«تجارت آنلاین» بررسی کرد

الزامات تحقق ارز تک نرخی

بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته همواره بر فسادزا بودن ارز دو نرخی و چند نرخی تاکید کرده‌اند و معتقدند بودند تا زمانی که نظام ارزی در ایران بر اساس ارز تک نرخی اصلاح نشود بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور بر قرار خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۹۶۲۶

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۹

گروه اقتصاد کلان: آیا تک نرخی شدن ارز در شرایط امروز اقتصاد ایران ممکن است؟ بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته همواره بر فسادزا بودن ارز دو نرخی و چند نرخی تاکید کرده‌اند و معتقدند بودند تا زمانی که نظام ارزی در ایران بر اساس ارز تک نرخی اصلاح نشود بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور بر قرار خواهد بود.

به گزارش «تجارت آنلاین»، این در شرایطی است که در طرف مقابل برخی دیگر از سوبسید ارزی دفاع می‌کنند و معتقدند به دلیل وجود تحریم‌های خارجی و فشار مضاعف به اقتصاد ایران و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی دولت و بانک مرکزی چاره ای جز پیشبردن سیاست ارز دو نرخی و چند نرخی ندارند. در عین حال این سووال همچنان پابرجاست که نرخ واقعی ارز چقدر است؟ آیا نرخ فعلی بر اساس واقعیت‌های اقتصاد ایران است یا نرخ واقعی عددی کمتر یا بیشتر از عددهایی است که در بازار آزاد معامله می‌شود؟ برخی از فعالان اقتصادی و فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، اثری تشویقی برای صادرات هم خواهد داشت و به رشد نسبی صادرات غیرنفتی و درآمد شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند و با تداوم این روند با عرضه بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی می رسد و تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد هم کمتر شود.

برابری قدرت خرید بر اساس نرخ واقعی ارز
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به مقایسه برابری قدرت خرید در زمان‌های مختلف بر اساس نرخ ارز واقعی ارز می‌گوید: در بهترین شرایط اقتصادی، نرخ واقعی دلار بر اساس این فرمول به دست می‌آید: حاصل‌ضرب نرخ ارز در نسبت تورم‌های دو کشور. وی ادامه داد: به طور مثال اگر نرخ دلار را ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته و تورم ایران ۴۵ درصد و در آمریکا ۵ درصد باشد، برای محاسبه برابری قدرت خرید نرخ ارز در میان این دو کشور باید ۳۰ هزار تومان نرخ ارز در ۴۵ درصد تورم ایران ضرب کرده و حاصل آن را بر نرخ تورم آمریکا تقسیم کرد؛ به همین منوال گفته می‌شود که قیمت واقعی دلار ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته باید دقت کرد که این محاسبه ایران با آمریکا بوده و با سایر کشورهای چین، هند و غیره ارتباطی ندارد. بغزیان با طرح این پرسش که باتوجه‌به تورم ایران و آمریکا، اگر دلار ۵۵ هزار تومان شود آیا قدرت خرید مردم هم به شهریور سال ۹۹ برمی‌گردد؟ عنوان کرد: برخی از افراد بدون درنظرگرفتن مفروضات موردنیاز، نسبت به استفاده از این فرمول برای تحلیل نرخ ارز پافشاری می‌کنند و در پی این هستند که بگویند نرخ ارز هنوز پایین است و دولت نباید نگران باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف از تولید چنین محتواهایی در رسانه‌ها، بالابردن نرخ ارز در زمان تورم است؛ درحالی‌که خود نرخ ارز باعث ایجاد تورم می‌شود. همچنین استفاده از این فرمول برای زمانی است که تورم دو کشور معقول و پایین باشد؛ ولی تورم ۴۵ درصدی ایران این فرمول محاسبه نرخ ارز را نقض می‌کند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه تأکید کرد: در حالتی که نرخ تورم در آمریکا ۴ درصد و تورم در ایران ۳۵-۴۰ درصد باشد، با فرمول محاسباتی قیمت ارز باید در سال‌های بعدی به ترتیب ۷۰، ۱۱۰ و ۱۵۰ هزار تومان برسد؛ ولی چنانچه تورم کشور کنترل شود، قیمت ارز به این ارقام نخواهد رسید.
بغزیان با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که اختیار بازار ارز را به عواملی غیراقتصادی و بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه داده شود، تشریح کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور تثبیت نشده بانک مرکزی باید نرخ ارز را مدیریت کند. در حال حاضر قیمت برخی از کالاها بر اساس نرخ ارز ۴۰-۴۴ هزار تومان محاسبه می‌شود درحالی‌که دولت در حال تخصیص دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اکثر کالاها است. وی با تأیید اقدام بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ ارز گفت: با فرض اینکه ذخایر ارزی کشور بالا باشد باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت تا پس از آن قیمت‌ها مدیریت شود.

سیاست ارز تک نرخی ممکن است؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع سیاست تک‌نرخی بودن ارز اشاره و اعلام کرد: نگاه تک‌نرخی بدین معناست که به اشخاص گوناگون با هر مقدار خرید و مقصدی به میزان دلخواه ارز داده شود؛ درحالی‌که این‌گونه نیست و شرایط کشور نیز آماده تک‌نرخی شدن را ندارد به همین دلیل نرخ دوم شکل می‌گیرد. وی ادامه داد: زمانی که نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان بود معاملات با نرخ دوم با اختلاف حدود ۱۰ درصد بیشتر حدود ۴,۸۰۰ تومان صورت می‌گرفت درحالی‌که الان فاصله نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۴۰ هزار تومان بیشتر و در حدود ۳۰ درصد است و همین امر ضمن افزایش رانت، تک‌نرخی بودن را نیز منتفی می‌کند؛ به همین دلیل نرخ دولتی باید وزن بیشتری در سبد کالایی مردم داشته باشد و نرخ بازار ارز پایین بیاید. بغزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به تفاوت میان ارز جهانگیری و نرخ تثبیت شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اشاره و اعلام کرد: اشتباهی که دلار موسوم به جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) داشت این بود که در سال‌های بعدی و به دنبال افزایش نرخ ارز تغییری در آن نرخ داده نشد؛ اما اگر سالانه نرخ را در مبلغ بالاتری تثبیت می‌کردند، همین امر در کاهش سوءاستفاده از بازار مؤثر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت نباید بازار آزاد ارز را رها کند، افزود: چنانچه در دولت فعلی نیز نرخ ارز مطرح شده در سال‌های بعدی تغییر نکند، به سرنوشت دلار جهانگیری دچار خواهد شد؛ همچنین به دلیل عدم نظارت کافی کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کشور می‌شود، نیز با سودی نامعقول به فروش می‌رسد.
بغزیان به نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر ادعا می‌شود عواملی از قبیل سایت‌های نرخ ارز فردایی در استانبول یا تبانی چندین صرافی با یکدیگر تعیین‌کننده نرخ ارز است، پس باید در بانک مرکزی بسته شود، اما مسلماً این‌گونه نیست و بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می‌کند؛ ولی باید نظامی که در بانک مرکزی نرخ ارز را جابه‌جا می‌کند، به هم بخورد و در آن تجدیدنظر شود.