بررسی‌های «تجارت آنلاین» نشان می‌دهد؛

تورم مزمن تهدید جدی اقتصاد

کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند سیاستگذار باید از هرگونه اقدامات تورم‌زا پرهیز کند و سعی کند آرامش را به محیط اقتصاد کلان برگرداند.

کد خبر: ۲۱۹۱۹۹

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۳

گروه اقتصاد کلان: جهش نرخ ارز که از ابتدای مهرماه اقتصاد ایران را تهدید تحت تاثیر قرار داده، اکنون این نگرانی را ایجاد کرده که در آینده نزدیک،اثر سهمگین خود را بر روی کالاهای ضروری و اساسی مردم نشان دهد و از این ناحیه معیشت خانوارها باز هم دچار تلاطم گردد.

به گزارش«تجارت آنلاین»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند سیاستگذار باید از هرگونه اقدامات تورم‌زا پرهیز کند و سعی کند آرامش را به محیط اقتصاد کلان برگرداند.

تاثیر افزایش نرخ دلار بر بازار کالا در راه است
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: افزایش نرخ دلار اول در بازار دارایی‌ها اثر خود را نشان می‌دهد و تخلیه می‌شود و طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه بین یک تا سه ماه اثر افزایش نرخ دلار را نشان می‌دهند. اما در بازار کالا و خدمات، فرضا افزایش 30 درصدی نرخ دلار در دو ماه گذشته، اثر خود را در بازه زمانی سه تا 9 ماه به مردم نشان می‌دهد و از سه ماه آینده اثرات آن در بازار کالا و خدمات شروع خواهد شد.وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با ایلنا درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به اینکه چندی پیش رییس کمیسون اقتصادی مجلس از کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داد و در دو ماه گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که درباره کسری بودجه مجلس باید پاسخگو باشد مجلس هم که منتقد 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه است، خودش هم باید در این باره پاسخگو باشد.
مسئول اصلی درباره قوانین مجلس است و دولت مجری قانون محسوب می‌شود و این قوانین توسط مجلس به تصویب می‌رسد. امروز آقای پورابراهیمی- رییس کمیسیون اقتصادی- که منتقد ناترازی بودجه و کسری 400 هزار میلیارد تومانی است باید نسبت به آن پاسخ دهد نه اینکه از موضع مطالبه‌گری وارد شود و نباید جایگاه مطالبه‌گر و پاسخگو را تغییر دهیم.وی ادامه داد: اگر کسری بودجه وجود دارد باید مجلس شورای اسلامی نسبت به آن پاسخگو باشد. باید دید آیا این کسری بودجه ماحصل تخلف دولت بوده یا اجرای قانون؟ اگر در قانون مصوب کسری بودجه وجود داشته، دیگر این کسری ارتباطی به دولت ندارد چراکه این قانون از طریق مجلس به تصویب رسیده‌است.این کارشناس اقتصادی گفت: در موضوع کاهش نرخ تورم از سال آیند باید گفت که کنترل تورم در سال آینده منوط به اقداماتی است که دولت اجرای آن را شروع کرده و برای کاهش نرخ تورم باید بتواند اجرای این سیاست‌ها را پیش ببرد و لایحه بودجه 1402 در کنترل نرخ تورم بسیار مهم است چراکه اگر مشخص شود که وضعیت کسری بودجه سال آینده به چه میزان است می‌تواند در سیاست‌های نرخ تورم و انتظارات تورمی اثرگذار باشد.شقاقی‌شهری افزود: عامل موثر دیگر در نرخ تورم، بحث ناترازی بانک‌ها و انضباط سیستم بانکی است که باید منتظر ماند و دید سیاست‌هایی که دولت برای کاهش ناترازی بانک‌ها در پیش گرفته بود به چه میزان و با چه سختگیری ادامه پیدا می‌کند و در آن زمان است که می‌توان گفت که آیا ترمز تورم از کانال کنترل ناترازی سیستم بانکی گرفته می‌شود یا خیر.