«تجارت آنلاین» گزارش می دهد

احتمال تکرار تجربه عدم بازگشت ارز صادراتی

چند روز پیش از این بود که علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد راهی برای برداشتن قانون پیمان‌سپاری ارزی وجود ندارد اما هرکاری می‌کنیم که ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و درصدد هستیم تا این ارز با قیمت نزدیک به بازار واقعی به‌فروش برسد.

کد خبر: ۲۱۸۸۷۷

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۶

گروه صنعت و تجارت: صادرکنندگان معتقدند که سیاست های بانک‌مرکزی، صادرات را سرکوب می‌کند تا واردات ارزان انجام شود. آنها معتقدند هرچند نیما میانگین موزون معاملات است، اما وقتی ارز یارانه ای ارزان در نیما عرضه می‌شود، کسی از ارز صادرکنندگانی که به قیمت واقعی محصولات خود را تولید کرده اند، استقبال نخواهد کرد. از سال ۹۷، صادرکنندگان از سیاست های دولت در رفع تعهد ارزی گلایه داشته و معتقدند، این سیاست ها سبب شده‌ تا صادرات برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ زیرا صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و با قیمتی پایین تر از نرخ ارز در بازار آزاد و بازار متشکل، عرضه کنند. این در حالی است که تولید آنها با نرخ آزاد صورت می‌گیرد.
صادرکنندگان در این سال‌ها همواره انتظار داشتند ارز تک‌نرخی شود و صادرات بدون مشکل انجام گیرد؛ اما بانک مرکزی با این موضوع مخالفت داشت و بر این موضوع مسر بود که ارز صادراتی باید در نیما عرضه شود. چند روز پیش از این بود که علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد راهی برای برداشتن قانون پیمان‌سپاری ارزی وجود ندارد اما هرکاری می‌کنیم که ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و درصدد هستیم تا این ارز با قیمت نزدیک به بازار واقعی به‌فروش برسد. سالانه ۲میلیون دلار تهاتر ارزی انجام می‌دهیم و اکنون نرخ‌گذاری در برگشت ارز مطرح نیست و آمادگی همکاری با افرادی را که مایل به تهاتر هستند داریم. او همچنین ادامه داد: تالار دوم سامانه نیما را با حضور رئیس‌جمهور راه‌اندازی و در این زمینه اعلام کردیم که چرا هزینه واردات موبایل از جیب صادرکننده پرداخت شود که ظرف ۴۸ساعت بانک مرکزی این تالار را به علت برخی سوءاستفاده‌ها در خرید ارز از کف بازار بست.
گفته های پیمان‌پاک در حالی است که بانک‌مرکزی اساسا بازار واقعی (بازار آزاد) را به رسمیت نمی شناسد. در نخستین دقایق تغییر رئیس کل بانک‌مرکزی، بسیاری امیدوار بودند تا ارز چندنرخی نیز همراه با صالح‌آبادی از این بانک خداحافظی کند و صادرکنندگان پس از چند سال بتوانند در شرایطی معقول، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند. اما این اتفاق نیفتاد و در همان ساعت های ابتدایی این تصورات از بین رفت. در واقع سیاست های دولت به شکلی است که صادرات قربانی می‌شود تا واردات ارزان انجام شود. در همین پنج‌سالی که نیما روی کار آمده، به گفته بسیاری از صادرکنندگان، تعداد زیادی از صادرکنندگان خوشنام صادرات را رها کرده و افراد غیرحرفه ای به این عرصه قدم گذاشته اند. با اطلاعیه جدید بانک‌مرکزی نیز به نظر می‌رسد قرار است عرصه بیش از پیش بر صادرکنندگان تنگ شود و آینده چندان روشنی برای صادرات متصور نیست.
