گزارش «تجارت آنلاین» از ضرورت کنترل تورم و ثبات بخشی به بازار ارز

ترکش‌های کاهش ارزش پول ملی

قیمت دلار از 25 هزار و 500 تومان در ابتدای این دولت در حال حاضر در آستانه 40 هزار تومان قرار گرفته است. رشدی که در 15 ماهه اول یک دولت بی‌سابقه بوده است.

کد خبر: ۲۱۸۵۸۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۲

گروه اقتصاد کلان: حفظ ارزش پول ملی همواره یکی از شعارهایی بوده است که دولت‌ها در ایران به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود مطرح کرده‌اند. دولت سیزدهم هم از این قاعده مستثنی نبوده و از ابتدا نزدیکان این دولت اعلام کردند که ریال ایران را تبدیل به قوی‌ترین پول منطقه خواهند کرد.

به گزارش «تجارت آنلاین»،روندی که برای ارزش پول ملی طی یک دهه گذشته اتفاق افتاده روندی نزولی بوده است. قیمت دلار از سال 1392 تا سال 1400 رشد بیش از 700 درصدی را ثبت کرد. اما همین روند در دولت سیزدهم نیز با روند شتابنده‌تری ادامه پیدا کرده است. به طوری که قیمت دلار از 25 هزار و 500 تومان در ابتدای این دولت در حال حاضر در آستانه 40 هزار تومان قرار گرفته است. رشدی که در 15 ماهه اول یک دولت بی‌سابقه بوده است. این اتفاق یعنی کاهش ارزش پول ملی بیش از هر عاملی معیشت مردم را تضعیف کرده و روز به روز قدرت خرید آن‌ها را تضعیف کرده است. همین عامل باعث شده است که تقاضای برای ارز در بازار افزایش پیدا کند چرا که مردم از طریق خرید دلار به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های‌شان هستند. طبیعتا در شرایطی که عرضه ارز جوابگوی تقاضا نباشد و درآمدهای ارزی دولت هم در شرایط مطلوب نباشد، احتمال کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی نیز محتمل است. درحالی‌که در همین مدت ارزش پول ملی افت شدیدی را ثبت کرده، طی این مدت چاپ پول بدون پشتوانه تیشه به ریشه اقتصاد این کشور زده است. این اتفاق باعث شده است که ایران تبدیل به کشوری ارزان برای خارجی‌ها شود و در مقابل هزینه سفر یک ایرانی به کشورهای دیگر به شدت افزایش پیدا کند.

