گزارش «تجارت آنلاین» از آثار مثبت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه؛

اهرم مالیاتی برای مهار سفته‌بازی

در حال حاضر پرسشی که مطرح است این است که قانون مالیات بر عایده‌ای سرمایه چه آثاری می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ در این رابطه وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی دستور داده است تا مقدمات اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کند تا پس از تصویب در مجلس اجرای قانون زمان بر نشود.

کد خبر: ۲۱۸۶۵۴

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۶

گروه اقتصاد کلان: در روزهای گذشته وزیر اقتصاد از رئیس مجلس درخواست کرد که در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه تسریع شود. یکی از انتقادات نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی و برخی مسئولان، بلاتکلیفی حدود یک ساله قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که با وجود تصویب کلیات این طرح در سال گذشته، هنوز جزییات آن در صحن بررسی نشده است. به گزارش «تجارت آنلاین»، این قانون بعد از گذشت یک سال از زمان تصویب کلیات آن هنوز بلاتکلیف مانده است.
احسان خاندوزی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، خواهان تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه شد و کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک را از جمله تاثیرات اجرای این قانون اعلام کرد. در حال حاضر پرسشی که مطرح است این است که قانون مالیات بر عایده‌ای سرمایه چه آثاری می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ در این رابطه وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی دستور داده است تا مقدمات اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کند تا پس از تصویب در مجلس اجرای قانون زمان بر نشود.
به اعتقاد کارشناسان تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تاثیر مهمی بر رفتار مالیاتی و سرمایه‎گذاری افراد بگذارد؛ برای مثال اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام باشد، فعالان اقتصادی به منظور اجتناب مالیاتی، سبد دارایی خود را تغییر می‌دهند.
عایدی سرمایه، به سود حاصل از سرمایه گفته می شود که عبارت است از تفاوت قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن. لذا مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات بر درآمد است نه مالیات بر ثروت. این مالیات بر اساس اصل منفعت وصول می شود و افرادی که از معامله دارایی سودی بدست نیاورده اند و با هدف تامین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش نموده اند، معمولا مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، لازم است که مالیات بر عایدی سرمایه در ایران وضع شود. در حال حاضر، اقتصاد کشور در حوزه مسکن، با نوسانات شدید، کاهش نسبت تعداد افراد دارای مسکن ملکی و رشد تقاضای سرمایه ای مسکن مواجه است. به منظور کمک به بازارهای مولد و نیز جلوگیری از افزایش تورم در بازارهای طلا، ارز و مسکن، لازم است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود.
عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه طی سال های اخیر، موجب افزایش فاصله طبقاتی و کم رمق شدن فعالیت های تولیدی شده است.
به گفته کارشناسان موافق این طرح، مالیات بر عایدی سرمایه به نحوی تکمیل کننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. در قانون پایانه‌های فروشگاهی معاملات بین بنگاه‌های اقتصاد و شرکت‌ها شفاف خواهد شد و در قانون عایدی سرمایه فعالیت افراد با یکدیگر. به این ترتیب کلیه فعالیت‌های اقتصادی که در جامعه رخ می‌دهد زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.در چارچوب این نگاه، مزایای وضع مالیات بر عایدی سرمایه، شامل «کاهش انگیزه سوداگری فعالیت های غیر‌مولد»، «تامین درآمد دولت»، ترغیب بنگاه ها به تامین مالی داخلی»، «تحقق عدالت اجتماعی» و «ارتقای کارآیی اقتصادی» است.
در مقابل، طراحی اشتباه این پایه مالیاتی می‌تواند برای کشور خسارت‌بار باشد. برای مثال ممکن است صرفا هدف درآمدی یا بازدارندگی این مالیات مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد. به صورت کلی می‌توان گفت تحقق هر یک از اهداف موردنظر در چارچوب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در گروه ساختار و سازمان دهی محورهای اصلی در طراحی این مالیات است. این مالیات با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری از بازار کالاهای سرمایه ای، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته می‌شود. اخذ این مالیات علاوه بر افزایش منابع عمومی، می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت های غیر‌مولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه، نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. یکی از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، تامین درآمدهای دولت است. تجارب بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. از آنجا که در بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی سرمایه متصل به الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است، بنابراین آمار دقیقی از سهم درآمدهای مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. نکته قابل‌توجه در این زمینه آن است که هدف تامین درآمد دولت با هدف کنترل سوداگری در تعارض است.
برای مثال اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه پایین باشد یا عایدی تمام دارایی ها نسبت به تورم تعدیل شود، دیگر این مالیات بازدارنده نخواهد بود. در نتیجه سوداگران به فعالیت های سفته‌بازانه خود ادامه می‌دهند و دولت از این محل درآمد مالیاتی خواهد داشت. ولی چنانچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به شدت بالا باشد و عایدی نسبت به تورم تعدیل نشود، کمتر کسی اقدام به سوداگری و سفته بازی می‌کند؛ دولت هم به دلیل کاهش فعالیت های سفته‌بازی نمی‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل کسب کند.
هدف قانون مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از دلالی ذکر شده است و دولت می‌خواهد با استفاده از این قانون شرایطی را فراهم کند تا ریسک سوداگری را افزایش دهد و درآمدهای افرادی که به این صورت فعالیت می‌کنند را کاهش دهد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که مشوقی برای رشد سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد خواهد بود. اجرای این قانون نیازمند تمهیدات ویژه‌ای است و اینگونه نیست که با صرف تصویب قانون بگوییم که اهداف این قانون محقق خواهد شد. با توجه به شرایط موجود این قانون در مراحل اجرا قطعا با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد که عبور از آن عزم دولت را می‌طلبد.