سیگنال سال آینده برای بورس چیست؟

آیا روند شاخص کل بورس متناسب با شرایط اقتصادی است؟

کارشناسان معتقدند بازار سرمایه سیگنال متناسب با اقتصاد تورمی کشور صادر نکرده و تحت تاثیر دست های مافیای بورس است و در روند طبیعی امسال شاخص بورس نباید اصلاح کند.

کد خبر: ۲۲۰۹۲۵

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳

بازار؛ گروه بورس: در حالی روند نزولی شاخص کل بورس ادامه دارد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد افزایش هزینه ها را پیش بینی کرده است و افزایش قیمت دلار به بالای ۴۷ هزار تومان در روزهای اخیر این موضوع را تایید می کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود اینکه بازار سرمایه باید آیینه تمام نمای بورس باشد اما سیگنال متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور صادر نمی کند و این مسأله حکایت از تاثیر دست های مافیای در بورس دارد که در خلا نظارت ها کنترل بازار را در دست دارند.

بورس با وجود نرخ سود ۲۳ درصدی بانک ها و دلار ۴۷ هزار تومانی وارد اصلاح شده و شاخص کل بورس به وضعیت چند سال پیش برگشته و این مسئله تحت تاثیر نوسانگیرهاست و تا زمانی که نظارت بر بازار سرمایه افزایش نیابد ادامه خواهد داشت

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اینکه در حال حاضر تورم در کشور براساس آمارهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بیش از ۴۰ درصد است، اظهار کرد: از طرف دیگر به تازگی بانک ها سپرده گذاری با نرخ ۲۳ درصد را اجرایی کردند و این خودش یک سیگنال از وضعیت تورمی اقتصاد کشور است و ارزش دارایی شرکت ها هم افزایش خواهد یافت همانطوری که رشد قیمت املاک در یک سال اخیر دو برابر افزایش یافته است.
آلبرت بغزیان با بیان اینکه بازار سرمایه با وجود اینکه می تواند نقش موثری در هدایت نقدینگی های سرگردان به بخش مولد داشته باشد اما به ابزار نوسانگیری عده ای تبدیل شده است، افزود: به همین دلیل ما شاهد این هستیم که بورس با وجود تغییرات اقتصادی وارد اصلاح شده و به وضعیت چند سال پیش برگشته است و این مسئله تا زمانی که نظارت بر بازار سرمایه افزایش نیابد ادامه خواهد داشت.
او با تاکید بر اینکه پیش بینی ادامه روند صعودی قیمت ارز باید باعث شود که شاخص کل بورس رشد کند، تصریح کرد: در روند طبیعی اقتصادی در شرایطی که قیمت کالاها به دلیل رشد قیمت ارز اتفاق می افتد بازار سرمایه رشد می کند زیرا شرکت های صادرکننده درآمد بیشتری کسب می کنند و آنها با افزایش تقاضا مواجه می شوند و شاخص کل بورس را به سمت بالا به حرکت در می آورند.

تاثیر تحریم های جدید اروپا بر روی بنگاه ها

در حال حاضر اقتصاد ایران تنها تحت تاثیر مسائل اقتصادی نیست و ریسک های سیاسی هم بر آن تاثیر گذار است، به طوری که در دو روز اخیر که اتحادیه اروپا اعلام کرده برخی بنگاه های اقتصادی ایرانی که با روسیه در جنگ اوکراین همکاری کرده اند را مورد تحریم قرار خواهد داد باعث افزایش قیمت ارز در ایران شده و قیمت یورو برای نخستین بار به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است. این چالش به طور قطع روی بازار سرمایه ایران هم تاثیر خواهد گذاشت، حالا باید دید که در هفته پیش رو بورس چه واکنشی در قبال آن خواهد داشت.

افسار کار کاملا از دست دولتمردان خارج شده است، به همین دلیل روند افزایش قیمت ها همچنان ادامه خواهد یافت و بازار سرمایه هم به طور قطع به آن واکنش نشان خواهد داد

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه چیزی به انتهای سال ۱۴۰۱ باقی نمانده و اِلمان ها و فاکتور های اقتصادی حاکی از آن است که سال جدید سخت ترین سال در چندین دهه اخیر خواهد بود، اظهار کرد: تورمی ترمز بریده که احتمالا با رکودی عمیق همراه خواهد شد. ساده بخواهم بگویم افسار کار کاملا از دست دولتمردان خارج شده است، به همین دلیل روند افزایش قیمت ها همچنان ادامه خواهد یافت و بازار سرمایه هم به طور قطع به آن واکنش نشان خواهد داد.

رضا روحی با بیان اینکه تنها راه برون رفت از بحران و بن بست فعلی به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی است، افزود: اما متاسفانه مذاکرات تاکنون به تعویق افتاده و اکنون نیز دو مساله اساسی چالش جدی برای تداوم مذاکرات ایجاد کرده؛ یکی مباحث اعتراضات ماه های اخیر و حقوق بشری و دومی ارسال پهپاد به اوکراین بوده است. از طرف دیگر فشار اپوزیسیون خارج از کشور به دولتهای غربی نیز در تداوم نیافتن مذاکرات موثر واقع خواهد شد. پس در چنین شرایطی باید معجزه ای رخ دهد تا برخلاف واقعیات شرایط خوبی رقم بخورد.

سهم بودجه عمرانی و توسعه کشور کاهش داشته و این مسئله روی فعالیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی که به نوعی فعالیت آنها به پروژه های عمرانی وابسته است تاثیر منفی خواهد گذاشت و از طرف دیگر کسری بودجه در سال آینده این مسأله را تشدید می کند به همین دلیل شرایط اقتصادی برخی شرکت های بورسی بدتر خواهد شد

او با اشاره به اینکه کسری بودجه شدید که ناشی از کاهش منابع درآمدی و در مقابل افزایش مصارف است عملا دولت را تبدیل به بنگاه پرداخت حقوق کرده است، تصریح کرد: سهم بودجه عمرانی و توسعه کشور کاهش داشته و این مسئله روی فعالیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی که به نوعی فعالیت آنها به پروژه های عمرانی وابسته است تاثیر منفی خواهد گذاشت.
روحی با تاکید بر اینکه با روند کنونی در سال ۱۴۰۲ تغییرات جدی از بعد اقتصادی تجربه خواهیم کرد، اظهار کرد: گرانی حامل های انرژی، افزایش مالیات ها، تداوم تورم، فشار مضاعف به تولید کننده ها بخشی از مصائب سال جدید خواهد بود.
براساس این گزارش، بازار سرمایه نسبت به روند آتی اقتصاد ایران باید واکنش تورمی می داشت، اما به دلیل اینکه نوسانگیری در آن همچنان ادامه دارد وارد اصلاح شده است و همین موضوع می تواند تبعات جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورد زیرا سرمایه های سرگردان وارد بازارهای سیاه می شوند و تلاطم جدی در بازارها به وجود می آورند.