مسئوليتي سنگين تر از مذاكرات بر دوش دولت

امیر دیانی

کد خبر: ۲۲۰۳۲

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶

طی ماه های اخیر و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای امیدها برای حرکت به سمت اقتصادی روبه رشد فزونی یافته اما این حرکت در کنار تمامی امیدها و روزنه هایی که به وجود آورده مستلزم به کار گیری شاخصه هایی مشخص است که بدون آنها نه تنها راه توسعه را نمی توان متصور بود بلکه در طولانی مدت آسیب های جدی تری بر پیکره اقتصاد وارد خواهد ساخت.

گذری بر اقتصاد کشور حاوی نکاتی است که با درس گرفتن از آن و اصلاح روندهای گذشته می تواند افق های روشنی را پیش رویمان قرار دهد.

طی سالهای گذشته سهم اقتصاد کشور با وجود درآمدهای هنگفت نفتی به دلیل برنامه ریزی نامناسب در بخش های مختلف تنها رکود و تورم بود که آثار آن طی دو سال اخیر کاملا مشهود است و چه بسا تا سالیان دگر این آثار به راحتی قابل ترمیم نباشد.

تعطیلی بسیاری از کارخانجات صنعتی و نیمه صنعتی، رکود حاکم بر بخش های مختلف اقتصاد همچون مسکن و خودرو، سقوط شاخص های بورس و رویگردانی سهامداران از تالار شیشه ای و رکود حاکم بر فضای کسب و کار همگی نشان از عدم به کارگیری تصمیمات و برنامه ریزی های مناسبی است که در سطح کلان رخ داده و اقتصاد کشور از آن رنج می برد.

از طرفی وجود تحریم های مغرضانه و عوامل خارجی نیز نقش بسزایی در این نابسمانی ها ایفا کرد که صدالبته نوع نگاه داخل و تصمیمات اتخاذ شده نقشی پررنگ تر از تحریم ها داشت.

با روی کار آمدن دولت تدبیر، امیدها برای بازسازی و ترمیم بخش های مختلف قوت گرفت. امیدهایی که سرآغاز آن ارائه بسته های پیشنهادی دولت در کاهش تورم بود و چه بسا که در این مهم نیز موفقیت حاصل گشت.

روند تصمیمات دولت تدبیر تا جایی پیش رفت که تورم به هسته سخت خود رسید و برای کاهش بیشتر آن همگام با رهایی از رکود به وجود آمده الزام به اتخاذ تصمیمات جدیدتر احساس شد. هر چنددولت توانست اسب سرکش تورم را به خوبی مهار کند اما نیاز به خروج از رکود در برهه فعلی نیز به شدت احساس می شود.

دولت طي هفته هاي اخير با ارائه بسته جديد ايجاد رونق را براي خروج از ركود در دستور كار قرار داده است. اعطاي تسهيلات به مردم جهت خريد كالاهاي استراتژيك و توليد وطني از مهمترين گام هاي دولت براي ايجاد رونق نسبي است.

اما اين راهكار موقتي شايد در برهه اي از زمان و به صورت مقطعي به كار آيد اما چشم انداز آن با توجه به منابع محدود دولت خيلي روشن نيست.

به نظر مي رسد با توجه به سرانجام رسيدن توافق هسته اي و لغو تحريم ها طي ماه هاي آتي دولت بر روي ورود سرمايه گذاران خارجي حساب ويژه اي باز كرده است تا پس از گذشت شش ماه دوم سال ارائه بسته هاي جديدتري را مد نظر قرادهد.

اما در وضعيت فعلي ارائه تسهيلات به بنگاههاي كوچك و متوسط براي به گردش درآمدن چرخه هاي صنعتي كشور راه حل منطقي تري براي رسيدن به رونق و خروج از ركود به نظر رسد.

از طرفي دولت نیک می داند پس از به سرانجام رسیدن و عملیاتی شدن برجام علاوه بر مهارتورم و رونق اقتصاد كشور باری سنگین تر بر دوش خواهد داشت چرا که سرمایه گذاران خارجی برای ورود به فضای اقتصادی کشور از هم اکنون صف کشیده اند و با رفع تحریم های نفتی و بازگشت پول های بلوکه شده نیز برنامه ای مدون جهت سرو سامان دادن به موارد مورد اشاره را می طلبد.

بی شک حضور سرمایه گذاران خارجی باید از مهمترین دغدغه های دولت به شمار آید چرا که این حضور نباید تنها به تاراج بردن منابع کشور و خام فروشی منتهی گردد.

