چرخه معيوب ركودساز اقتصاد ايران

دكترحجت الله صيدي

کد خبر: ۲۲۰۹۷

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۰۶:۳۵

نوشته حاضر در سه بخش به رکود حاکم بر اقتصاد ايران مي پردازد.

بخش اول آن به تحليل رکود پرداخته و در بخش دوم، راهکارهاي خروج از آن و گام ضروري نخست براي رهايي از رکود پيشنهاد شده و در بخش نهايي الزامات و پيش شرط هاي گام ضروري پيشنهادي تشريح شده است.

اقتصاد بزرگ ايران در يکي از دوره هاي سخت و البته سرنوشت ساز خود قرار دارد.

دراين روزها سياست گذاران اقتصادي و نظريه پردازان، همان ميزان از سختي را بر دوش مي کشند که سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي تحمل مي کنند و البته ميزان اين دشواري و تنگنا تا حدي است که ممکن است سياست گذار را سر در گم و سرمايه گذار و کنشگر اقتصادي را ناصبور يا حتي افسرده و نااميد کند.

براي اين ادعا مي توان شواهد بسياري را اعم از نوسان هاي غير عادي شاخص بورس، اظهارات و گاه اقدام هاي ضد و نقيض سياست گذاران و مجريان اقتصادي از جمله درخصوص نرخ سود سپرده بانکي، وام مسکن، نرخ گذاري نهاده هاي توليد و تعيين نرخ هايي مانند حقوق دولتي معادن، سياست هاي خصوصي سازي، مزايده ها، مناقصه ها، تخصيص ارز، تعويق برخي برنامه هاي اصلاحي از جمله هدفمندي يارانه ها و مواردي از اين قبيل برشمرد.

شرايط اين دوران از آن روي خاص است که چند رويداد مهم و البته متضاد، همزمان رخ داده و نيروهاي آنها نيز در جهات مختلف و گاه مخالف هم عمل کرده و بر سردرگمي و دشواري افزوده است. در دو سال گذشته دو رويداد مهم در کشور، افق بسيار روشني را پيش روي جامعه نهاد که براي ارتقا و رشد اقتصاد يک کشور، تنها يکي از آن دو مي تواند کافي باشد.

برآمدن دولت تدبير و اميد در سال 92 با شعارها و برنامه هايي اميد بخش، آن هم پس از چند سال آشفتگي و خطاهاي فاحش مديريتي، خود به تنهايي نويد بازگشت برنامه ريزي، انضباط، تدبر و رشد اقتصادي را به همراه داشت، بديهي است که در چنين شرايطي انتظارها ناخودآگاه فراتر از آنچه عملي است قرار مي گيرد و روزافزون مي شود.

پيشرفت چشمگير مذاکرات هسته اي و در نهايت حصول توافق در وين، رويداد مهم ديگري است که انتظار روزافزون پيشگفته را دوچندان کرد.

از سويي ديگر، در پي سياست ها و اقدام هاي دولت پيشين، رکود تورمي آغاز شده از سال 90، از دو سال پيش مقدمات ورود اقتصاد به رکودي عميق را فراهم کرد که البته سياست هاي ضروري و حياتي کاهش تورم و ايجاد انضباط مالي و پولي که به درستي از سوي دولت جديد پيگيري مي شد، سرعت آن را بيشتر کرد، به گونه اي که ميزان رکود جاري به حد کلافه کننده اي رسيده و نويدهاي پي در پي نخبگان و سياست مداران و سياست گذاران نيز براي خروج از رکود، راه به جايي نمي برد و اين کلاف سر درگم هر روز پيچيده و پيچيده تر مي شود و هر تحليل کارشناسي و توصيه مشفقانه نيز از آنجا که مانند هر تحليل ديگري در سراسر جهان ممکن است نيمه خالي و معيوبي هم داشته باشد، چندان مورد استقبال قرار نمي گيرد.

اگر گاه توليد کنندگان و بازرگانان اظهار مي دارند که عطاي کاهش تورم را به لقايش بخشيديم، رونق ايجاد کنيد ولو به قيمت دو برابر شدن نرخ تورم يا کارگزاران اقتصادي کشور همه چيز را به تحريم ها و نابساماني هاي به ارث رسيده نسبت مي دهند، تا حد زيادي به دليل اين سر درگمي است.

بديهي است که در چنين شرايطي بايد سر نخ نجات را در اين کلاف پيدا کرد. تا سر نخ مورد نظر براي رها کردن کلاف از پيچيدگي پيدا نشود، هر گونه زورآزمايي با اين کلاف، به پيچيده تر شدن آن کمک خواهد کرد و لذا بر حيراني سياست گذار و مجري و توليدکننده و مصرف کننده و سرمايه گذار و سرمايه پذير و خانوار و بنگاه خواهد افزود.

