وی تأکید می‌کند: اولویت ما در واردات خودرو خودرو‌های اقتصادی است، اما در مرحله نخست مهم برای ما زمان واردات خودرو است تا فضای روانی را که واردات خودرو انجام نمی‌شود از بین ببریم.

مخالفت مجلس با نحوه عرضه خودرو در بورس کالا

به رغم رفع ابهامات فاطمی‌امین، فعالان بازار و نمایندگان مجلس نگران بروز هر نوع رانت و فسادی هستند. به گزارش نبض صنعت، طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حاشیه نشست این کمیسیون با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص دغدغه مجلس می‌گوید: با این شکل عرضه خودرو در بورس کالا مخالفیم، چراکه منافع فروش گران‌تر به جیب خودروساز می‌رود. وی می‌افزاید: در این جلسه درباره قیمت خودرو، نمایندگان دغدغه‌هایی درباره نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌گذاری، قیمت بازار، دلایل افزایش قیمت، وابستگی خودرو به ارز و بحث تورم دغدغه‌هایی را با مسئولان وزارت صمت مطرح و بررسی کردند.

طاهری با بیان اینکه خودروساز‌ها انگیزه دارند نحوه عرضه خودرو در بورس کالا را مدیریت کنند، تأکید می‌کند: قرار بر این شد دولت نیازش را مطرح کند تا هفته آینده در کمیسیون بررسی شود و اگر نیاز به قانونگذاری داشت، سود مازادی را که خودروسازان از طریق عرضه در بورس کالا به دست می‌آورند، باید تعیین تکلیف شود. وی در خصوص برنامه وزارت صمت برای واردات ۱۰۰هزار خودرو و تأثیر آن بر قیمت بازار می‌گوید: قطعاً هر چقدر عرضه بیشتر شود می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما انتظار اینکه قیمت کاهش یابد ممکن است این اتفاق نیفتد، اما بی‌تأثیر نخواهد بود.

شناور بودن تعرفه گمرکی واردات خودرو، مانع ایجاد رانت

الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در رابطه با مشخص نبودن تعرفه گمرکی خودرو‌های وارداتی و اینکه این موضوع چقدر فسادزا خواهد بود، می‌گوید: اگر مبلغ و درصد قطعی برای تعرفه گمرکی تعیین شود، درست نیست چراکه اگر مبلغ پایینی تعیین کنند، رانت ایجاد می‌شود و اگر مبلغ بالایی بگذارند، مشکلات دیگری ایجاد خواهد شد و در واقع تفاوتی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه شناور بودن تعرفه حقوق گمرکی دارای مزیت است، تصریح می‌کند: مزیتی که این روش دارد این است که، چون این خودرو‌ها قرار است در بورس به فروش برسد، درصد سود بازرگانی یا عوارض گمرکی معقول برای آن بگذارند تا قیمت تمام‌شده مشخص شود، مثلاً اگر خودرویی را وارد می‌کنیم بر فرض قیمت آن ۱۵۰میلیون تومان می‌شود و معادل این خودرو در داخل مثلاً ۲۰۰میلیون تومان است، بنابراین خودروساز داخلی مجاب می‌شود خودرویی را در همین سطح و ارزان‌تر و اقتصادی‌تر ارائه کند. وی می‌افزاید: برخی این اختلاف قیمتی در بورس را نقد می‌کنند، در حالی که این اختلاف بر اساس قانون به خزانه دولت واریز می‌شود، یعنی برای واردکننده سود مشخص مثلاً ۱۵ تا ۲۰درصد در نظر می‌گیرند و مازاد آن باید به خزانه دولت واریز شود که اینگونه قیمت کنترل می‌شود و رانت نیز ایجاد نمی‌کند.