اظهارات نوبخت درباره برگزاری مراسم اربعین حسینی

سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری مراسم پرشور اربعین حسینی اظهار کرد: همه مشکلات و موارد احتمالی در برگزاری مراسم اربعین حسینی بررسی و تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

کد خبر: ۲۱۸۸۳

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۸

محمد باقر نوبخت در نشست خبری این هفته خود که در محل بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد با اشاره به تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت برای مراسم اربعین حسینی اظهار کرد:‌ با توجه به این که سال گذشته استقبال بسیاری از سوی شیعیان و مردم خوبمان برای حضور در کربلا و عتبات عالیات در روز اربعین حسینی داشتیم و با توجه به این که امسال نیز استقبال بسیاری در این زمینه صورت خواهد گرفت، از سال گذشته تدارکاتی برای برگزار شدن هر چه بهتر مراسم اربعین حسینی برای زائران ایرانی فراهم شد و ستاد خاصی در این زمینه تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این ستاد همه مشکلات احتمالی و موارد، پیش بینی و رسیدگی شد خاطر نشان کرد:‌همه تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده و رسانه ملی نیز به خوبی در این زمینه اطلاع رسانی داشته است. ان‌شاءالله سال جایر شاهد برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی باشیم.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر برنامه‌های دولت برای مقابله با ورود دلالان به موضوع تسهیلات خرید خودرو و کالا و همچنین سیاست‌های دولت در این زمینه اظهار کرد:‌ در ارتباط با سیاست کوتاه مدت دولت در سرعت بخشیدن به خروج از رکود ، از پیش در این زمینه اطلاع رسانی و مطرح شد که در عرصه‌ی سیاست‌های مالی با ابزارهای مالی و در عرصه سیاست‌های پولی از طریق ابزارهای پولی در موضوع تحرک بخشیدن به اقتصاد وسرعت بخشی به خروج از رکود به چه صورت عمل می‌شود.

وی ادامه داد: ساز و کارهایی نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین صنایع مرتبط در مورد تسهیلات خودرو و صنعت خودرو ، مورد توجه قرار گرفته که شاهد دلال بازی در این زمینه نباشیم. در همین راستا چنانچه در این فرایند عده‌ای بخواهند از هر فرصتی به صورت غیر رسمی استفاده کنند ساز و کارهایی فراهم می‌شود که این گونه انحرافات به حداقل برسد.

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره‌ی تغییر نرخ سود بانکی با تاکید بر اینکه فاصله‌ی زیاد میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است خاطر نشان کرد: تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. وام عملیاتی این موضوع نیز از طریق پرداخت تسهیلات خرید خودرو به محصولات داخلی با نرخ 16 درصد فراهم شده است و این موضوع نشان می‌دهد که جهت‌گیریمان برای تغییر نرخ تسهیلات بانکی است.

وی ادامه داد:‌همچنین در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیز بر این موضوع تاکید شد و نظارت کافی هم به توافقات و مصوبات شورا انجام خواهد شد و این موضوع سیاست قاطع است و دارای منطقی اقتصادی می‌باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا خودروهایی که با وام جدید خودرو تحویل داده خواهند شد، از خودروهایی است که در پارکینگ‌ها مانده بودند، اظهار کرد: اینکه از انبار موجود و ذخایری که از خودروهای ساخته شده داریم تحویل داده شود به این معنی نیست که این خودروها حتماً نقصی داشته‌اند. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد موظف شده‌اند که با دقت بر کیفیت خودروها نظارت کنند. شاید اینگونه بتوانیم پیامی هم به صنعت تولید ملی در خودروسازی بدهیم و فرصت مجددی برای اقبال مردم به خودروها فراهم شود. مطمئن باشید به حد کافی نظارت از سوی دستگاه‌ها درباره کیفیت خودروها وجود دارد.

وی در واکنش به این خبر که دولت اعلام کرده نرخ سود بانکی کاهش نخواهد یافت، تصریح کرد: زمانی تصمیمی دستوری ابلاغ می‌شود و زمانی دیگر منطق اقتصادی جور دیگری حکم می‌کند. منطق اقتصاد حکم می‌کند که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اراده هم برای کنترل از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادها وجود دارد.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره کمیته نظارت بر برجام یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد رسمی موضوع پرونده هسته ای را از گذشته دنبال می کرده و مصوبه این شورا بر چگونگی اجرای برجام نیز الان عملیاتی است و این کمیته نظارت هم در آینده نزدیک معرفی خواهد شد. شورا یکشنبه گذشته جلسه داشت و در این هفته جلسه دیگری هم خواهد داشت و یکی از موضوعات مهم جلسات تعیین اعضای این کمیته نظارت بر برجام است.

وی همچنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص فاجعه منا تأکید کرد: یک گروه کارشناسی از ایران به عربستان رفتند که هم مفقودین شناسایی و هم دیگر حقوق تضییع شده مردم ایران استیفا شود. قبلاً هم گفته‌ام که ما از همه ابزارهای رسمی و غیررسمی که داریم در خصوص این اتفاق استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است، تصریح کرد: رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به عهده دارد و هر جایی که احساس کند حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان و به ویژه مطبوعات مشخص شده در حال مغشوش شدن است چه در اصلاح قوانین و چه در اجرا این مسأله را به نحو شایسته دنبال خواهد کرد.

منبع: ایسنا