«تجارت آنلاین» در گزارشی ارزیابی کرد

آسیب های بنگاه‌داری بانک ها

از آنجا که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران نزد سیستم بانکی قرار دارد و بانک‌ها مدعی‌اند نقش‌آفرین اصلی میدان تأمین مالی اقتصاد‌ هستند و در عین حال بانک‌های دارای کفایت، سرمایه پایین و عمده منابع خود را از محل سپرده‌ها تأمین کرده‌اند، از این رو به اعتقاد کارشناسان نیاز است یک رگلاتوری نوین در نظام بانکی کشور ایجاد شود.

کد خبر: ۲۱۸۱۴۱

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۰

گروه اقتصاد کلان: هفته گذشته وزیر اقتصاد برای پاسخ به سووالات برخی نمایندگان به مجلس رفت و این گفت و شنود میان سکان‌دار وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس به محلی برای بحث پیرامون بنگاه‌داری بانک‌ها تبدیل شد. در این جلسه احسان خاندوزی وعده فروش اموال مازاد بانک‌ها را به نمایندگان مردم داد. وزیر اقتصاد تاکید کرده بود که اجرای واگذاری اموال بانک‌ها سه تاثیر مهم در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود؛ به گفته او کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این دستور است. از آنجا که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران نزد سیستم بانکی قرار دارد و بانک‌ها مدعی‌اند نقش‌آفرین اصلی میدان تأمین مالی اقتصاد‌ هستند و در عین حال بانک‌های دارای کفایت، سرمایه پایین و عمده منابع خود را از محل سپرده‌ها تأمین کرده‌اند، از این رو به اعتقاد کارشناسان نیاز است یک رگلاتوری نوین در نظام بانکی کشور ایجاد شود.

سند راهبردی واگذاری اموال بانک‌ها
اقتصاد ایران را می‌توان یکی از اقتصادهای بانک‌‌محور دنیا معرفی کرد. اقتصادی که این نهادهای پولی نفوذ بالایی در سازوکارهای مختلف آن داشته و اثر زیادی در هدایت اقتصاد دارند. بانک‌ها به‌دلیل دسترسی مناسب به منابع پولی، نقش موثری در هدایت اعتبارات دارند که این ویژگی یک شمشیر دولبه برای بانک‌ها است. اما مقررات و نظارت بانکی حاکم بر صنعت بانکداری برای حفظ ثبات اقتصادی، بهبود عملکرد و کارایی بانک‌ها وضع شده است و همواره به روزرسانی و اصلاح میشوند. اگرچه این مقررات برای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل ریسکهای بانکی، بهبود عملکرد و کارایی صنعت بانکداری وضع شده‌اند ولی اثرات مثبت و منفی آن‌ها بر عملکرد و کارایی بانک‌ها همواره مورد پرسش قرار گرفته است. در همین راستا در اردیبهشت ماه سال جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی و دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان این بخش را ابلاغ کرد. این سند مشتمل بر ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانک‌ها بود. یکی از مهم‌ترین قوانینی که در این سند آمده است ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بخش‌های غیر مولد و به بیان دیگر ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها است. در بند اول این سند آمده است که هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع است. این ممنوعیت که مسئولیت آن به عهده وزرات اقتصاد و بانک مرکزی است تا امروز به طور کامل اجرا نشده و همچنان مورد بحث و مناقشه است. عمده بانک‌های کشور طی دهه ۹۰، زیان ده بودند و برخی از آنها با سوءاستفاده از بنگاه داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی کیفیت ارزی، زیان خود را در صورتهای مالی به صورت «حداقلی» نشان داده و یا حتی سودآور شدند. به گفته ناظران در بسیاری از بانک‌ها که شعب خارج از کشور دارند، بالای ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد دارایی‌های ارزی، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی‌های مشکوک الوصول معوق، سود شناسایی می‌کند.

کارشناسان چه می‌گویند؟
آن طور که اقتصاددان‌ها می‌گویند ‌دولت چه خود در راس باشد و چه از طریق بانک‌ها یا وزارتخانه‌ها بخواهد اقدام کند، بنگاه‌دار خوبی نیست.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره اهمیت فروش و واگذاری اموال و املاک و شرکت‌های مازاد بانک‌ها و دولت به ایبِنا گفت: موضوع فروش و واگذاری اموال و شرکت‌های مازاد از دو منظر بسیار اهمیت دارد. اول اینکه دولت چه خود در راس باشد و چه از طریق بانک‌ها یا وزارتخانه‌ها بخواهد اقدام کند، بنگاهدار خوبی نیست. دولت‌ها و بانک‌ها نمی‌توانند به لحاظ اقتصادی شرکت‌ها را بهره‌ور اداره کنند، بنابراین به دلیل آنکه در این مسیر موفق نبودند، مناسب آن است که املاک مازاد واگذار شود. وی در ادامه ابراز کرد: دومین نکته مهم، آزاد شدن بخشی از منابع دولت است که در این شرکت‌ها وجود دارد. منابع آزاد شده با اولویت بندی از سوی دولت‌ها، می‌تواند صرف پروژه‌های زیرساختی کشور شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص پرهزینه بودن نگهداری املاک برای بانک‌ها، اظهار داشت: بهتر آن است تا جای اینکه بانک‌ها برای نگهداری شرکت‌هایی که مشخص نیست چه اتفاقی به لحاظ درآمدی برای آن‌ها می‌افتد، هزینه کنند با فروش‌شان به درآمدزایی ناشی از این کار دست یابند و اینگونه قدرت وام دهی و تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دررابطه با تاثیر فروش املاک مازاد بر بحث نقدینگی و ناترازی بانک‌ها نیز بیان کرد: بخشی از ناترازی بانک‌ها به این دلیل است که دارایی‌ها به دلیل همین اموال منجمد شده است.
از طرف دیگر در واقع بانک‌ها بزرگترین بدهکار به سپرده گذاران به حساب می‌آیند؛ بنابراین وقتی بخشی از دارایی آزاد می‌شود هم قدرت تسهیلات دهی افزایش پیدا می‌کند و هم اصل و فرع سپرده‌ها زیاد می‌شود.
حق شناس درباره تاثیر فروش املاک بر کاهش قیمت‌ها و انتظارات تورمی یادآور شد: مقدار آن زیاد قابل توجه نیست و نمی‌تواند تاثیر معناداری داشته باشد، اما اثر جزئی خواهد گذاشت.