تناقض در مولدسازی اموال دولتی

کد خبر: ۲۲۰۱۷۶

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۵

احسان سلطانی
اقتصاددان

در اصل ما هیچ وقت از فروش اموال دولتی به رشد اقتصادی نرسیدیم و این اقدام در طول این سال‌ها منجر به تحول اقتصادی نشده؛ تنها اتفاقی که افتاده تقویت بخش شبه‌دولتی یا خصولتی بوده است. مسئله این است که در طول این سال‌ها هنوز دولت مدرن پذیرفته نشده و بخش‌های شبه دولتی به هر نحوی که توانسته‌اند اختیارات دولت را سلب کرده‌اند؛ در نتیجه نقش دولت در اقتصاد و سیاست تنها در حد یک کارگزار باقی مانده است. در چنین شرایطی است که عده‌ای تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد تاکید دارند که دولت باید کوچک شود! نسخه‌ی کوچک کردن دولت را باید در اقتصاد توسعه یافته‌ای که بخش خصوصی قوی دارد و همه چیز در آن شفاف و آزاد است پیاده کرد؛ در چنین اقتصادی بخش خصوصی به قدری پیشرفت کرده و قوی شده که می‌تواند جای دولت را بگیرد اما این نسخه در اقتصاد ضعیفی که سهم رانت منابع در آن بالاست، امکان‌پذیر نیست. در چنین اقتصادی دولت نمی‌تواند به طور واقعی خود را کنار بکشد، بنابراین اینکه از هر طریقی و به هر قیمتی بخواهیم این دولت را کوچک کنیم اشتباه است. سهم مخارج اجتماعی عمومی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو شورای همکاری اقتصادی و توسعه ۲۱.۱ درصد تولید ناخالص ملی است، در ایران اما سهم مخارج اجتماعی عمومی دولت مثل آموزش و بهداشت و… بسیار پایین است. سهم دولت در آموزش در کشورهای عضو شورای همکاری اقتصادی و توسعه چیزی حدود ۱۷درصد تولید ناخالص ملی است اما کل بودجه دولت ما در تولید ناخالص ملی ۱۷درصد نیست پس ما در موقعیتی نیستیم که بخواهیم اموال دولت را واگذار کنیم. دولت‌ها منابع انرژی رایگان در اختیار بنگاه‌های خصولتی قرار می‌دهند و اگر کسری بودجه‌ای وجود دارد برای این است که منابع را رایگان به بنگاه‌های خصولتی می‌دهیم و مالیات هم از آن‌ها نمی‌گیریم. به عبارتی دیگر، وقتی منابع کشور را بین یکسری بنگاه‌ها و اشخاص وابسته به قدرت تقسیم می‌کنیم به این جا می‌رسیم که دولت بی‌پول می‌شود و دست به فروش اموال خود می‌زند. مشکل ما حتی کمبود درآمد نفتی نیست؛ دولت متکی به فروش منابع نفتی است و با توجه به فروش یک میلیون بشکه با قیمت ۸۰دلار و همچنین با توجه به افزایش قیمت ارز، ما به اندازه قبل از شروع تحریم، منابع از درآمدهای نفتی داریم و دولت مشکل کمبود منابع ارزی ندارد. در حال حاضر کسری بودجه‌ی ۲۰ بنگاه بورسی حول و حوش رقمِ کسری بودجه‌ی دولت است؛ پس نمی‌توانیم بگوییم خصوصی‌سازی منجر به ارتقای بهره وری شده است. شرکتهای واگذار شده عمدتا با همان مدیران دولتی اداره می‌شوند و صرفا خرج آن‌ها از دولت جدا می‌شود. پس آنچه در کشورهای دیگر به نام خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد چیزی نیست که در ایران پیاده می‌شود. اگر شرکت‌ها سودده بودند دولت با کسری بودجه مواجه نمی‌شد؛ پس بخش اساسی کسری بودجه‌ی ما ناشی از همین خصوصی‌سازی و دادن رانت به این شرکت‌هاست. رقمی که از فروش اموال دولتی در بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده ۱۰۸هزار میلیارد تومان است اگرچه این رقم قابل توجه است و نسبت به سال ۱۴۰۱ چهار برابر افزایش یافته اما در کل، تنها چیزی حدود ۵درصد از کل بودجه را شامل می‌شود. در واقع این پول قرار نیست کار خاصی کند، ضمن اینکه این رقم را می‌توان با صرفه‌جویی و جلوگیری از ریخت وپاش و واقعی‌سازی قیمت مواد خام اولیه و مالیات‌گیری از بنگاه‌های سود ده رانتی و خصولتی هم به دست آورد. ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم؛ در شرایط تحریمی و با استقراض و چاپ پول بدون پشتوانه و بی‌ارزش کردن پول ملی و فروش اموال دولتی نمی‌توان اوضاع اقتصاد را بهبود بخشید؛ تا کی قرار است با این سیاست‌ها جلو برویم؟ با فروش اموال دولتی فقط خواص و بخش‌های وابسته به قدرت روز به روز پولدارتر می‌شوند و در مقابل دولت و مردم مفلوک‌تر خواهند شد. می‌گویند بانک‌ها املاک و زمین مرغوب دارند و می‌خواهند آنرا بفروشند اما به چه قیمتی؟ به چه کسی؟ با چه نظارتی؟ هیچ شفافیتی وجود ندارد و بعد هم اگر کسی اعتراض کند حتما می‌شود وابسته! این اقدامات فقط اوضاع را بدتر می‌کند، باید مسائل را اساسی حل کرد. باید مشخص کنیم که چطور می‌خواهیم کشور را اداره کنیم.