گزارش «تجارت آنلاین» از کاهش قدرت خرید مردم و کسادی کسب و کارها

بازگشت رکود تورمی به اقتصاد

نشانه‌ها از فضای اقتصاد کلان حاکی از آن است که رکود تورمی به اقتصاد ایران بازگشته است. مشاهدات میدانی و همین طور پژوهش‌ها و گزارش‌هایی مثل مدیران خرید تعمیق این رکود را تایید می‌کند. این رکود در شرایطی خودش را بازیابی کرده است که قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته است.

کد خبر: ۲۱۸۲۹۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۳

گروه اقتصاد کلان: نشانه‌ها از فضای اقتصاد کلان حاکی از آن است که رکود تورمی به اقتصاد ایران بازگشته است. مشاهدات میدانی و همین طور پژوهش‌ها و گزارش‌هایی مثل مدیران خرید تعمیق این رکود را تایید می‌کند. این رکود در شرایطی خودش را بازیابی کرده است که قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، این کاهش قدرت خرید خودش را هم در کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن و هم کالاهای خرد در سطح بازار نشان داده است. کارشناسان از مدت‌ها قبل نسبت به بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران هشدار می‌دادند. روندی که از سال 97 به تدریج آغاز شد و در حال حاضر به نقطه اوج خود رسیده است. یعنی هم بازارها راکد است و معامله چندانی انجام نمی‌شود و هم تورم نرخ‌های بالا را ثبت می‌کند. کمتر پیش آمده که این دو نوع معضل اقتصادی همزمان با هم بروز کنند. در دولت دهم در شرایطی که تورم بالا وجود داشت اما تقاضا در بازارها وجود داشت و معاملات انجام می‌شود. در مقطع سال 93 تا 96 نیز با وجود اینکه رکود در اقتصاد حاکم بود اما تورم در محدوده کمتر از 10 درصد کنترل شده بود. تورم ماهانه در سال‌های گذشته معمولا در محدوده یک تا 5/2 درصد نوسان داشت. در خرداد 1401 به دلیل حذف ارز 4200 تومانی و جهش چندبرابری قیمت مواد غذایی، تورم ماهانه تا 5/12 درصد رشد کرد. یعنی میانگین قیمت‌ها فقط طی یک ماه 5/12 درصد بیشتر شد. اما این نرخ به دلیل حذف ارز دولتی طبیعی بود. از تیرماه به بعد به‌صورت تدریجی این نرخ کاهش یافت تا شهریور که به عدد 2/2 درصد رسید.

موضوع نگران‌کننده اما در مهرماه اتفاق افتاد. یعنی صعودی شدن مجدد نرخ تورم ماهانه در مهرماه. با وجود آنکه هیچ اتفاق و شوک جدیدی به بازار وارد نشده بود، تورم ماهانه مهر به 3 درصد رسید. این عدد می‌گوید وقتی فقط در یک ماه 3 درصد قیمت‌ها بیشتر شده، مجموع گرانی در 12 ماه، اعداد بالایی را نشان خواهد داد و نمی‌توانیم در پایان سال انتظار کاهش میانگین تورم را داشته باشیم. از سوی دیگر آمارهای بنگاه‌های صنعتی در مهرماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شیب فعالیت بخش صنعت به نسبت ماه قبل خود، شهریور، کاهش یافته و به عدد ۶۶/ ۵۱ رسیده است. تولید محصولات در کلِ صنعت، تغییر منفی ۶/ ۱ درصدی را نشان داده و قیمت محصولات تولیدی نیز تغییر مثبت ۹/ ۱ درصدی را بیان میکند که در مجموع، زنگ هشدار وقوع تورم و کسادی در سطح صنعت را چه برای ماه مهر و چه برای ماه‌های آتی می‌دهد. این داده‌ها نشان می‌دهد که همزمان زنگ خطر تورم و رکود چند ماهی است که به صدا درآمده است.

تعریفی از مفهوم رکود تورمی
رکود تورمی شرایطی است که در آن سطح قیمت‌ها و بیکاری توامان افزایش می‌یابد. دلیل رکود تورمی از منظر اقتصاد کلان، کاهش عرضه کل بیشتر از افزایش تقاضای کل است که به نوبه خود از منظر اقتصاد کلان، کاهش عرضه کل بیشتر از افزایش تقاضای کل است که به نوبه خود از منظر مکاتب مختلف اقتصادی دلایل و ریشه‌های متفاوتی دارد.
زمانی که ابراهیم رئیسی دولت را تحویل گرفت، پایه پولی 515 هزار میلیارد تومان بود. رئیسی در 15ماه ریاست‌جمهوری‌‌اش این عدد را به 712 هزار میلیارد تومان رسانده است. یعنی 2/38درصد پایه پولی رشد کرده است. پایه پولی یکی از شاخص‌های کلیدی در برآورد تورمی است که در ماه‌های بعد باید منتظرش باشیم. هرچقدر میزان رشد پایه پولی با شتاب بیشتری همراه شود؛ رشد نقدینگی هم از این روند متاثر شده و منجر به پدیدار شدن اثر آن در تورم کل می‌شود. برخی اقتصاددان‌ها به‌قدری بر تاثیر پایه پولی بر تورم تاکید دارند که معتقدند به جز رشد پایه پولی نباید به دنبال دلیل دیگری برای تورم گشت.

راهکار کارشناسان چیست؟
کارشناسان راهکارهای مختلفی را برای خروج از رکود تورمی برمی‌شمارند.جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط و در ازای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری، در حال حاضر، منابع پولی و مالی عمدتا صرف فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد می‌شود. برخی از فعالیت‌های بانک‌های خصوصی اساسا اختلال زاست و به جای اعتلا و رشد تولید در جهت فعالیت‌های نامولد و مزاحم تولید تنظیم شده است، از این رو نظارت کردن بر کل جریان نقدینگی از ضرورت‌های حاضر است، البته کمک پولی و مالی به عنوان تولید هم باید با نظارت دقیق همراه باشد، بنابراین سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر، یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه است. منابع ارزی هم ابتدا باید به منظور تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص یابد، از این رو برای تولید هم قابلیت دسترسی آسان به ارز مهم است و هم ثبات قیمت ارز، نمی‌توان ارز گران و بی‌ثبات در اختیار تولیدکننده قرار داد و انتظار کاهش قیمت ها و تورم هم داشت.