«تجارت آنلاین» بررسی کرد

ارکان تحقق توسعه صنعتی در ایران

اقتصاد ایران سال هاست در انتظار تدوین یک استراتژی منسجم برای رسیدن به توسعه صنعتی است. اما تا به امروز به رغم برخی اقدامات جسته و گریخته دستگاه های اقتصادی این امر مهم محقق نشده است.

کد خبر: ۲۲۰۷۹۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۱

گروه صنعت و تجارت: اقتصاد ایران سال هاست در انتظار تدوین یک استراتژی منسجم برای رسیدن به توسعه صنعتی است. اما تا به امروز به رغم برخی اقدامات جسته و گریخته دستگاه های اقتصادی این امر مهم محقق نشده است.

به گزارش «تجارت آنلاین»؛ استراتژی توسعه صنعتی مجموعه ای از سیاست های هماهنگ اقتصاد کلان، سیاست های اجتماعی، سیاست های بین‌المللی و تامین اجتماعی است. از این رو، یک استراتژی با این ویژگی ها، استراتژی توسعه اقتصادی خوانده می‌شود؛ چرا که سیاست توسعه صنعتی کل اقتصاد را در برمی‌گیرد. استراتژی توسعه صنعتی در سطح کشور نوشته می‌شود و از طریق صنعتی شدن می خواهیم کشور توسعه پیدا کند. البته، صنعتی شدن مترادف با کارخانه دار شدن نیست. به اعتقاد کارشناسان سیاست خارجی، سیاست های ثبات ساز، سیاست حمایت اجتماعی و سیاست تامین مالی داخلی و خارجی 4 رکن اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعتی هستند.
در این خصوص علیرضا کلاهی صمدی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اقتصاد ایران در طول ۲۰سال اخیر، در مسیری با شیب تند به سمت حذف مزیت های اقتصادی تولید در بطن ساختارهای ناکارآمد، نوسانات مستمر و سیاستگذاری های نامناسب، حرکت کرده است. این حرکت پرشتاب و ناکامی ما در ایجاد مزیت های نسبی برای صنایع ساخت محور طی دو دهه اخیر، عملا صنعتگران ایرانی را برای سرمایه‌گذاری و تولید به سمت کشورهای همسایه، نظیر ترکیه و امارات سوق داده است. او ادامه داد: بنابراین به‌جرات می توان گفت، صنایع در ایران مزیتی به‌جز دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت و منابع طبیعی ندارند. با وجود این نتوانسته ایم از این مزیت ها به نفع توسعه متوازن صنعتی کشور بهره بگیریم و در مقابل، آنها را به ابزاری برای کسب سودهای هنگفت افسانه ای در صنایع بالادستی انرژی بر و منابع محور تبدیل کرده ایم. تقویت زنجیره ارزش و توسعه صنایع ساخت محور با ارزش‌افزوده بالا از مسیر توزیع متناسب و عادلانه منابعی که به شکل گسترده در اختیار صنایع بالادستی قرار گرفته، باید هدف غایی سیاست هایی نظیر عوارض صادرات باشد که برای تنظیم بازار در دستور کار دولت قرار می گیرند. تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی ساخت محور با قیمت مناسب، به منظور ایجاد مزیت رقابتی، به‌ویژه با هدف توسعه صادرات، کلیدی ترین اقدام برای دستیابی به توسعه صنعتی است.

ضرورت ایجاد قرارداد جدید میان بخش خصوصی و دولت
محمد فاضلی، استاد جامعه‌شناسی معتقد است: رسیدن به توسعه صنعتی در ایران، نیازمند یک قرارداد جدید بین دولت و بخش خصوصی، تقویت فکر و تبادل آن بین این دو بخش است. راهکارهای تحقق توسعه صنعتی در ایران، موضوع نشست اخیر کمیسیون صنایع اتاق ایران بود. در این نشست محمد فاضلی، استاد دانشگاه در حوزه جامعه‌شناسی، تحقق توسعه صنعتی در ایران را منوط به بازتعریف رابطه دولت (state) و بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: سیاست‌گذاری صنعتی نیازمند یک تئوری و برنامه‌ریزی است و از طرفی باید توجه داشت که همه دولت‌ها حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای امروز، سطحی از دخالت در اقتصاد را دارند. او با بیان این نکته که امروز صحبت درباره دخالت دولت‌ها در اقتصاد به کیفیت این دخالت‌ها برمی‌گردد، 4 مدل از نقش‌آفرینی دولت در اقتصادها را تعریف کرد. به اعتقاد این جامعه‌شناس نقش دولت در اقتصاد می‌تواند متولی‌گرایانه به معنای قانون‌گذار، متصدی‌گرایانه به معنای صاحب تولید و کارآفرینی، قابله‌گرایانه به معنای کمک در خلق یک صنعت جدید و یا پرورش‌گرایانه به معنای حمایت‌کننده باشد. فاضلی ایجاد تعادل بین این نقش‌های متفاوت توسط دولت را مهم‌ترین نکته بازی دولت در صحنه اقتصاد دانست و ادامه داد: چنان‌چه دولتی مانند دولت کره‌جنوبی بتواند تعادل لازم بین نقش‌های خود را به خوبی ایفا کند، مسیر توسعه صنعتی را پیموده و جلو می‌رود. در واقع آنچه در این دولت به خوبی دیده می‌شود تخصص و به دنبال آن تعهد است. این استاد جامعه‌شناس با اشاره به مطالعات صورت گرفته پیرامون شروع توسعه صنعتی در کشورهای کره‌جنوبی به عنوان یک نمونه موفق و هند و برزیل به عنوان کشورهای نه چندان موفقف تاکید کرد: همه دولت‌ها در اقتصادها دخالت دارند و اگر این دخالت نباشد به معنای عدم وجود دولت است. نکته مهم به کیفیت این دخالت برمی‌گردد؛ اینکه دولت مانند آنچه در ایران تجربه کردیم، تنها به نقش تولی‌گری و تصدی‌گری خود متمرکز شده و یا مانند دولت کره‌جنوبی توانسته متناسب با شرایط و روند توسعه در هر صنعتی، به نقش قابله‌گری و پرورش‌گری خود نیز ورود کند. فاضلی حضور دولت ایران در صنایعی چون خودروسازی و داروسازی را تنها در حد تولی‌گری و تصدی‌گری دانست که نتیجه آن رضایت‌بخش نیست و در کنار آن به حضور قابله‌گری و پرورش‌گری دولت در صنعت لبنیات اشاره کرد که نتیجه‌بخش بوده است. او در عین حال بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق توسعه صنعتی در کشور ضروری خواند و با نگاهی به تجربه‌های موجود در سطح دنیا، نقش دولت در صنعتی شدن را فراتر از قیمت‌گذاری دستوری، اعطای مجوز برای واردات یک کالای خاص و یا تعرفه‌گذاری دانست و ادامه داد: همه این تصمیمات دولت و قاعده‌گذاری‌هایی که اتفاق می‌افتد باید هدفمند و زمان‌مند باشد در غیر این صورت صنعتی نخواهیم شد. این جامعه‌شناس، سیاست‌گذاری صنعتی را وابسته به نوع کالا و شرایط آن عنوان کرد و گفت: به هیچ وجه نباید برای همه انواع صنایع، یک استراتژی داشت. توسعه در هر حوزه، برنامه‌ریزی و روند حرکتی خود را می‌طلبد. بنابراین علاوه بر بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی باید استراتژی نقش‌آفرینی هر کدام از این دو بخش برای هر صنعت به صورت مجزا تدوین و اجرا شود.