وزیر امور خارجه فرانسه خواستار شد

تضمین واشنگتن برای آغاز تجارت با ایران

وزیر امور خارجه فرانسه تضمین واشنگتن برای مجازات نکردن شرکت‌های فرانسوی در صورت تجارت با ایران پس از پایان تحریم‌ها را خواستار شد.

کد خبر: ۲۲۰۰۶

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۷

به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه از آمریکا خواست تا پیش از آغاز تجارت با ایران تضمین دهد که شرکت‌های فرانسوی با مجازات‌ دستگاه قضایی آمریکا مواجه نخواهند شد.  فابیوس در مقابل نمایندگان مجلس ملی فرانسه گفت که از جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا خواسته است تا پیش از نهایی کردن مذاکرات با ایران، تضمین‌های لازم در خصوص تحریم‌های این کشور داده شود.  تحریم‌های وضع شده علیه ایران از روز 15 دسامبر هم‌زمان با تحویل گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبنی بر پایبندی تهران به تعهداتش مرتبط هسته‌ای‌اش، برداشته خواهد شد.
از زمان حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 در ژوییه سال جاری، بسیاری از شرکت‌های غربی تلاش کرده‌اند تا روابط تجاری خود را با ایران از سرگیرند. شرکت‌های فرانسوی پیش از وضع تحریم‌ها حضور پررنگی در ایران داشتند اما پس از اعمال تحریم‌ها تجارت میان دو کشور کاهش چشمگیری داشته است.

وزیر امور خارجه فرانسه هم‌چنین تصریح کرد: از زمان توافق هسته‌ای، دو هیات روانه آمریکا شده‌اند که نمایندگانی از فرانسه، آلمان و انگلیس نیز در آن حضور داشتند تا درباره این مساله گفت‌وگو کنند.  به گفته رییس دستگاه دیپلماسی فرانسه، آمریکایی‌ها رویکرد همکاری در پیش گرفته‌اند، اما اینک فرانسه خواستار آن است که آمریکا تضمینی عینی ارائه کند تا آن چه درخصوص بانک بی‌ان‌پی پاریباس رخ داد، تکرار نشود.

اکنون شرکت‌ها و بانک‌های فرانسوی به دنبال آنند تا برای سرمایه‌گذاری دوباره در بازار ایران، تضمین‌هایی را در این زمینه دریافت کنند. سال گذشته، بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس از سوی دستگاه قضایی آمریکا به نقض تحریم‌های ضد ایرانی متهم و به پرداخت جریمه‌ای سنگین محکوم شد.

در حالی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) نیز، برخی تحریم‌های وضع شده علیه تهران پا بر جا خواهد ماند، پاریس، برلین و لندن تلاش‌هایی را در واشنگتن آغاز کرده‌اند تا شرکت‌های فرانسوی، آلمانی و انگلیسی متحمل مجازاتی مشابه بانک بی‌ان‌پی پاریباس نشوند.

به گزارش رویترز، بر اساس قوانین آمریکا، اشخاص حقیقی و حقوقی غیرآمریکایی که معاملات خود را با دلار انجام می‌دهند نیز مشمول قوانین مجازاتی این کشور می‌شوند.  سرمایه گذاران فرانسوی، ایران را دارای چشم‌انداز اقتصادی مهمی می‌دانند.