مصباحی مقدم:

برنامه افزایش صادرات نفت منطقی است

کد خبر: ۲۱۹۷۱

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۶

راهبرد میان‌مدت و بلندمدت ایران درزمینهٔ صادرات نفت چگونه ترسیم می‌شود؟ آیا افزایش صادرات نفت خام در وضع کنونی مناسب است؟ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تشریح این محورها، چالش قانون هدفمندی یارانه ها و نسخه درمان آن را بیان می‌کند.

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس نهم که در ٢ سال نخست مجلس نهم ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را عهده‌دار بود در گفتگوبا خبرنگارما، از دریچه اقتصاد و مسائل بودجه‌ای به نفت و مسائل آن پرداخت. او در خصوص بازپسگیری سهم ایران در بازار جهانی نفت می‌گوید: شاید برخی مثل او نیندیشند، اما برنامه افزایش صادرات نفت ایران را عقلایی می‌داند، البته منطق آن را در برنامه میان‌مدت می‌پندارد. بااین‌حال، از طرفداران جدی برنامه تولید فرآورده‌های نفت است.

«تیر نخست که رها شد، ما فهمیدیم که تیرانداز اشتباه کرد. بازگشتیم و جلو تیراندازی بعدی آن را با تمام قدرت گرفتیم». این بخشی از توضیح مصباحی مقدم در خصوص اقدامات مجلس در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سالهای نخست است.

این گفتگو در دو بخش ازنظر گرامیتان می‌گذرد.

از آخرین تحولات حوزه نفت چه خبر؟

دستیابی به تولید ٤,٢ میلیونی نفت در روز امکان پذیر است

در وضع حاضر فروش نفت در ابعاد قیمتی و حجمی متأثر از محدودیتهای تحریم است، به‌گونه‌ای که قیمت این کالا به نسبت ٢ ساله گذشته در مواردی به کمتر از یک‌سوم تقلیل یافته است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی نیز بلوکه می‌شود. مگر آن مقداری که در توافق ایران با گروه کشورهای ١+٥ توافق شده که آزاد شود که حدود ٧٠٠ میلیون دلار در ماه است. این به معنای محروم شدن کشور از فروش نفت، قیمت خوب و درآمدهای آن است، ازاین‌رو با رفع تحریمها، صادرات نفت خام ایران تغییر خواهد کرد، آقای زنگنه نیز اعلام کرده‌ که ما در مرحله نخست با رفع عملی تحریمها، ٥٠٠ هزار بشکه به صادرات نفت می‌افزاییم. به‌طور طبیعی با ظرفیت‌سازی میدانهای نفتی ایران این عدد تا کمی بیش از ٤ میلیون بشکه در روز قابل‌افزایش است و اگر ظرفیت‌سازی بیشتری شود، فروش بیشتر خواهد شد.

شما در همین ابتدا، سیاست نفتی دولت را برای زمان پس از تحریمها بیان کردید، از منظر راهبردی بازستاندن سهم ایران در حالی بااهمیت ارزیابی می‌شود که منتقدان آن را تقویت تفکر خام فروشی می‌دانند، حقیقت چیست؟

تا نفروشیم امکان تولید نداریم

این‌که باید سهم پیشین نفت خودمان را در بازار  بازستانیم به نظر من در میان‌مدت عقلایی است؛ زیرا ما یک سهم فروش و یک سهم تولید داریم و تا نفروشیم امکان تولید نداریم. یعنی باید بتوانیم بفروشیم تا از سوی دیگر قادر به تولید بیشتر باشیم وگرنه ظرفیتهای تولید ما دچار آسیب خواهد شد و این اتفاق در دوران تحریم روی‌داده است، یعنی این‌طور نیست که فردا اگر تحریمها برداشته شود، بتوانیم به هدف ٤,٢ میلیون بشکه در روز برسیم زیرا زیرساختهای تولید آسیب دیده است. پس باید بتوانیم بفروشیم تا تولید کنیم بنابراین، برنامه افزایش صادرات نفت در میان‌مدت منطقی است.

و راهبرد بلندمدت ما؟

خام فروشی را در بلندمدت باید حذف کرد

راهبرد بلندمدت ما باید پرهیز از خام فروشی باشد که نیازمند برنامه‌ریزی برای تبدیل نفت خام به فرآورده در داخل کشور است، زیرا به هر میزان که قادر به تولید فرآورده بیشتر باشیم ارزش‌افزوده بیشتری به دست خواهیم آورد. بنابراین، باید سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. البته با حرکت به این سمت اشتغال در این حوزه نیز افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، ایران در میان دیگر کشورها دارای ٢ مزیت برجسته یعنی ذخایر نفت و گاز است؛ بنابراین، باید حداکثر استفاده را از آنها کرد ولی اکنون حداقل بهره‌گیری از این منابع شکل می‌گیرد. پس در میان‌مدت باید مسیر گذشته خود را ادامه دهیم، یعنی همچنان نفت خام صادر کنیم برای این که تا نفروشیم نمی‌توانیم تولید کنیم. این را شاید برخیها توجه نکنند (با تأکید) نکته دوم برنامه‌ریزی بلندمدت و زمان‌بندی‌شده و دقیق است تا با اجرای آن‌ همه تولید کشور (مواد اولیه مانند نفت و گاز) در داخل به فرآورده بدل شده و سپس صادر شود.

