تورم؛ بیماری لاعلاج اقتصاد ایران

کد خبر: ۲۱۸۷۷۴

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۶

محمود جام‌ساز
اقتصاددان

افزایش قیمت ارز به عوامل ریشه‌ای و بنیادین مرتبط است، صرف نظر از عوامل کوتاه مدت، دلایل ریشه‌ای در بلندمدت نرخ بین پول یک کشور، ریال در برابر دلار را تغییر می‌دهد. این عوامل که ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند، از سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها نشأت می‌گیرند. استمرار افزایش کسری بودجه‌های سالیانه کشور، رشد حجم نقدینگی و عدم تبدیل آن به سرمایه، افزایش نرخ تورم، تنزل سرمایه‌گذاری‌های مولد، کاهش رشد اقتصادی، رشد کسری تراز تجارت خارجی، حساب سرمایه منفی، کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور. این موارد اسباب تضعیف پول داخلی یا به بیانی کاهش ارزش ریال را فراهم می‌کنند. زمینه بروز و ظهور این عوامل در بطن اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی وجود داشته و آثار خود را به طور کوتاه مدت و بلند مدت در افزایش ارز‌های معتبر خارجی به ویژه دلار به عنوان ارز مرجع آشکار می‌کنند. در حال حاضر اقتصاد ایران با تمام عوامل پیش گفته درگیر است؛ لذا قطعا این مجموعه بی نظم و معیوب اقتصادی در مقابل تکانه‌های اقتصادی و سیاسی به شدت آسیب پذیر بوده است. خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷، وضع تحریم‌های حداکثری در همراهی با سیاست‌های معیوب اقتصادی کشور در مقابله با تحریم‌ها، نرخ دلار را از ابتدای سال۹۷ تا ۲۰ آذر سال جاری از ۴۲۵۰ تومان به ۳۹۷۰۰ تومان رسانید به بیانی دیگر دلار یک رشد ۹۳۴ درصدی را طی چهار سال و نیم از ابتر شدن برجام، تجربه کرده است. اخیرا نیز وقوع اعتراضات خیابانی در همراهی با اعتصابات گستره صنایع و اصناف مختلف، علاوه بر تشدید نابسامانی‌های اقتصادی پیش‌بینی پذیری آینده را بسیار مشکل و انتظارات تورمی را افزایش داده است. به همین سبب خروج سپرده‌های بلندمدت از بانک‌ها تشدید شده و تقاضای خرید دلار و طلا افزایش یافته و لذا روند قیمت‌ها را در این دو بازار افزایشی نموده، به گونه‌ای که از آغاز اعتراضات تا کنون دلار در بازار آزاد از ۳۳ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی نیز از ۱۴ میلیون تومان به نزدیک ۲۰ میلیون تومان رسیده است. باید توجه داشت که با تخلیه سپرده‌های بلندمدت نسبت شبه پول به پول کاهش می‌یابد و در نتیجه زنجیره تأمین مالی مختل می‌شود. با کاهش منابع تأمین مالی بانک‌ها، دست نهاد‌های دولتی و فرادولتی و شبه دولتی که با سرمایه‌های مردم کار می‌کنند از تسهیلات به روال پیشین کوتاه و بستر رانت و فساد تا حدودی ناهموار می‌شود. ممکن است بپرسید با بیرون کشیدن سپرده‌ها از بانک‌ها و خرید طلا و ارز، مجددا وجوهات دریافتی فروشندگان ارز و‌ طلا به بانک‌ها بازگشت خواهند کرد و در نتیجه در سر جمع ذخائر پولی بانک‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود. البته این پرسش صحیحی است، اما این‌ وجوهات فی الواقع سرمایه در گردش فروشندگان طلا و ارز است و در حساب جاری آنان که بخشی از اجزاء پول است و قدرت نقد شوندگی فوری دارد، واریز می‌شود نه درحساب‌های بلند مدت که شبه پول است و منابع اعطای تسهیلات بانک‌ها را تجمیع می‌کند. افزایش دلار و‌ طلا، تنها در بستر انتظارات تورمی صورت نگرفته، زمینه‌های رشد تورم در اقتصاد کشور به طور بنیادین وجود داشته و از سال ۹۷ با وضع تحریم‌های حداکثری آمریکا تشدید شده و طی سه ماه اخیر با شروع و استمرار ناآرامی‌ها افزایش یافته است.
با تزریق حجم قابل توجهی از اسکناس به چرخه پولی کشور در شش ماهه اول سال جاری، با لحاظ ترکیب پول و شبه پول که به نسبت تقریبی ۱ به ۳ بوده، تورم با تأخیر ظاهر می‌شود؛ لذا در شش ماهه دوم سال قطعا نرخ تورم افزایشی خواهد بود و به تبع آن با کاهش ارزش پول، طلا و ارز‌های معتبر مثل دلار و یورو، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند که البته استمرار اعتراضات و اعتصابات این روند را تشدید خواهد کرد. لازم به ذکر است که بازخورد افزایش قیمت ارز نیز بر سطح عمومی قیمت‌ها افزایشی است، زیرا به دنبال آن واردات اعم از کالا‌های سرمایه‌ای، نهاده‌های تولید و کالا‌های مصرفی گران‌تر تمام میشود و تورم را از این منفذ هم افزایش می‌دهد. دولت‌ها با تورم هزینه‌های خود را به بهای کاهش قدرت خرید و فقیر‌تر شدن مردم تأمین می‌کنند.