بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می‌دهد

اینترنت طبقاتی چالش جدید اقتصاد

اگرچه وزیر ارتباطات در رابطه با اینترنت طبقاتی گفته بود «چیزی به نام اینترنت طبقاتی نداریم که به طبقه خاصی اینترنت با کیفیت و با سرعت ارائه شود چرا که برای ما همه مردم خاص هستند.» اما برخی تصمیمات در مجلس و دولت این اظهارات را تایید نمی‌کند.

کد خبر: ۲۱۹۸۸۵

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۷

گروه اقتصاد کلان: موضوع اینترنت طبقاتی در ماه‌های گذشته و به خصوص پس از ناآرامی‌ها در بخشی از بدنه اجرایی و تصمیم‌ساز حوزه ارتباطی به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. به گزارش «تجارت»،اگرچه وزیر ارتباطات در رابطه با اینترنت طبقاتی گفته بود «چیزی به نام اینترنت طبقاتی نداریم که به طبقه خاصی اینترنت با کیفیت و با سرعت ارائه شود چرا که برای ما همه مردم خاص هستند.» اما برخی تصمیمات در مجلس و دولت این اظهارات را تایید نمی‌کند. تا همین امروز برخی نمایندگان سابق مجلس هم از دسترسی نمایندگان و برخی مجموعه‌های دیگر دولتی به اینترنت بدون فیلتر پرده برداشتند. حالا پرسش این است که اگر این اتفاق بخواهد قانونی شود باید منتظر چه اتفاقاتی برای کاربران اینترنت در ایران بود؟ در حدود 5 ماه اخیر وضعیت اینترنت و کسب و کارهای وابسته به آن اصلا شرایط مناسبی نداشته و حالا کاربران اینترنت از قانونی شدن اینترنت طبقاتی نگران هستند. اینکه برخی گروه‌های اجتماعی به اینترنت بدون فیلتر یا با سرعت بالاتر دسترسی داشته باشند. مثل نخبگان سیاسی، استاتید دانشگاه، خبرنگاران و ... همین طرح در موارد دیگری مثل طرح ترافیک اجرایی شد و به نوعی اختصاص طرح به برخی گروه‌های خاص شکل قانونی به خود گرفت و باعث شد که اهداف نهایی سیاستگذار در طرح ترافیک هم در نهایت با تناقض‌هایی روبرو شود. حالا گمانه‌های قوی مطرح است که مدل طرح ترافیک در اینترنت هم برای کاربران آن اجرایی شود. اما از همین الان نگرانی‌های زیادی در مورد آثار و تبعات آن میان قشر عادی جامعه که جزو نخبگان یا سیاسیون تعریف نمی‌شوند به وجود آمده است.

آیا اینترنت طبقاتی در حال اجراست؟
در حالی که ماه‌هاست کاربران با فیلترینگ گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ظاهرا طرح اینترنت طبقاتی برای اقشار خاص در حال اجراست. اخیرا نیز نامه‌هایی از سوی چند مجموعه دولتی و برخی افراد منتشر شده که نشان می‌دهد اعضای این نهادها درخواست‌هایی را برای دریافت اینترنت بدون فیلتر به وزارت ارتباطات ارسال کرده‌اند.
هر چند وزیر ارتباطات بارها گفته است که چیزی به اسم اینترنت طبقاتی وجود ندارد و همه مردم برای ما خاص هستند، اما در عمل این طرح در حال اجراست و اخیرا نامه هایی از سوی چند مجموعه دولتی و برخی افراد درز کرده که نشان می‌دهد اعضای این نهادها درخواست هایی را برای دریافت اینترنت بدون فیلتر به وزارت ارتباطات ارسال کرده اند.
یکی از مباحث مهم برای آینده شبکه های اجتماعی در کشورمان احتمالا تداوم محدودیت های فیلترینگ اعمالی برای این پلتفرم هاست اما این سطح از محدودیت ها که کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح صیانت و توسعه شبکه ملی اطلاعات به دنبال تکمیل زنجیره اش است ، دسترسی به پهنای باند بین الملل را برای کاربران به شدت کاهش می دهد و البته حالا نمایندگان همین طیف از راه اندازی شیوه هایی می گویند که با طبقه بندی افراد سطح دسترسی برای کار با اینترنت بین الملل برای مردم تنظیم شود. مثلا بچه هایی که حق استفاده از تنها پهنای باند ملی را دارند یا اساتیدی که برای مطالعهاز اینترنت بین المللی استفاده خواهند کرد.

تشدید فیلترینگ و اینترنت طبقاتی

اما با تشدید فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرکاربر درماه‌های گذشته، کسب‌وکارها متحمل ضررهای هنگفتی شدند و دولت برای جبران این آسیب‌ها، طرحی برای حمایت از کسب‌وکارهای مجازی ارائه کرد؛ طرحی که بهره‌مندی از آن منوط به فعالیت کسب‌وکارها در پلتفرم‌های داخلی بود. حالا کارگروه اقتصاد دیجیتال آیین‌نامه‌ای را ذیل این طرح و برای حمایت از فریلنسرها تعریف کرده است که از مفاد آن پیداست این حمایت هم چندان شمولیت کاملی ندارد. بر اساس این آیین‌نامه تنها برخی از فریلنسرها که هویت و نوع فعالیت‌شان تایید شود، می‌توانند از دسترسی خاصی به اینترنت بهره‌مند شوند. آن‌طور که پیداست دولت با تصویب این آیین‌نامه می‌خواهد یک قدم دیگر در جهت طبقاتی کردن اینترنت بردارد.
از طرفی بانک مرکزی هم مکلف شده است تا با رعایت قوانین و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ کند. آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد دولت در این آیین‌نامه تسهیلاتی را نیز برای کسب‌وکارهای اعتبارسنجی شده در نظر گرفته است. در ماده ششم این آیین‌نامه، صندوق نوآوری وشکوفایی با همکاری بانک‌های عامل، مجاز شده است تا سازوکاری را برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق یادشده هستند و در جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کند.
همه این‌ها نشان می‌دهد که دولت و مجلس تا به امروز گام‌هایی را به سمت اینترنت طبقاتی برداشته اند. اما اگر اینترنت در ایران سطح بندی و طبقاتی شود چه آثاری خواهد داشت؟ طبیعتا اگر دولت و مجلس این سیاست را نهایی کنند باید منتظر آثار اقتصادی و اجتماعی آن باشند. چرا که بخش بزرگی از کاربران اینترنت در ایران اصلا جزو طبقات خاص و ویژه قرار نمی گیرند و خیلی از آن‌ها کسب و کارهای خرد و کوچکی دارند که با این طرح به راحتی از بین می‌رود.