«تجارت آنلاین» بررسی کرد

آسیب شناسی واگذاری‌ اموال دولتی به بخش خصوصی

همواره این دغدغه از سوی کارشناسان مطرح شده است که خصوصی‌سازی‌ها به خصولتی‌سازی منجر شده و عمده واگذاری‌ها با ساز و کار درست و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار نشده است. بلکه این واگذاری‌ها به نهادهای وابسته به ارگان‌های مختلف دولتی و شبه دولتی بوده است. ا

کد خبر: ۲۲۰۰۸۲

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳

گروه صنعت و تجارت: سال‌هاست که با بعد از ابلاغ بندهای اصل 44 قانون اساسی قرار بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح شده است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، اما همواره این دغدغه از سوی کارشناسان مطرح شده است که خصوصی‌سازی‌ها به خصولتی‌سازی منجر شده و عمده واگذاری‌ها با ساز و کار درست و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار نشده است. بلکه این واگذاری‌ها به نهادهای وابسته به ارگان‌های مختلف دولتی و شبه دولتی بوده است. این موضوعی بود که به محل بحث اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تبدیل شد. نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و ورود اتاق بازرگانی به تدوین نقشه راهی برای انتقال تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، گفت: اتاق تهران در این خصوص راهکارها را به دولت‌های قبل و کنونی ارائه داده اما گوش شنوایی نبوده و مهم‌تر آنکه، دستگاه‌های بوروکراتیک دولت، در برابر واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی مقاومت می‌کنند. مسعود خوانساری سپس به موضوع مخرب قیمت‌گذاری و آثار و تبعات این سیاست اقتصادی بر بخش تولید کشور اشاره کرد و افزود: تحقیق و پژوهش دقیقی از سوی اتاق تهران در رابطه با آثار قیمت‌گذاری هشت کالا و محصول پرمصرف کشور صورت گرفت و در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده شد که در این رابطه نیز و باوجوداینکه بخش‌های مختلف تولید از این سیاست آسیب دیده‌اند، دولت همچنان بر اجرای قیمت‌گذاری‌ها اصرار می‌ورزد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین به مسئله حل‌نشده ارز و تصمیمات و سیاست‌های دولت در این بخش، اشاره کرد و گفت: یکی از تبعات سیاست‌های ارزی دولت، تضعیف صادرات غیرنفتی و ایجاد بی‌انگیزگی در صادرکنندگان بوده است. خوانساری با بیان اینکه ایران نیز می‌توانست مانند ترکیه، از تهدید کاهش ارزش پول ملی به نفع افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور، استفاده کند، افزود: نرخ تورم سالانه در ترکیه در حالی به بالاترین میزان خود در این کشور رسیده که دولتمردان ترکیه از سقوط ارزش پول ملی برای توسعه صادرات، فرصت تاریخی ساختند به‌طوری‌که ارزش صادرات ترکیه به 280 میلیارد دلار رسیده است. خوانساری ادامه داد: این در حالی است که در ایران، دولت سیاست اعمال فشار بر صادرات و صادرکنندگان را در پیش گرفته و با صدور بخشنامه‌های مختلف، ازجمله دستورالعمل‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی و عرضه آن به نرخ نیما، اجازه افزایش صادرات را گرفت