این برنامه‌ریزی هم‌اکنون وجود دارد؟ چه کسی باید آن را تدوین کند؟ چون دولتها در گام نخست دغدغه تأمین منابع بودجه سالانه را دارند و با توجه به وضع اقتصادی کشور شاید این‌گونه برنامه ریزیها اولویت نداشته باشد.

سیاستگذاری و برنامه ریزیهای کلان انجام‌شده است. ازاین‌رو، دولت نمی‌تواند همه درآمدهای نفتی را صرف بودجه سالانه کند.

اشاره شما به صندوق توسعه ملی است؟

وفادار به کاهش وابستگی بودجه به نفت نبودیم

بله، بخشی از درآمدهای نفتی باید به این صندوق واریز شود، در برنامه چهارم، سقف استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه پیش‌بینی شد یعنی گفته شد سالانه ما تا چه میزان حق استفاده از درآمدهای نفتی را در بودجه داریم، اما وفادار به آن نماندیم و هرسال افزون هم شد.

اگر وفادار بودیم؟

درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود

اکنون سهم نفت در بودجه حذف‌شده بود، البته این به معنای نفروختن نفت خام نیست، ما همچنان باید نفت بفروشیم (میان‌مدت) ولی بر اساس برنامه‌های کلان (سیاستهای برنامه ششم) باید به‌تدریج به سمت کاهش سهم این منابع در بودجه عمومی حرکت کرد و از سوی دیگر سهم صندوق توسعه ملی را افزایش داد.

بنابراین، در آغاز برنامه ششم، کف سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ٣٠ درصد خواهد شد و براساس سیاستها ابلاغی دست کم سالانه باید ٢ درصد به این عدد افزوده شود. ازاین‌رو، به‌تدریج به این سمت حرکت می‌کنیم البته من اعتقاد دارم ضریب ٢ درصد افزایش برای این موضوع کافی نیست چون باید با شتاب سهم صندوق توسعه ملی را افزایش داد تا سهم بودجه عمومی از درآمدهای نفتی کاهش یابد پس باید فروش نفت ما استمرار یابد تا سهم خود را در بازار به دست آوریم و به‌آرامی به سمت تولید فرآورده و صادرات آن حرکت کنیم، چون درآمد ناشی از صادرات فرآورده نیز به خزانه واریز می‌شود البته با این تفاوت که افزایش درآمد از مسیر تولید فرآورده شکل می‌گیرد نه خام فروشی.

شما پیش‌تر نیز به چالش یارانه‌ها و فشار این موضوع به وزارت نفت و نیرو اشاره‌کرده بودید، چرا این قصه یارانه‌ها این‌گونه شد و مجلس مانع اجرای آن نشد؟

هدف، کاهش شدت انرژی بود که کاهش نیافت!

به قانون هدفمندی یارانه‌های مجلس مراجعه کنید، چه مناقشه‌ای دارد، هیچ مناقشه‌ای به‌جز یک مورد، البته نمی‌دانم از کجا پدید آمد. یکی از نمایندگان مجلس در صحن پیشنهاد کرد به‌جای پرداخت به ٥ دهک به همه دهکها یارانه بدهید، ازاین‌رو هیچ مناقشه‌ای جز این معضل در قانون هدفمندی نمی‌بینید.

دوم این که هدف نخست اجرای این قانون «مدیریت مصرف انرژی» بود چون شدت انرژی در کشور بسیار بالاست و باید آن را کاهش می‌دادیم پس باید مسیری طی می‌شد که منجر به کاهش شدت انرژی می‌شد، البته با وارد شدن شوک قیمتی نخست، شدت انرژی متأثر شد. ولی با توجه به تأخیر در اجرای مراحل بعد که سبب ادامه مسیر با یک قیمت شد، آثار مرحله نخست برشدت انرژی حذف و به نقطه آغازین بازگشتیم و دوباره که دولت اصلاح قیمت حاملهای انرژی را انجام داد قیمتها سبب اصلاح رفتار مصرف‌کننده نشد.

مگر بنای ما کاهش مصرف انرژی در دو بخش تولید و خانگی نبود؟ در بخش خانوار اگر اصلاح قیمتها به‌گونه‌ای باشد که سبب تغییر رفتار مصرف‌کننده نشود، تنها هزینه‌ای جدید به خانوار واردشده است و افزون بر این پیامدهای روانی آن سبب اثر بر قیمت دیگر کالاها می‌شود.