راهکارهای افزایش ارزش پول ملی
حالا مساله این است که دولت سیزدهم برای مهار تورم وبازگشت ارزش پول ملی باید عملا تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و این کار با شعار و وعده‌های انتخاباتی عملی نمی‌شود و باید به‌طور همه‌جانبه موانع تولید ملی را در واقعیت برطرف کند. راهکار دیگر این است که موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور برطرف شود و این هدف با حمایت‌ها و ایجاد طرح‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی محقق می‌شود. این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه و آورده‌های سرمایه‌گذاران به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد. از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی حمایت همه‌جانبه بانک‌های کشور از بخش تولید و اختصاص منابعی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است که البته باید خاطرنشان شد که نظارت کافی برای اختصاص این منابع به بخش تولید از ضرورت‌های این روش است؛ به‌گونه‌ای که نباید مثل سنوات گذشته این منابع به اسم تولید توسط بخش خصوصی اخذ و صرف فعالت های غیرمولد و سفته‌بازی شود که همین موضوع نیز در افزایش حجم نقدینگی نیز بی تاثیر نبوده است.از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی، بهبود روابط بین الملل است.همچنین می‌توان از تاثیرگذاری نرخ تورم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی نام برد که متاسفانه طی چند دهه اخیر نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دورقمی بوده است. این درحالی است که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳درصد است و همین مساله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست. وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص اظهارداشت: دولت‌های گذشته همواره در تقویت و حفظ ارزش پول ملی موفق نبودند و در دهه گذشته با تشدید تحریم‌ها ارزش پول ملی کاهش یافت. وی گفت: ارزش پول ملی از این جهت مهم است که بر قیمت دارایی‌ها، بهای کالا و خدمات تاثیر دارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد کشور واردات محور است، افزود: بخش عمده‌ای از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است و هرگاه که قیمت ارز افزایش یافته است، کالاها نیز رشد قیمت داشته‌اند و این گران شدن‌ها بر زندگی مردم تاثیر گذاشته‌اند. وی با بیان اینکه ارزش پول ملی متاثر از عوامل گوناگونی است، گفت: نخستین عامل تورم است و شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری تاثیر بسزایی در ارزش پولی ملی کشور دارد. شقاقی اظهار داشت: نرخ تورم در اقتصاد ایران در این سال‌ها افزایشی بوده است در حالیکه تورم شرکای تجاری اندک بوده است و شکاف و تفاوت این نرخ‌ها انباشته می‌شود و به تدریج بر کاهش ارزش پول ملی تاثیر خواهد داشت. وی تاکید کرد: توصیه می‌شود اگر به دنبال حفظ و تقویت ارزش پول ملی هستیم باید تورم را مهار کنیم و فاصله تورم ایران با شرکای تجاری را کاهش دهیم البته اینکه تورم چگونه کنترل شود خود موضوع مهمی است. این کارشناس اقتصاد دومین عامل اثرگذار در حفظ ارزش پول ملی را تجارت خارجی، کسری‌های تجاری و ناترازی ارزی کشور است دانست و گفت: اقتصاد کشور از کسری‌های تجاری غیرنفتی رنج می‌برد و همواره در سال‌های مختف واردات بیشتر از صادرات بوده و اقتصاد ایران همواره با کسری‌های تجاری غیرنفتی دست و پنجه نرم می‌کرده است. وی ادامه داد: این کسری‌ها عمدتا با درآمدهای نفتی به تعادل رسیده است و با شروع تحریم امکان صادرات نفت نداشتیم این کسری‌های تجاری آشکارتر شد و موجب ناترازی تجاری و به تبع آن ناترازی ارزی افزایش نرخ ارز شده است. شقاقی در خصوص رفع کسری تجاری غیرنفتی گفت: راه‌حل آن رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، متنوع کردن شرکای تجاری، متنوع سازی کالاهای تولیدی در داخل و تقویت دیپلماسی تجاری و اقتصادی است. وی افزود: همچنین ساماندهی واردات و مدیریت واردات و جلوگیری از واردات غیرضرور به داخل کشور در فع ناترازی تجاری نقش بسزایی دارد. این کارشناس اقتصادی ضعیف بودن نقشه ارزی کشور را عامل دیگر کاهش ارزش پول ملی بیان کردو گفت: سال‌های گذشته ۷۰ درصد تامین ارزی کشور از سوی امارات بوده است و دولت گذشته برای حل این موضوع تصمیم گرفت نقشه ارزی را تغییر دهد و به عراق و ترکیه انتقال دهد. کارشناس اقتصادی اظهارداشت: عامل چهارم حجم بالای اقتصاد غیررسمی و قاچاق در کشور است و واردات غیررسمی رقم بالایی است و بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی داریم که موجب می‌شود مدیریت ارز از کنترل دولت خارج شود و تعادل ارزی به هم می‌خورد. براین اساس باید برنامه‌های روشن و تصمیمات سختی برای کنترل واردات غیررسمی و قاچاق داشته باشیم. وی در پایان تصریح کرد: بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد ایران ساختارهای تورمی دارد و اولین مساله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی مهار تورم است که نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری است. شقاقی تاکید کرد: دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد و مسائل را اولویت‌بندی کند، البته در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگی‌های لازم انجام شود.