نقش اتاق‌ها در کاهش تصدی‌گری دولت
علیرضا فخاری، رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی در رشد و توسعه و کاهش تصدی‌گری دولت، گفت: مباحثی که توسط اتاق در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت و معدن و کشاورزی به‌عنوان پایه‌های رشد اقتصادی مطرح می‌شود، جای تعبیر و تفسیر ندارد. اما به نظر می‌رسد اگر قرار است، اتاق نقش اثرگذار عمده‌ای ایفا کند و به سمت کاهش تصدی‌گری دولت برود،‌ این ممکن نیست مگر آنکه اتاق سطح فعالیت‌های خود را گسترده کرده و هدف‌گذاری‌های خود را ارتقا دهد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که نقش و دخالت‌های مستقیم دولت و عوامل دولت کاهش پیدا کند. استاندار تهران افزود: اگر اتاق خود را صرفاً به‌عنوان یک مجموعه هماهنگ‌کننده میان اصناف و خطوط تولید و واسط بخش‌های خصوصی بپندارد، کاهش تصدی‌گری دولت اتفاق نمی‌افتد و این رفت‌وآمدها صرفاً خستگی‌آفرین خواهد بود. به‌بیان‌دیگر این جلسات، در یک فرایند پیچ‌درپیچ دو طرف را خسته می‌کند؛ اما اگر موضوعاتی که در این جلسات مطرح می‌شود از اساس مطالعه شود، می‌ارزد که یک گروه مشاورانی تعیین کنیم که در پی حذف اقدامات زائد باشند. فخاری در ادامه با تأکید بر بازنگری در موضوعات مورد بحث در این جلسات، گفت: انتظار این است که خروجی بحث‌ها، گشودن گره‌ای از کار تولیدکنندگان و سایر بخش‌های خدمات‌رسان باشد. بر این اساس، شایسته است که برای حل مشکلات بخش صنعت و معدن، فرمول جدیدی تعریف کنیم و طی فرآیندهایی سطح مداخلات دولت را کاهش دهیم. در این صورت احتمال تدبیر و تدبر بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف نیز فراهم می‌شود. استاندار تهران در ادامه از ضرورت تدوین یک مدل اقتصادی برای ارتقا سطح مشارکت بخش خصوصی و تولید محصولات رقابت‌پذیر و مزیت‌آور سخن گفت و افزود: تولید محصولات رقابت‌پذیر دور از دسترس نیست اما شدت و حدت آن قابل‌تعریف است. درواقع از این مدل برای ایجاد یک فضای پرتحرک و رفع موانع استفاده کرد. اما به نظر می‌رسد آنچه در جلسات شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود، بیشتر مباحث صنفی است و گویی جریانات خدمات‌رسان به‌صورت جزیره‌ای، صرفاً مسائل خود را می‌بینند. درحالی‌که علاقه‌مند هستیم، مشکلات کلان حوزه اقتصاد نیز در شورای گفت‌وگو طرح و مرتفع شود تا ده‌ها نفر از فعالان اقتصادی از آن بهره‌مند شوند؛ یعنی به سمتی برویم که این مباحث، حتی منجر به اصلاح قوانین شود. او سپس پیشنهاد کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی استان به‌صورت یکی در میان به مسائل کلان نیز بپردازد. فخاری ادامه داد: در این صورت مجبور می‌شویم بیشتر فکر کنیم یا حتی یک گروه اندیشه‌ورز را تعیین کنیم که به پویایی هر چه بیشتر اتاق در این زمینه کمک کند. در ادامه، نوبت به بررسی دستور اصلی این نشست که به درخواست انجمن واردکنندگان محصولات دارویی دامپزشکی در مورد تعرفه ثبت محصول در سازمان دامپزشکی کشور و عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی (قیمت فوب) اختصاص داشت، رسید. بر اساس توضیحی که حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام ارائه کرد، طبق ابلاغیه سال 1391 معاون اول رئیس‌جمهور، تعرفه‌های ثبت و تمدید دارو و عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی دامپزشکی (1.65 درصد قیمت فوب) از سال 1391 تا سال 1400 بر اساس نرخ ارز دولتی محاسبه و ریال معادل آن از شرکت‌ها دریافت می‌شد. در سال گذشته نیز این تعرفه‌ها با نرخ ارز ترجیحی (42000 ریال) محاسبه و دریافت شده است و به همین دلیل شرکت‌های تأمین‌کننده و تولیدکننده با مشکل خاصی مواجه نبودند.
