تجارت آنلاین گزارش می‌دهد؛

رمزگشایی از دلایل گرانی لوازم خانگی

آخرین بار تیر ماه سال جاری قیمت لوازم خانگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت؛ پس از آن وزارت صمت اعلام کرد که فعلاً قیمت این محصول دستخوش تغییر نخواهد شد زیرا در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می‌رود.

کد خبر: ۲۱۹۱۷۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۷

گروه صنعت و تجارت: تغییر قیمت لوازم خانگی نیاز به اخذ مجوز دارد اما با این حال تولیدکنندگان بدون اخذ مجوز نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده و صمت نیز در نامه نگاری با تولیدکنندگان، منتظر دریافت دلایل گرانی است. این در حالی است که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید؛ بعد از صدور مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی در تیر‌ امسال، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است. آخرین بار تیر ماه سال جاری قیمت لوازم خانگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت؛ پس از آن وزارت صمت اعلام کرد که فعلاً قیمت این محصول دستخوش تغییر نخواهد شد زیرا در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می‌رود.
در همین حال امید قالیباف در گفتگویی با فارس، اظهار داشت: در تیرماه امسال مجوز افزایش 15 درصدی قیمت برای تلویزیون و همچنین مجوز افزایش 10 درصدی برای یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباس‌شویی صادر شد و بعد از آن هیچگونه مجوز افزایش قیمتی برای لوازم خانگی صادر نشده است. سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت در لوازم خانگی باید براساس دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه انجام شود، گفت: تولید کنندگان اگر درخواست افزایش قیمت دارند باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند تا بررسی شود.
با این حال بنابراین گزارش در ‌روزهایی اخیر اخباری مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی توسط چند شرکت تولید‌کننده منتشر شد که به گفته سخنگوی وزارت صمت هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است. پیش از این نیز محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این ارتباط به مهر گفته بود: قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی تعریف و کالاها را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد. در حال حاضر تلاش ما بر این است که قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که کالا قابلیت صادرات پیدا کنند و در کشورهای منطقه حضور فعالی داشته باشیم. اگر قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش یابد بازار داخلی را هم از دست می‌دهیم چه برسد به بازارهای خارجی.
با این حال بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی نشان می دهد که پس از جهش ارزی که از حدود دو ماه پیش شروع شد، ۳ تولیدکننده اقدام به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت محصولات خود بدون نظرخواهی از وزارت صمت کردند و این در حالیست که برای تغییر قیمت لوازم خانگی، تولیدکنندگان باید مستندات و مدارک مربوطه را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع و پس از بررسی، در ستاد تنظیم بازار در مورد تغییر قیمت تصمیم گیری شود. در همین ارتباط محمدحسین رحیمی دبیر هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان با گران شدن ارز قیمت‌ها را سریع بالا می‌برند ولی وقتی ارز پایین می‌آید مدعی می‌شوند که جنس را در زمان گرانی ارز خریده‌ایم، گفته است: گرانی لوازم خانگی را به وزارت صمت هم گزارش دادیم و آنها هم از گران کردن اجناس باخبر هستند.
به گفته این مقام صنفی حوزه لوازم خانگی، متولیان وزارت صمت به تولیدکنندگان نامه فرستاده‌اند که دلایل افزایش قیمت را برای ما بفرستید و اگر موجه بود مجوز آن را صادر می‌کنیم. رحیمی لزوم ورود وزارت صمت به این قضیه را الزامی دانست و نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها با نزدیک شدن به شب عید هشدار داد. بر این اساس، افزایش خودسرانه قیمت لوازم خانگی در حالیست که طبق اذعان فعالان بازار، در حال حاضر وضعیت خرید و فروش مناسب نبوده و بازار به نوعی در رکود به سر می‌برد؛ اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در این ارتباط گفته بود که افت قدرت خرید مردم در تقاضا تأثیر مستقیم گذاشته و فروش حدود ۸۰ درصد افت کرده است، بنابراین افزایش قیمت می‌تواند به نوعی خودزنی باشد.
از طرف دیگر بررسی وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی نشان می دهد که از سال ۹۷ به این سو، لوازم خانگی تورم های نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده اما پس از ۴ سال وارد کانال ۳۰ درصد شده است. هرچند نرخ تورم آذر ماه سال ۱۴۰۱ طبق اعلام مرکز آمار ایران معادل ۴۵ درصد بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان بخش‌های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم خانگی یکی از بالاترین تورم‌ها را به نام خود زده است. بر همین مبنا، نرخ تورم آذر ماه سال ۱۴۰۱ لوازم خانگی ۳۳.۶ درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد برای خرید محصولات این گروه‌های کالایی باید حدود ۳۵ درصد بالاتر از نرخ واقعی را بپردازند. همین وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی موجب شده که بازار طی ۳ سال گذشته درگیر رکود باشد؛ آنطور که فعالان بازار می‌گویند حدود ۳ سال است که بازار لوازم خانگی به دلیل بالا بودن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لوازم خانگی و یا خرید محصولات دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح می‌دهند.
بررسی ها نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم در بخش لوازم خانگی در سال ۹۶ معادل ۵.۴ درصد بود اما از سال ۹۷ به این سو همواره بالاتر از نرخ تورم کل بوده، به گونه‌ای که حتی در سال ۹۸ که نرخ تورم ۳۴.۸ درصد بود اما نرخ تورم لوازم خانگی ۴۹.۳ درصد بوده است. البته نرخ تورم لوازم خانگی در سال جاری کمتر از نرخ تورم کل بوده اما با توجه به افزایش نرخ ارز و تمایل تولیدکنندگان به افزایش قیمت، به نظر نمی‌رسد این رقم در ماه‌های آتی ثابت بماند. در این میان متولیان بخش لوازم خانگی معتقدند که بالا بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل قیمت نهایی لوازم خانگی است، طی سال های اخیر همواره صعودی بوده و همین امر به رشد نرخ تورم در این بخش دامن زده است اما باید توجه شود که در این سال‌ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر قاچاق را در نظر نگیریم بازار به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی بوده است و از سویی دیگر گفته می‌شود که عمق ساخت داخل در بخش لوازم خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد شده است؛ این حجم از عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دلار بر تولیدات داخل است اما این موضوع در قیمت محصولات نهایی محسوس نیست.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته اگرچه تولیدکننده تلاش کرده که با کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل، برای تداوم تولید سرپا بماند اما هیچ تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های سربار و حفظ حقوق مصرف کننده نداشته است؛ به گونه‌ای که قیمت‌ها در این گروه کالایی هر سال روند افزایشی به خود گرفته است.