وی با اشاره به اثرگذاری سیاست‌های خارجی در نرخ تورم تاکید کرد: بخشی از تورم نتیجه شرایط بین‌المللی است و واقعیت این است که تحریم‌ها هزینه تولید را افزایش داده‌اند و عملا هزینه‌های واسطه‌ای را بالا می‌برد. همچنین تحریم انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. بنابراین بخشی از تورم به شرایط بین‌المللی و کاهش یا تشدید تحریم‌ها وصل است اما بخش دیگری از تورم به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری داخل کشور بستگی دارد. اینکه بودجه دست و دلبازانه‌ای بسته شود و کسری بودجه قابل توجه باشد علامت تورمی را صادر می‌کند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی نمی‌توانند ناترازی بانک‌ها را کنترل کنند و بانک‌ها همچنان درگیر ناترازی بالا می‌شوند این خود یکی از علل افزایش نرخ تورم بوده، اظهار داشت: وقتی امکان کنترل واردات را ندارند یا اینکه نمی‌توانند قاچاق را کنترل کنند، این عوامل ریشه‌های ناترازی ارزی در کشور خواهند بود و در شرایطی که نمی‌توانند نظام توزیع را سروسامان دهند عملا در بازار با کمبود عرضه مواجه می‌شویم و به دنبال آن ناهمانگی‌ها اتفاق می‌افتد و قیمت کالا افزایش می‌یابد.
شقاقی‌شهری گفت: مجموعه‌ای از عوامل بر روی افزایش نرخ تورم اثرگذار بوده از این مجموعه عوامل، بخشی به داخل اقتصاد ایران بر می‌گردد و بخشی از عوامل هم متوجه بیرون از مرزها می‌شود. در حوزه بین‌المللی؛ تحریم‌ها، قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی هم در افزایش نرخ تورم در ایران اثرگذار هستند. البته کشورمان می‌تواند برخی از این عوامل بیرونی اثرگذار در افزایش نرخ تورم را پیگیری کند اما برای بخشی اساسا امکان پیگیری راهم ندارد.
وی ادامه داد: اما درباره عوامل موثر داخلی از جمله ناترازی بودجه‌ای و بانک‌ها، واردات
غیر رسمی، نظام تولید و توزیع و ... دولت و مجلس باید امکان ساماندهی را داشته باشند و این عوامل ارتباطی با بیرون از مرزها ندارند. مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور می‌توانند اثر کنترلی در تورم داشته باشند از این رو منتظر نتیجه عملکرد دولت در این حوزه‌ها تا سال آینده هستیم.این کارشناس اقتصادی درباره اعلام کاهش 25 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه در حالی که در طول کمتر از سه ماه گذشته با افزایش 30 درصدی نرخ ارز مواجه بودیم و زمانی که این افزایش قیمت دلار اثر خود را در اقتصاد نشان می‌دهد، گفت: اثر افزایش قیمت دلار در بازه زمانی یک تا سه ماهه در بازار دارایی‌ها نمایان می‌شود و اثر افزایش قیمت دلار در بازار کالا و خدمات را بین 3 تا 9 ماه را می‌بینیم.شقاقی‌شهری افزود: افزایش نرخ دلار اول در بازار دارایی‌ها اثر خود را نشان می‌دهد و تخلیه می‌شود و طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه بین یک تا سه ماه اثر افزایش نرخ دلار را نشان می‌دهند. اما در بازار کالا و خدمات، فرضا افزایش 30 درصدی نرخ دلار در دو ماه گذشته، اثر خود را در بازه زمانی سه تا 9 ماه به مردم نشان می‌دهد و از سه ماه آینده اثرات آن در بازار کالا و خدمات شروع خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این شرایط توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت این است که بر روی کنترل تورم متمرکز شوند. تمام سیاست‌های اقتصادی تحت تاثیر تورم قرار دارد و نرخ دلار در سال آینده، میزان دستمزدها، تولید و دیگر سیاست‌های پولی و مالی کشور از تورم و انتظارات توریم اثر می‌پذیرند. بنابراین دولت باید بر روی کنترل نرخ تورم تمرکز داشته باشد و کنترل تورم هم حداقل به 12 جراحی اقتصادی و اصلاح ساختار از جمله اصلاح نظام مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی،‌ نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های تجاری و واردات، کنترل حساب سرمایه و ... نیاز دارد و کار بسیار سختی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه داشته در 50 سال گذشته نتوانسته‌ایم این ساختارهای ضد تورمی را اصلاح کنیم و هر بار که نرخ تورم کاهشی شد این کاهش ارتباطی به اصلاحات ساختاری نداشت و انتظارات تورمی فروکش کرده بود که منجر به کاهش تورم شد.