او افزود: از ابتدای سال جاری تعرفه‌های ثبت دارو با اعمال نرخ ارز ETS با حدود قیمتی 30 هزار تومان محاسبه و دریافت شده است. با توجه به 7 برابر شدن نرخ ارز و همچنین پرداخت سایر عوارض گمرکی و سود بازرگانی، عوارض تبصره 23، مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر هزینه‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، دریافت این هزینه‌ها، موجب افزایش سرسام‌آور هزینه‌های شرکت‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده اقلام ضروری دامپزشکی و دام‌پروری ازجمله دارو، واکسن، افزودنی‌ها، مواد اولیه تولید داروها و محصولات پرمصرف جامعه مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، محصولات لبنی شده و درعین‌حال، افزایش شیوع بیماری‌ها و به مخاطره افتادن سلامت کارکنان و بهداشت عمومی جامعه به دلیل عدم تمایل دامداران و مرغداران از خرید و مصرف این اقلام گران‌قیمت را سبب شده است. توکلی با بیان اینکه «سازمان دامپزشکی کشور نیز با اصلاح عوارض واردات کالاهای دامپزشکی و تبدیل محاسبه تعرفه ثبت و تمدید داروها و مواد اولیه دارویی دامپزشکی از شکل دلاری به ریالی موافق است» ادامه داد: میزان کل درآمد دولت از طریق سازمان دامپزشکی 2500 میلیارد تومان است که باعث افزایش بسیار زیاد قیمت تمام‌شده اقلام دامپزشکی و دام‌پروری و درنتیجه افزایش قیمت محصولات پرمصرف مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات و ...در جامعه و کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌شود در ادامه، محمد حسینی، معاون توسعه سازمان دامپزشکی نیز گفت که همه دریافت‌ها به‌موجب قانون صورت می‌گیرد و این منابع، جزو درآمدهای عمومی است که به خزانه واریز می‌شود. حسینی با اشاره به اینکه باوجود اعمال نرخ ETS بر هزینه‌های ثبت دارو، تعرفه واردات مواد اولیه از 4 به یک کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان دامپزشکی برای اصلاح عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی از دلاری به ریالی با سازمان برنامه مکاتبه داشته است. برای اصلاح تعرفه‌ها نیز اگر نظری وجود دارد باید به کمیسیون تلفیق مراجعه کنیم. او در ادامه گفت: درآمد دولت از محل عوارض گمرکی حدود 40 درصد افزایش یافته که البته این درآمد به سازمان ما تعلق نمی‌گیرد. اما آثار آن بر سفره مردم ظاهر خواهد شد. البته این موضوع نه‌تنها در مورد اقلام دامپزشکی که در مورد سایر اقلام مصرفی مردم صادق است. چنانکه در ماه جاری تورم اقلام خوراکی به حدود 40 درصد رسید که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. این مسئله با اصلاح تعرفه و قیمت تمام‌شده تعدیل نمی‌شود و ضرورت دارد در سیاست‌های کلان اصلاحاتی صورت گیرد. در ادامه این جلسه، محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به تشریح گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور که با تمرکز بر استان تهران و بازه زمانی تابستان 1401 از سوی مرکز پژوهش‌های
اتاق ایران و همکاری با اتاق تعاون و اتاق اصناف صورت گرفته، پرداخت و با اشاره به اینکه در این مطالعه، 28 مؤلفه پیمایشی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد که بر اساس نتایج این پایش که بدترین نمره ارزیابی معادل 10 است، رقم شاخص ملی 5.88 به دست آمده که نسبت به ارزیابی فصل بهار 1401 که رقم شاخص ملی معادل 6.07 احصا شد، بهتر است. وی پس از تشریح و تحلیل مؤلفه‌های مورد بررسی قرار گرفته در این مطالعه، تصریح کرد که استان تهران در بخش عمده‌ای از آن، وضعیت نامطلوبی داشته است. طاهری در همین رابطه یادآور شد که مطابق با یافته‌های این طرح، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به ترتیب دارای بدترین و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار طی تابستان 1401 نسبت به سایر استان‌ها داشته است.