در بخش تولید باید به‌گونه‌ای قیمت انرژی اصلاح شود که تولیدکننده روش مصرف انرژی را اصلاح کند. به عبارتی فناوری خود را تغییر دهد و از تجهیزاتی استفاده کند که مقدار مصرف انرژی در آنها در حداقل باشد. ازاین‌رو، دستیابی به این موارد نیازمند قیمتگذاری مناسب تری است تا آنها را به سمت این اقدام هدایت کند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز خطاب به دولت می‌گویند «خیلی خوب» ما می‌خواهیم فناوری خودمان را تغییر دهیم، منابع مالی نداریم، پس این منابع را برای ما تأمین کنید.

این در حالی است که این اصلاح قیمتها بود که منابع را برای تولیدکننده تأمین می‌کرد. این‌که در قانون یادشده ٣٠ درصد برای تولیدکنندگان پیش‌بینی‌شده بود، برای این موضوع بود.

یعنی از محل صرفه‌جویی، منابع حاصل می‌شد؟

دهکهای بالا از یارانه ضمنی انرژی بیشتر برخوردار هستند

افزون بر محل، صرفه‌جویی انرژی از خود قیمت به دست می‌آمد، این هدف نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود یعنی کاهش شدت انرژی اما کشور همچنان با چالش شدت انرژی مواجه است.هدف دیگر قانون، توزیع متوازن و متعادل یارانه‌ها بود. برخی دهکها از مصرف انرژی به‌طور ضمنی یارانه می‌گیرند چون قیمت باقیمت واقعی متفاوت است. این گروه سهم خود را از یارانه‌ها دریافت می‌کنند و دهکهایی که مصرف کمتری از انرژی دارند، سهم کمتری از یارانه ضمنی آن دارند که باید یارانه بگیرند تا در مقابل اصلاح قیمتها تقویت شوند. ازاین‌رو، پرداخت مساوی یارانه‌ها نقض این هدف است، ازاین‌جهت براساس قانون عمل نشد.

اما این‌که مجلس چرا مانع انجام این کار نشد؟

گفت وقتی تیر را تیرانداز در چله کمان قرار می‌دهد و به‌سوی هدف پرتاب می‌کند، ناظر چه می‌تواند بکند جز تماشا و بعد بگوید کار غلط بود.

تیر به هدف خورد؟ تیر بعدی ...

تیر نخست که رها شد ما فهمیدیم که تیرانداز اشتباه کرد. بازگشتیم و جلو تیراندازی بعدی آن را گرفتیم. مگر نمی‌خواست به‌جای ٤٥ هزار و پانصد تومان، ٢٥٠ هزار تومان ماهانه بدهد؟ ما جلو او را با تمام قدرت گرفتیم و این عدد فعلی روی دوش دولت ماند. وقتی دولت جدید روی کارآمد انتظار این بود طرحی نو دراندازد البته در اظهارات آقای رئیس‌جمهوری بود که شیوه پرداخت یارانه‌ها باید اصلاح شود ولی عزم لازم برای این امر پدیدار نشد. ظاهراً مسائل اجتماعی بی‌اثر نبود.

حذف یارانه‌ها مشکلات مردم را افزایش نمی‌دهد؟

کدام مردم؟!

دهکهای غیر غنی جامعه؟

به آنها پرداخت کنند، به کسانی که نابرخوردار هستند یارانه پرداخت شود و شناسایی آنها آسانتر هم است و به‌ یقین این عدد (٤٥٥٠٠ تومان) باید افزایش یابد. ارزش این عدد در مقایسه با سال ٨٥، کمتر از ١٥ هزار تومان است. ازاین‌رو، اساس باید تقویت این دهکها باشد؛ بنابراین، توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد جامعه از مسیر انواع کسب‌وکارها، یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. این در حالی است که بنا بر گزارشها، پرداخت یارانه‌ها در ماههای نخست در بخشهایی سبب بیکاری شد چون برخیها معتقد بودند درآمد ماهانه آنها تأمین شد.

راه درمان این معضل چیست؟

اجرای درست قانون است، برای دوره بعدی، این قانون  همزمان با برنامه پنجم توسعه بوده است و دوره آن تمام می‌شود، یعنی امسال سال پایانی است و برای سال آینده ما از این بابت قانونی نداریم و برنامه ششم نیز خواهد آمد. ازاین‌رو دولت می‌تواند به دلیل پایان یافتن زمان قانون آن را اجرا نکند و هم می‌تواند با ارسال لایحه اصلاحیه، این رویه را اصلاح کند ولی با استفاده از روح قانونی که مجلس در سال ٨٨ تصویب کرده است.

منبع:شانا