«تجارت آنلاین» تبعات افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان را در لایحه بودجه 1402 بررسی کرد

جاماندگی حقوق کارکنان از تورم

افزایش 20 درصدی حقوق ها در سال آینده در حالی بدست آمده است که کارشناسان در این مدت بارها تاکید کرده بودند که با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از کارمندان، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود. اما در حال حاضر دست کم تورم دو برابر نرخ افزایش حقوق در سال آینده خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۹۱۶۹

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۸

گروه اقتصاد کلان:‌ جدیدترین خبرها از بودجه سال 1402 تعیین عدد افزایش دستمزد کارکنان است. بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد. تصمیمی که از همین حالا صدای برخی مخالفت‌ها و اعتراض ها را به دنبال داشته است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، این افزایش 20 درصدی در حالی بدست آمده است که کارشناسان در این مدت بارها تاکید کرده بودند که با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از کارمندان، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود. اما در حال حاضر دست کم تورم دو برابر نرخ افزایش حقوق در سال آینده خواهد بود. این در شرایطی است که حتی ممکن است تورم در پایان امسال عددهای بالاتری را هم ثبت کند. البته در این میان برخی از نظریه مارپیچ دستمزد و تورم یاد می‌کنند و معقدند تصمیم وزارت کار در سال گذشته مبنی بر افزایش 57 درصد حقوق کارگران باعث بار شدن بخشی از تورم در سال جاری شد. البته بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته تورم چند صد درصدی قدرت خرید کارمندان و کارگران را به شدت تضعیف کرده است و سال‌هاست که حقوق کارکنان از نرخ تورم جا مانده است. بنابراین اینکه تورم 40 یا 50 درصدی را به گردن افزایش حقوق کارگران یا کارمندان بیندازیم از اساس گزاره درستی نیست.

چالشی ادامه دار
موضوع حداقل حقوق کارگران از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که معمولا در روزهای پایانی سال در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری می‌شود. در همین خصوص احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه 1402 گفت: به‌طور کلی سه مدل
مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.
پیگیری‌های از لایحه مصوب دولت که پنجم دی ماه طی نامه رسمی رییس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و حق عائله‌مندی و اولاد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در لایحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. ما در حال حاضر مشخص نیست که مجلس با این عدد موافقت کند یا خیر. چرا که اظهارات برخی نمایندگان صحبت از متناسب سازی حقوق کارکنان با نرخ تورم در سال آینده دارد.

افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد. خلیل بهروزی فر، با اشاره به آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق قانون، لایحه بودجه سالانه باید منطبق بر قانون برنامه باشد و در حال حاضر مدت زمان برنامه پنج ساله ششم به اتمام رسیده است. وی با بیان اینکه تا قانون برنامه هفتم تدوین نشود، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون است، افزود: با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت می‌تواند اذن تمدید یک سال دیگر برنامه را از مقام معظم رهبری بگیرد. نماینده شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به امکان تصویب لایحه بودجه به صورت سه چهارم، عنوان کرد: تصویب سه چهارم قانون بودجه مشکلاتی را به همراه دارد، اما اگر دولت بر سه چهارم تاکید کند، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت تا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عقب نمانیم. بهروزی فر، در ادامه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد. وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با فوریت در صحن مجلس خواهد آمد، خاطرنشان کرد: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح می شود و تاکنون ۱۵۷ پیشنهاد در سامانه مجلس ثبت شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح مذکور را فاقد بار مالی برای دولت دانست و گفت: این قانون نه تنها هزینه‌های دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه شرایط برای پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فراهم می‌شود.