خبر جدید وزیر کار درباره دستمزد کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات کارشناسی مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است.

کد خبر: ۲۲۰۴۴۹

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۸

سید صولت مرتضوی افزود: تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه جانبه گرایی است و باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.

وی همچنین با بیان اینکه وزارت کار برنامه‌های مختلفی برای شناسایی افراد جویای کار انجام داده است، گفت: راهکارهای مناسبی برای کارگران به خصوص کارگران متأهل و دارای فرزند در نظر گرفته شده است.

مرتضوی بیان کرد: کارگاه‌ها با کمبود نیروی کار مجرب مواجه هستند که در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس نیاز کارخانه‌ها نیروهای کار را تربیت کرده و در اختیار آنها قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در حوزه اشتغال اهتمام جدی دارد، گفت: درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی را اشتغال ثبت کنیم.

وعده وزیر در حالی عنوان می شود که بعد از اعلام افزایش حقوق کارمندان در بودجه 1402 کارگران نیز خواستار توجه به حقوق خود و تناسب آن به سبد معیشت شدند.

ایلنا در این خصوص در گزارشی به مشکلات کارگران پرداخت و نوشت :کارگران قرارداد موقتی که نه فوق العاده ویژه دارند و نه کارشان به زعم مقامات امر، «اختصاصی» و «ویژه» است، از ترمیم مزد ساده هم محروم مانده‌اند.

بار اول نیست که دولت وسط سال، مزدِ نیروهای خودش را زیاد می‌کند؛ این روند از سال ۹۹ آغاز شد؛ در آن سال، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد به حقوق مشمولان این قانون اضافه کرد. پیش از آن نیز مدیران ارشد دولت و کارمندان برجسته، مزایا و امتیازات حقوقی بسیار داشتند.

دولت هر سال در تنظیم لایحه بودجه، از «تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد» سخن می‌گوید و با استناد به همین ادعا، افزایش حقوق لایحه بودجه را روی درصدهای پایین می‌بندد؛ این درصدها هرچند برای زیرمجموعه‌های دولت -نیروهای شاغل و بازنشسته صندوق‌های کشوری و لشگری- است اما کار را برای کارگران و نمایندگان آن‌ها در شورایعالی کار دشوار می‌کند. وقتی مذاکرات مزدی کارگران آغاز می‌شود، دولت که سه نماینده رسمی در شورایعالی کار دارد و برخلاف مقاوله نامه‌های بین‌المللی این سه نماینده نه تنها بی‌طرف نیستند، بلکه حق رای و حق امضا دارند، مدعی می‌شود حقوق کارگران را نمی‌شود خیلی بیشتر از کارمندان افزایش داد چون عادلانه نیست!

این قیاس مع‌الفارغ در حالی صورت می‌گیرد که معمولاً در زمستان‌ها به عناوین مختلف از جمله «فوق العاده خاص» یا «مزایای مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری» حقوق زیرمجموعه‌های شاغل و بازنشسته دولت زیاد می‌شود؛ امسال ابتدا به سرعت یک لایحه به مجلس بردند و با فوریت آن را تصویب کردند اما در مرحله بعد بازهم فوق العاده ویژه را برای برخی خواص افزایش دادند!

لایحه افزایش حقوق که در پاییز امسال مصوب شد، حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولت را به جز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش داد؛ کارگران بازنشسته بی‌نصیب از ترمیم مزد، هنوز معوقات مزدی خود را نگرفته‌اند…

ترمیم مزد و حقوق در میانه سال وقتی هیچ مهاری برای تورم نیست، «واجب» است، حتی از واجب هم واجب‌تر است؛ منتها این افزایش باید شامل حال تمام مزد و حقوق بگیران کشور بشود؛ همه آن‌هایی که حقوق ماهانه‌شان ثابت است اما با افزایش نرخ تورم، قدرت خریدشان افول می‌یابد باید مشمول ترمیم حقوق شوند تا سطح زندگی‌شان ماه به ماه تنزل نکند؛ اما سوال اینجاست چرا حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هیچ زمان در میانه سال ترمیم نمی‌شود؟

سقف پنجاه درصدیِ «فوق العاده ویژه» برای خواص

بعد از آن لایحه فوری که ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق مشمولان عام به جز کارگران را افزایش داد، حالا در بهمن ماه، یعنی کمتر از دو ماه مانده به پایان سال، کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازهم مشمول افزایش حقوق شده‌اند، افزایش حقوقی به نامِ «فوق العاده ویژه» که برای «خواص» تحت عنوانِ «مشاغل خاص» تا سقف ۵۰ درصد است! این افزایش نام مصوبه هیات وزیران را بر خود دارد.