در این میان و با توجه به سیاست جدید تثبیت نرخ ارز، به‌نظر می‌رسد که انگیزه‌ها برای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف برای دور زدن الزام بازگشت ارز افزایش پیدا کند که گمرک ایران و بانک مرکزی باید برنامه‌های خود برای مقابله با این رویه را اعلام کنند. به گزارش تسنیم، با توجه به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و سیاست‌هایی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده است به‌نظر می‌رسد که تمرکز منابع ارزی به‌روی نیما افزایش خواهد یافت. از اوایل سال جاری شاهد تقویت بازار توافقی ارز از سوی بانک مرکزی بودیم. این سیاست در ابتدا توانست صف‌های ارزی بازار آزاد را کنترل کند و سبب کنترل نرخ در این بازار شود اما در بلندمدت این سیاست با چالش مواجه شد، علت این بود که سیاست افزایش عرضه در بازار توافقی که برای صادرکنندگان جذاب بود، سبب شد عرضه ارز باکیفیت در نیما کاهش پیدا کند، به این ترتیب شاهد تنش در بازار ارز بودیم، در نتیجه می‌توان گفت که هرچند سیاست بانک مرکزی در ابتدا نتایج مثبتی داشت اما در نهایت سبب شد پالس منفی به بازار ارز بدهد که یکی از عوامل اصلی رشد نرخ ارز در هفته‌های اخیر بود.
رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد که هم‌اکنون در سامانه نیما ارز با میانگین 29 هزار تومان معامله می‌شود؛ از فردا با 28500 عرضه انجام می‌شود.
وی همچنین گفت: حتماً در هفته آینده عرضه ارز در نیما افزایش خواهد یافت و تلاش می‌کنیم کلیه نیازها را تأمین کنیم؛ ولی چون عدم هماهنگی در نقشه ارزی داریم نتوانستیم عرضه مناسب در تمام بخش‌های تجاری داشته باشیم.
در این بین اما یکی از بحث‌های جدی که در خصوص این سیاست مطرح می‌شود احتمال عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. با توجه به آمارهای موجود از مجموع 42 میلیارد دلار صادرات کشور 12 میلیارد دلار مربوط به صادرات خرد و 30 میلیارد دلار مربوط به صادرات عمده است.
صادرات عمده عموماً توسط شرکت‌های دولتی و یا خصولتی انجام می‌شود که بازگشت ارز آن به کشور انجام می‌شود، اما پیش‌بینی‌هایی در کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد که در صورت تثبیت نرخ ارز در نیما و تمرکز دولت برای فروش ارز حاصل از صادرات در این سامانه، ممکن است شاهد عدم بازگشت 6 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی باشیم. از جمله روش‌هایی که برخی صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز به کشور به‌کار می‌برند استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف است، به این ترتیب امکان ردگیری و نظارت بر بازگشت ارز این کارت‌ها وجود ندارد. در این میان، سیاست تمرکز دوباره ارزهای صادراتی به‌روی سامانه نیما سبب افزایش انگیزه استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف خواهد شد. گمرک ایران به‌عنوان نهاد کنترل‌کننده و ناظر اصلی بر صادرات و واردات کشور نقش بسیار مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های این‌چنینی دارد.
با توجه به این نقش مهم گمرک لازم است این دستگاه مسئول برنامه مشخصی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف که عموماً مربوط به افراد کم‌سواد و فقیر است، ارائه کند.
مسئله الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال 1397 و پس از تشدید تحریم‌های ظالمانه در دستور کار دولت قرار گرفت. با توجه به تنگنای ارزی کشور در شرایط تحریمی این سیاست در راستای رشد منابع ارزی موجود در دستور کار قرار گرفت اما با مقاومت‌هایی از سوی صادرکنندگان مواجه شد. با توجه به شرایط موجود اگر برنامه و سیاست درستی برای مقابله با روش‌های دور زدن سیاست دولت وجود نداشته باشد شاهد تکرار تجربه سال 97 خواهیم بود. طبیعتاً هر چقدر دست دولت در حوزه ارزی بازتر باشد امکان مدیریت بازار نیز بیشتر خواهد بود.
بنابراین جدیت در برخورد با موارد فرار صادرکنندگان از بازگشت ارز به کشور هزینه این کار را بالا خواهد برد ضمن اینکه باید مسیرهایی که برای این منظور مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند با پیگیری گمرک ایران شناسایی و با پیشنهاداتی که ارائه می‌شود سد شود.