«تجارت آنلاین» آثار حضور بانک‌ها در فرآیند خلق پول و تورم را بررسی کرد

عاملیت بانک‌ها در خلق نقدینگی

تصور بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی این است که بانک مرکزی به دلیل نقش انحصاری که در اقتصاد دارد تنها عامل و دلیل ایجاد تورم و رشد قیمت‌ها است، این در حالی است که در این دیدگاه نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی نادیده انگاشته می‌شود.

کد خبر: ۲۱۸۳۱۳

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۵

گروه اقتصاد کلان: تصور بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی این است که بانک مرکزی به دلیل نقش انحصاری که در اقتصاد دارد تنها عامل و دلیل ایجاد تورم و رشد قیمت‌ها است، این در حالی است که در این دیدگاه نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی نادیده انگاشته می‌شود.

به گزارش «تجارت آنلاین»، از مسئله نقدینگی و چاپ پول به عنوان دلیل اصلی ایجاد تورم نام برده می‌شود. اما سیستم بانکی در یک فرایند پیچیده و چند مرحله‌ای اقدام به خلق پول جدید و در نتیجه تورم می‌کنند. امروزه تلقی اینکه فقط بانک مرکزی عرضه‌کننده پول است و می‌تواند نقدینگی خلق کند اشتباه است، بلکه تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیت‌های بانک مرکزی، بانک‌ها یا مردم است. در واقع می‌توان گفت این بانک‌های تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی را خلق می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، خلق پول توسط شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی بوده است که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (که یکی از اقسام تشکیل دهنده پایه‌پولی است) نشان داده است. اگر بانک‌ها نتوانند در بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را فراهم کنند، در نتیجه به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که باید از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرده و به طور مستقیم از بانک مرکزی و در مقابل پرداخت بهره و ارائه وثیقه اقدام به استقراض ذخایر کند. چنانچه بانک نتواند از بانک مرکزی ذخایر استقراض کند، در نهایت مجبور به اضافه برداشت می‌شود که نرخ آن بسیار بالاتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل بانک مرکزی است. در این حالت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در واقع در این حالت شبکه بانکی باعث شده است که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد. نقدینگی می‌تواند باعث رونق تولید شود اما به شرطی که به اندازه‌ای که نقدینگی داریم به همان اندازه رشد تولید داشته باشیم.

دهه خاص اقتصاد ایران
دهه 90 دهه خاص در اقتصاد ایران بود. جهش پی در پی نرخ ارز و تورم افسار گسیخته و رشد شتابان نقدنیگی که در نهایت در معیشت تضعیف شده مردم قابل لمس و مشاهده بود از جمله مشکلات این دهه است. روند روزانه نقدینگی افسارگسیخته بوده است. در سال 1390 روزانه 161 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شد اما در سال 1399 به طور متوسط این رقم 2740 میلیارد تومان در روز رسیده است. در سالی که فعالیت‌ها متوقف شده بود به طور مداوم نقدینگی در اقتصاد پمپاژ می‌شد. پیش بینی می‌شود که در سال 1400 رشد روزانه نقدینگی به طور متوسط به 3400 میلیارد تومان در روز برسد. نکته حائز اهمیت در مورد سال 99 این است که در اسفند ماه خلق روزانه نقدینگی به رقمی بالغ بر 550 میلیارد تومان در روز رسیده است. برای اینکه این رقم به خوبی درک شود باید دقت داشت که وقتی این رقم را ساعتی می کنیم می بینیم در اسفند ماه سال 99 ساعتی 160 میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده است. بانک مرکزی رسما اعلام کرده است نرخ رشد هدف نقدینگی در پایان سال جاری 30 درصد است. رشد ماهانه نقدینگی در تیر ماه امسال 2.8 درصد بوده است. چنانچه نقدینگی از مرداد تا پایان اسفند ماه به طور متوسط با همین نرخ رشد کند، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به 6 هزار و 548 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، بر این اساس رشد سالانه این متغیر در انتهای 1401 حدود 35.5 درصد خواهد بود. به بیان ساده تر حتی در سناریویی خوش بینانه که بر اساس روند های کنونی و گذشته رشد نقدینگی تعریف شده، رشد سالانه نقدینگی بالغ بر 5 درصد بالاتر از نرخ رشد هدف بانک مرکزی بوده و همچنین حجم آن از حجمی که با رشد هدف اعلام شده نقدینگی به آن خواهد رسید، حدود 280 هزار میلیارد تومان بیشتر است. چنانچه رشد تیر ماه ادامه دار باشد که حالتی خوشبینانه محسوب می شود، باز هم حتی رشد نقدینگی در پایان سال از سقف رشد 35 درصدی که مسئولین بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بودند، بالاتر خواهد بود.

حجم نقدینگی در سال 1401
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۱۱.۸ درصد رشد را ثبت کرده است. بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به رقم پنج هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان (۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد رشد داشته است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز سه هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود. نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۷.۸ درصد و در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۰.۴ درصد رشد داشت. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند.
هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد. هر اقتصادی متناسب با شرایطی که دارد به متغیر های اقتصادی در یک وضعیت خاص خو می کند و فعالیت های اقتصادی با توجه به آن وضعیت شکل می گیرد. یکی ار متغیر هایی که در اقتصاد ایران در یک محدوده مشخصی قرار داشته، نقدینگی است. رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته در یک بازه معینی از رشد قرار داشته به گونه ای که میانگین رشد این متغیر تورم زا در سال های 90 تا 97 حدود 24 درصد بوده است. با وجود اینکه در این بازه حتی دو بار نرخ رشد به 30 درصد هم رسید، اما هیچگاه وارد کانال رشد 30 درصد نشده بود. بر همین اساس به عقیده کارشناسان نرخ رشد طبیعی نقدینگی در اقتصاد ایران در همان کانال 20 درصد قرار دارد و اقتصاد کشور به این نرخ رشد عادت داشته و خروج از این نرخ بدون چالش نخواهد بود.