براین اساس، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵ درصد تعیین شده است؛ با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر خواهند داشت. طبق این مصوبه، برای «مشاغل اختصاصی» این وزارتخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد نیز با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

نکته اصلی اینجاست: افزایش پایه مزد در دو ماه پایانی سال و در بزنگاه تعیین حقوق سال بعد، موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود و سال آینده میزان قابل توجهی باشد. به عبارتی، خواصِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مشمول افزایش فوق العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد شده‌اند، اگر افزایش حقوق سال بعد ۳۰ درصد باشد، در عمل خیلی بیشتر از این ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. افزایش حقوقی که به معنای دو بار افزایش حقوق است.

درصدهایی که برای «همه» یکسان نیست!

حال آنکه کارگران قرارداد موقتی که نه فوق العاده ویژه دارند و نه کارشان به زعم مقامات امر، «اختصاصی» و «ویژه» است، از ترمیم مزد ساده هم محروم مانده‌اند؛ ماه‌ها افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد را بر سر کارگران کوبیدند و مدعی شدند که هیچ زمان این چنین به «معیشت» توجه نشده است؛ این در حالیست که اثر این افزایش بسیار ناچیز و مقطعی بود و در همان بهار امسال با یارانه‌زدایی و افزایش سنگین هزینه‌های زندگی از میان رفت؛ بعد از آن، ترمیم حداقل مزد و مستمری صورت نگرفت در حالیکه هزینه‌های زندگی رشد بیش از صد درصدی داشته و از دایره توان کارگران خارج شد.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) این شرایط را اینگونه توضیح می‌دهد: این افزایش در میانه سال، یک روش مرسوم است که همیشه اتفاق افتاده؛ دولت برای هر وزارتخانه در طول دوازده ماه سال، به هر شکلی که بتواند زمینه‌های افزایش حقوق را فراهم می‌کند. دولت سعی می‌کند به فرزندان تنی خود به نسبت نزدیکی و خاص بودن، امتیازاتی از خوان بیت‌المال بدهد، حالا به اسم فوق العاده ویژه یا ضریب فوق العاده شغل یا هر اسم دیگر…

علت چیست؛ به گفته توفیقی، دلیل این است که اگر سال آینده افزایش حقوق رقم پایینی بود این امتیاز سال قبل، آن عدد افزایش را جبران کند و خواص، دور از انتقاد رسانه‌ها و مردم، مشمول حقوق‌های بالا شوند.

او اضافه می‌کند: می‌آیند می‌گویند افزایش حقوق کارمندان مثلاً ۳۰ درصد است اما این ۳۰ درصد برای «همه» ۳۰ درصد نیست؛ با حق مدیریت و فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه‌ای که سقف‌هایشان ارتقا یافته است، ۳۰ درصد تا ۵۰ یا ۶۰ درصد هم بالا می‌رود. مسلماً کارمندان دولت حق افزایش حقوق دارند اما چرا آن‌ها که بیشترین سهم را در کیک تولید ناخالص ملی دارند، کمترین بهره‌ها و سهم‌ها را دارند؟

چه کسانی بهره‌وری ندارند؟

این فعال کارگری می‌افزاید: دولت بزرگ است، و کوچک‌سازی به معنای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و زمین زدن آن‌ها نیست بلکه به این معناست که جیره خوارانِ خوان دولت و این بوروکراسی عریض و طویل محدود شود؛ افرادی به نام مدیر و مشاور و هیات مدیره سر سفره دولت نشسته‌اند و حقوق‌های آن چنانی می‌گیرند که عموماً هیچ نقشی در تولید و بهره وری ندارند. حالا عجیب است که همین مدیران دولتی مدام ادعا می‌کنند «کارگران شرکتی و پیمانکاری بهره‌ور نیستند و نباید جذب شوند»!

کسی منکر حق کارمندان بر ترمیم حقوق و برخورداری از مزد شایسته نیست؛ اما اینکه «اختصاصی ها» سقف فوق‌العاده ویژه‌شان ۵۰ درصد باشد و سهمِ نیروهای عام ۳۰ درصد، جای انتقاد دارد؛ اینکه کارگرانِ قرارداد موقت، نه ترمیم مزد دارند و نه فوق العاده ویژه، حتی یک طبقه‌بندی ساده هم برایشان به خوبی اجرا نمی‌شود، جای انتقاد بسیار بیشتر دارد؛ به راستی چرا سودآورها همیشه حذف می‌شوند؟!