امروز بسیاری از بخش های صنعتی و تولیدی کشور با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند از کمبود مواد اولیه و خام گرفته تا ضعف در ماشین آلات صنعتی و تکنولوژی روز همه باید به صورت پایه ای و زیربنایی مورد بازبینی قرار گیرند تا مبادا حضور خارجی ها تنها به این منتج شود که همچون گذشته از مواد اولیه گرفته تا ماشین آلات و علم روز وابسته به آنها باشیم و آنها با سرمایه گذاری در بخش های استراتژیک و حیاتی کشور منابع ایران را به تاراج برند.اما

بخش های مختلف اقتصادی اعم از مراکز صنعتی و نیمه صنعتی و تولیدی و نیمه تولیدی باید دریابند که برای حضور فعال در بازارهای خارجی و حتی بازارهای داخل باید طرحی نو بیاندیشند. تولیدکنندگان باید این نکته را مد نظر قرار دهند که در شرایط پسا تحریم با ارائه خدمات و کالاهای نوین و باکیفیت دریچه های جهانی را به روی خود باز شده ببینند. حتی در داخل کشور نیز باید به گونه ای عمل کنند که مردم تولیدات وطنی را به نمونه های خارجی ارجح تر بدانند.

جوزف شومپتر اقتصاددان شهیر اتریشی – امریکایی روشی با نام تخریب سازنده یا خلاق(creative destruction) را ابداع کرد.

وی رمز بقا را در پدیده تخریب سازنده می داند بطوریکه فشارهای بازار بر بنگاه های اقتصادی آنها را مجبور به نوآوری و مدیریت کارآمد و حتی تعطیل کردن بخشی از قسمت های زیان ده می کند. آنچه که امروزه اقتصاد کشور ما در شرایط پسا تحریم بدان نیازمند است و باید سرلوحه عمکلرد بخش های مختلف اقتصادی در کشور قرار گیرد.

در این گذر شرکت‌هایی مثل آی‌بی‌ام، جنرال الکتریک به این شیوه توانسته‌اند در گذر ایام دوام آورند در حالی که شرکت قدیمی و مشهور کداک که نتوانست با تحولات و نیازهای روز بازار خود را همراه کند از بین رفت و بجز نام چیزی از آن برجای نمانده است.

اما نکته دیگر اینکه توان مالی دولت طی سالهای اخیر به دلیل اجرای ناصحیح طرح هایی همچون هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر که به قول وزیر اقتصاد دولت یازدهم تمام اسکناس های منتشر شده تاریخ کشور بدون هیچ گونه پشتوانه ای صرف طرح های کارشناسی نشده مسکن مهر شد اجازه نداد تا قلب تپنده اقتصاد کشور که همانا تولید است بتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابد.

از طرفی ادامه طرح بی هدفی همچون هدفمندی یارانه که باز هم وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه را مصیبت عظما می خواند بهتر است از این به بعد بطور هدفمند تر ادامه یابد.

به واقع به جای اینکه ماهیانه بخش اعظمی از درآمدهای کشور صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها گردد به ازای آن برای حجم انبوه بیکاران تحصیلکرده در راه تدبیری اندیشیده شود تا به جای پرداخت مبلغ 45500تومان به افراد خانواری که احتمال بیکاری برای هر یک از اعضا بیکار خانواده ها وجود دارد اشتغالزایی کرد و در کمک به تولید کشور گام های ارزنده تری برداشت.

از طرفی آنچه که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور از آن رنج می برد کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی است بطوریکه دولت هر ساله فربه تر شده و بخش های خصوصی روز به روز نقشی ضعیف تر را در اقتصاد کشور ایفا می کنند.

این حضور کمرنگ همچون سدی محکم در برابر رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی کشور است که دولت با توجه به اقدامات ارزنده طی دوسال اخیر باید موارد مورد اشاره را مورد بازبینی قرار دهد.
با فرجام خوش برجام و لغو تحریم ها که دو الی سه ماه از زمان اجرایی شدن برجام به طول می انجامد مسئولیت های دولت یازدهم بیشتر از تلاش های شبانه روزی مذاکره کنندگان برای به سرانجام رسانیدن مذاکرات خواهد بود.
امید است که دولت تدبیر و امید همانگونه که تا به اینجای کار توانسته اقدامات موثری را برای ترمیم بخش های مختلف اقتصادی و علی الخصوص مبارزه با فساد انجام داده است برنامه ریزی مدون تری را برای شرایط پسا تحریم در پیش گیرد.