مسئولیت دولت در کنترل تورم
یعقوب اندایش کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد:راه‌حل مهار تورم را باید در نحوه حکمرانی و سیاست جست‌وجو کرد که ۵۰ سال گریبانگیر ما بوده و تحریم‌ها به ‌شدت آن افزوده است. وقتی ارزش تولید نیروی کار و سرمایه پایین‌تر از پاداش و دریافتی‌های آنها باشد، حتی اگر پول چاپ نشود مرتبا قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بخش مهمی از منابع در دست دولت است و خصوصا انحصار چاپ پول.
زمانی که مخارج بودجه بهره‌وری لازم نداشته باشد و پرداختی‌های آن در حد ارزش تولید آن نباشد تورم ایجاد می‌کند. حتی اگر دولت پول چاپ کند ولی به جایی تخصیص بدهد که معادل و بیشتر آن تولید ایجاد شود، تورمی نخواهد داشت لذا باید در وهله اول روی مصارف بودجه و نان‌خورهای آن تمرکز کرد و اصلاحات اساسی روی این قسمت انجام داد که خود رفته‌رفته به بن‌بست حل‌نشدنی تبدیل شده است.وی افزود:در این میان بحران‌هایی در صندوق‌های بازنشستگی، زیرساخت‌های فیزیکی، آموزش، بهداشت، خدمات عمومی و معیشت مردم و نارضایتی‌ها وجود دارد که نیازمند خرج بیشتر هر ساله دولت هستند. در سمت درآمدها وقتی ۵ دهه به پول نفت و منابع طبیعی عادت کرده‌ایم یک‌باره تحریم‌های سخت این منابع را به‌ شدت کاهش داد و دولت به مالیات تورمی (چاپ پول) دست برد. چون نمی‌تواند صاحبان ردیف‌های بودجه را به همین راحتی، راضی و اقناع کند که درآمدی نیست زیرا از کاهش محبوبیت و نارضایتی و شورش‌های اجتماعی بیم دارد. غافل از آنکه اگر تورم و رکود حل نشود در میان‌مدت سرانجام سیل نارضایتی‌های بیشتری را روانه می‌شود.
هر آنچه باعث خروج سرمایه مادی و انسانی و ضد تولیدی است، تورم‌زاست. این کارشناس اقتصادی بیان کرد:افزایش ریسک‌های کشوری، ضعف در حاکمیت قانون، احترام به حقوق، بها ندادن و به‌کار نگرفتن شایسته‌ها، ایجاد نکردن فضای انگیزشی و رقابتی، عدم ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری‌ها و بیم‌ها در این مورد نقش دارند که برنامه‌ای برای حرکت به سمت و سوی اصلاح آنها وجود ندارد و مرتبا بیشتر فاصله گرفته می‌شود.
متاسفانه در یک دهه اخیر از وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌ایم و خطرناک‌تر اینکه احساس بی‌نیازی با تلاش آگاهانه وجود دارد که درها را بسته‌تر می‌کند و این خود یک تنه برای افول اقتصاد کافی است.
با این اوصاف در ایران، مقام پولی با پیش‌فرض‌های داده شده بسیاری روبروست که کارش را سخت‌تر از رییس بانک مرکزی کشوری که این مسائل ندارد، می‌کند از این‌رو نه‌تنها تخصص علمی بلکه قدرت مجاب‌کنندگی دولت و حاکمیت در عرصه سیاسی هم باید داشته باشد. به همین دلایل گرچه بسیار مهم است کسی که به مقام پولی یک کشور گمارده می‌شود در این زمینه متخصص و مرجع باشد و از مقبولیت لازم بین اقتصاددانان و بازیگران اقتصادیبرخوردار باشد و در ایران مهم‌تر آنکه به لحاظ سیاسی اقتدار لازم اجرایی را داشته باشد که جلوی تصمیماتی که تورم و کاهش ارز پول را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند بایستد و همچنین قدرت اقناع اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیت را داشته باشد تا در کسوت مقام پولی بتواند کارنامه خوب و ماندگار داشته باشد. خصوصا در وضعیت فعلی که تورم‌های بالا و کاهش ارزش پول ملی توان مردم و تولید را بریده است.