تحلیل شرایط ارزی کشور

کد خبر: ۲۱۹۰۶۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۸

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

شرایط فعلی بازار ارز لزوما نعل به نعل و کاملا مشابه وضعیت رخ داده در سال ۱۳۹۶ نیست. شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان ارز موسوم به ارز جهانگیری و قیمت تازه‌ای که برای ارز نیمایی تصویب شده و حالا به دلار فرزین معروف شده زیاد وجود ندارد البته از این جهت که این ارز تازه نیمایی ماهیتی شبیه ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیدا می‌کند، هیچ تردید وجود ندارد. اینکه دولت بگوید من دلار را روی رقم ۲۵۸۰۰ تومان می‌خرم و می‌فروشم تقریبا همان اتفاقی است که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز رخ داد، اما نباید اشتباه کنیم چرا که تفاوت‌هایی نیز میان دو وضعیت وجود دارد. فاصله دلار ۴۲۰۰ تومانی که در آن زمان مصوب شد با ارز آزاد رقمی حدود ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان بود و عملا فاصله با ارز آزاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بود، اما الان تفاوت ارز نیمایی که مصوب شده است با ارز آزاد بسیار بیشتر است و اگر قرار باشد که این ارز تثبیت شود باید آنقدر تداوم پیدا کند که بتواند اثرگذار شود.توجه کنید در ابتدای تصویب قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان به طور جدی رانتی ایجاد نمی‌شد و این رانت در ادامه ایجاد شد و الان این رانت از همان ابتدای تصویب دلار نیمایی بر روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد. توجه کنید که اکنون اگر کسی بخواهد و بتواند کالایش را با ارز نیمایی مصوب وارد کند و در بازار با احتساب دلار ۴۰ هزار تومان بفروشد یعنی یک رانت با سود ۵۰ درصدی خالص در همان ابتدا برایش به وجود می‌آید. در مورد دلار جهانگیری رانت زمانی ایجاد شد که رقم ۴۲۰۰ تومان ثابت ماند و قیمت دلار آزاد در بازار افزایشی شد و حتی تا رقم ۳۲ هزار تومان پیش رفت و کسانی که توانستند از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شوند سود‌های کلان به جیب زدند و اتفاقا هیچ نظارتی نیز در کار نبود. اکنون اشتباهی که نباید صورت بگیرد تا بار دیگر به آن عاقبت دچار نشویم این است که اولا باید این رقم ۲۸۵۰۰ تومان که خود نسبت به رقم ۴۲۰۰ تومانی بالا‌تر است حداقل برای دو سال حفظ و تامین شود و صنایعی همچون پتروشیمی‌ها که تعهد ارزی دارند باید این ارز را به بازار برگردانند و بانک مرکزی نیز نباید در مقابل بازی و تعلل پتروشیمی‌ها سکوت کند. همچنین باید تداوم مصوبه نرخ ارز نیمایی بتواند منجر به کاهش نرخ ارز شود. توجه کنید که هنوز نرخ ارز آزاد باور نکرده است که می‌تواند روی کانال ۳۰ هزار تومان قرار بگیرد و نهایت به ۳۱ یا ۳۲ هزار تومان برسد.
نرخ ارز آزاد به این باور نرسیده که قیمت حتی تا ۱۰ هزار تومان در هر دلار کاهش یابد چرا که بانک مرکزی از خود اعمال قدرت درستی نشان نداده و البته نفوذ در هیات مدیره بانک‌ها نیز منجر به تشدید این وضعیت شده است. اینکه یکسری اشخاص خاص با نفوذ در هیات مدیره بانک‌ها و یا حتی در خود بانک مرکزی به دنبال تنش زایی در بازار ارز هستند نیز از مشکلات است. اینکه بانک‌ها طعم چنین سود‌هایی را نچشیده بودند و هنوز به سراغ بنگاه داری نرفته بودند را باید از جمله دلایل آشفتگی در بازار ارز دانست.
حقیقت این است که با چنین ترکیب هیات مدیره‌هایی نمی‌توان بانک‌ها را از بازی‌های ارزی دور نگاه داشت و فقط با تغییر رئیس بانک مرکزی و دو معاون به نتیجه لازم رسید.به این مساله نیز باید توجه کرد که همین حالا هم رقم مصوب ارز نیمایی موجب رانت می‌شود و برای جلوگیری از افزایش این رانت باید در صورت افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، نرخ دلار نیمایی نیز افزایش یابد تا دوباره فاصله نجومی نشود. اگر دولت حسن روحانی نیز در زمان درست مثلا رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۸۰۰۰ تومان افزایش می‌داد، نه جامعه دچار شوک قیمت به آن شکل می‌شد و نه این گپ قیمت آن قدر وسیع می‌شد و نه فاصله بین دو قیمت آن قدر زیاد بود که افرادی به دنبال رانت آن بروند. با توجه به رقم ۲۸۵۰۰ تومان باید قیمت دلار در بازار ارز آزاد کاهش پیدا کند. ببینید خود بانک مرکزی بهتر از همه، آتش بیاران معرکه دلار را می‌شناسد. بخشی از نوسانات و التهابات ارزی را بانک‌ها رقم می‌زنند. کارگزاری‌های بانک‌ها عملا وارد بازار سرمایه و بورس شده اند و شعب ارزی هم به نوعی دیگر با منابعی که در اختیار دارند می‌توانند در جریان نقل و انتقالات بازارسازی کنند.