مالیات بر عایدی می تواند سرعت گیر افزایش قیمت در بازار باشد؟

رشد 40 درصدی قیمت خودرو در 30 روز

بررسی بازار خودرو حکایت از آن دارد که ترمز قیمت خودرو طی یک هفته اخیر تا حدودی کشیده شده است که البته هنوز نتوانسته به قیمت های حدود دو ماه قبل برگردد.

کد خبر: ۲۱۹۲۴۹

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۶

گروه صنعت و تجارت: بررسی بازار خودرو حکایت از آن دارد که ترمز قیمت خودرو طی یک هفته اخیر تا حدودی کشیده شده است که البته هنوز نتوانسته به قیمت های حدود دو ماه قبل برگردد. با ورود به فصل پاییز و جهش یک باره قیمت دلار در بازار آزاد که حتی به مرزهای ۴۴ هزار تومان نیز رسید، خودرو نیز به تناسب با آن با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شد؛ به شکلی که قیمت خودرو در بازار آزاد به صورت میانگین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان جهش کرد. به اعتقاد کارشناسان، به دلیل تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای، اصلی ترین عامل افزایش قیمت خودرو نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد است؛ در واقع به دلیل کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ سرمایه خود به خرید خودرو روی آورده اند که به با توجه به عرضه کم و تقاضای بالا، این جریان منجر به تلاطم قیمتی در بازار شده است. در این بین با توجه به کاهش نسبی قیمت دلار در بازار و ریزش حدود ۲ تا ۳ هزار تومانی طی روزهای گذشته، قیمت خودرو نیز به همان تناسب در بازار آزاد دستخوش تغییر شد.
نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو در بازار آزاد آنکه اگرچه وزارت صمت از تریبون‌های مختلف اعلام کرده که این قیمت‌ها را قبول نداشته و آنها را به رسمیت نمی‌شناسد اما واقعیت آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران که در نهایت منجر به عرضه کم و ۳ نرخی شدن قیمت خودرو (قیمت مصوب کارخانه، قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار آزاد) شده است، خودرو بر خلاف روال مرسوم در سایر کشورها، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و از همین رو نسبت به نوسانات نرخ دلار، به صورت لحظه‌ای واکنش نشان می‌دهد و حتی اگر وزارت صمت این قیمت‌ها را قبول نداشته باشد اما بازار آزاد ویترین اصلی قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها محسوب می‌شود. یکی از شعارهای اصلی وزارت صمت از زمان شروع به کار دولت سیزدهم ساماندهی بازار خودرو با کاهش اثرپذیری از نرخ دلار بود؛ با این حال با گذشت حدود ۱۶ ماه از عمر دولت جدید می‌بینیم هنوز هم اصلی ترین معیار در تعیین قیمت بازار «دلار» است و دولتی‌ها هنوز نتوانسته‌اند سیاستی اتخاذ کنند که خودرو تبدیل به یک کالای مصرفی شود.
در این میان، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز متهمان اصلی تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای را نقدینگی، تورم و قیمت ارز می‌داند و می‌گوید: وقتی ما شاهد آن هستیم که قیمت ارز در یک مدت کوتاه افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی پیدا می‌کند، قطعاً باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو نیز به همین شکل بالا برود و البته وقتی روند کاهشی قیمت ارز شروع شد، دیدیم که قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بار دیگر پایین آمد.
به گفته نجفی منش شرط ثبات در بازار، ایجاد ثبات در بازار ارز است و اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند، بازار نیز آرامش خواهد داشت. البته ثابت نگه داشتن بازار ارز خود به پیش نیازهایی در عرصه اقتصاد کلان از جمله کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم نیاز دارد.
از طرف دیگر سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه نوسانات ارزی تأثیر خود را بر کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو می‌گذارد و موجب نابسامانی بازار و افزایش قیمت خودرو می‌شود، می‌گوید: قیمت خودروهای داخلی و خارجی در یک هفته اخیر حدود ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. به گفته وی، امروز هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۴۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای فرمان برقی ۵۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه‌ای ۶۰۷ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۲۹۴ میلیون تومان، تیبا ۲ معادل ۲۹۸ میلیون تومان، ساینا اس ۳۰۲ میلیون تومان، کوییک آر دنده‌ای ۳۰۵ میلیون تومان و کوییک آر اتوماتیک ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد. مؤتمنی با اشاره به خودروهای خارجی وارداتی، معتقد است که در صورت عرضه خودروهای وارداتی به بازار قدم مثبتی درخصوص کاهش قیمت‌ها برداشته خواهد شد، ولی هنوز تعرفه‌ها مشخص نشده است. از سویی دیگر عرضه کم خودرو یکی از مشکلات اساسی در بازار خودرو محسوب می‌شود و وزارت صمت نیز تلاش دارد با عرضه خودرو در بورس کالا به نوعی این خلأ را پر کند؛ موتمنی در این ارتباط ضمن اشاره به اینکه عرضه فعلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، مشکل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار محدودیت عرضه می‌داند و می‌گوید: به عنوان مثال خودرویی که در بورس عرضه می‌شود اگر روزانه عرضه شود مشکلی ایجاد نمی‌شود، ولی وقتی ۱۰ روز خودرو عرضه می‌کنند سپس به مدت یک‌ماه عرضه نمی‌شود، تأثیر خود را بر بازار می‌گذارد.
با تمام این صحبت ها مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرخودرو درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که تحت عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس تحت بررسی است، اظهار داشت: این طرح شامل 27 ماده است که هفت ماده از آن در صحن علنی هفته گذشته مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. وی درخصوص جزئیات این طرح افزود: بر اساس این طرح معافیت از پرداخت مالیات برای کالای خودرو به تعداد اعضای خانوار و برای افراد بیش از 18 سال تا سقف 4 خودرو در نظر گرفته شده و مالکیت بیش از چهار خودرو در هر خانوار مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. البته شاید کمتر از یک درصد خانواده‌ها بیش از 4 خودرو در اختیار داشته باشند این نماینده مجلس بیان کرد: در یک خانواده‌ با دو عضو بیش از 18 سال، در صورت مالکیت سه خودرو، بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سومین خودرو مالیات تعلق می‌گیرد.
وی تصریح کرد: خرید و فروش خودرو در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مشمول افزایش میزان مالیات می‌شود و هر چقدر فواصل زمانی میان معاملات بیشتر باشد به نحوی که فعالیت مذکور مشمول تعریف سوداگری قرار نگیرد، مالیات پرداختی به صورت پلکانی کاهش می‌یابد. طغیانی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح قادر به حذف سوداگری از بازار خودرو خواهد بود، خاطرنشان کرد: این طرح سرعت‌گیر مهمی محسوب می‌شود. در حال حاضر هیچ کدام از این موانع در بازار خودرو وجود ندارد و بر همین اساس نرخ سوداگری در این بازار بالا است. این طرح به عنوان مانع مهمی به ویژه برای اشخاصی که به طور عمده به بازار سوداگری خودرو ورود می‌کنند، عمل خواهد کرد.