شنيده ها حاکي از کسري بودجه حداقل هفت هزارميلياردتوماني در پنج ماه نخست سال و پيش بيني کسري دست کم پانزده هزار ميلياردتوماني براي کل سال است که مهم ترين دلايل آن کاهش شديد درآمد هاي نفتي به دليل نزول قيمت جهاني نفت و تحقق نيافتن بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي دولت به دليل رکود و عدم سودآوري قابل توجه بنگاه ها است.

ترديدي نيست که دولت براي جبران اين کسري، از قدرت زيادي براي کاهش هزينه هاي جاري که ساختاري هستند و گاه ريشه اي چند ساله دارند برخوردار نيست و لاجرم بايد يا نسبت به چاپ پول اقدام کند، يا نرخ ارز را افزايش دهد، يا بهاي حامل هاي انرژي را بالاتر برد که تمامي آنها به دليل آثار تورمي که دارند، در حال حاضر متصور نيست يا اينکه در اقدامي متفاوت، دست به کاهش بودجه عمراني بزند که اولابه خودي خود رقم ناچيزي براي اقتصاد بزرگ کشور است و ثانيا کاهش هزينه هاي عمراني يعني کمک به عميق تر شدن رکود.

سطح ناچيز کنوني هزينه هاي عمراني موجب رکود صنايع مهمي مانند فولاد، سيمان، مصالح ساختماني و به تبع آن سنگ آهن، مواد پتروشيمي و... شده و طبيعي است که کاهش درآمد اين صنايع، موجب کاهش تقاضاي موثر براي کالاهاي سرمايه اي يا مصرفي ديگر مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگي و... مي شود و باز درآمد اين شرکت ها کاهش مي يابد که دوباره کاهش درآمد مالياتي را به دنبال دارد و باز اين چرخه بسته، بسته تر مي شود و هم از اين روي است که بيم رشد منفي ديگري حتي با وجود رفع تمامي تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي مي رود که احتمال دامنه دار بودن آن تا پايان سال خورشيدي آينده نيز زياد است.

اين يعني همان کلاف سر در گمي که بايد سر نخ را به دست آورد و از پيچيده تر شدن شرايط اقتصادي رها شد. بنابراين بايد از يک جا شروع کرد.

گزينه هاي پيش رو متعدد و متنوع نيستند. چاپ پول و بالابردن پايه پولي يا افزايش نرخ ارز گزينه هايي هستند که تورم را از خط قرمز تعيين شده عبور خواهند داد. عملي شدن استقراض خارجي و به بار نشستن جلب سرمايه گذاري خارجي نيز در شش، هفت ماه آينده اگر ممکن باشد، ثمردهي اش بيش از يکي، دو سال به طول مي انجامد، افزايش قيمت حامل هاي انرژي با تمام درستي اش، تورم زاست، دولت بنايي براي کاهش مناسب يارانه ها ندارد. بنابر اين مطلوب ترين گزينه کدام است؟

قبل از هر چيز لازم است به موضوع نقدينگي و نظام پولي نيز اشاره اي مختصر شود تا زمينه لازم براي بحث درباره راهکار خروج از بحران مساعد تر شود. وضعيت نقدينگي کشور، خود حديث جانسوزي است. آمارهاي رسمي و غير رسمي سخن از ميزان نقدينگي بيشتر از 820 هزار ميليارد تومان به ميان مي آورند. بررسي ها از تخصيص بسيار ناهنجار اين ميزان از نقدينگي خبر مي دهند، گردش نقدينگي در بورس اوراق بهادار کاهش چشمگيري يافته، مسکن و ساختمان در رکود کامل اند، بنگاه ها با کمبود نقدينگي شديد روبه رو هستند، مطالبات معوق بانکي در بيشترين ميزان خود در طول تاريخ بانک داري کشور قرار دارد و اين در صورتي است که نقدينگي بالاي هشتصد و چند ده هزار ميليارد تومان هم رکورد جديدي در تاريخ پولي کشور است.

بخش مهمي از وجوهي که قبلادر بورس، مسکن، طلاو غيره سرمايه گذاري مي شد، امروز در قالب سپرده هاي بانکي، نزد بانک هاست که به رغم اعلام رسمي و قانوني نرخ سود سپرده ثابت از سوي شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي که در مقايسه با ساير زمينه هاي سرمايه گذاري، قاعدتا نبايد براي سرمايه گذاران جذاب باشد، با راهکارهايي که گروهي از بانک ها براي بالاتر بردن نرخ موثر در پيش گرفته اند به دليل برخورداري از نرخ مناسب و البته بدون ريسک، تمايلي به خروج آنها از قالب سپرده وجود ندارد.

برخي بانک هاي بزرگ با فزوني مصارف بر منابع مواجهند، و بنابر اين براي جبران کسري خود سراغ استقراض شبانه از بانک هاي کوچک و حتي موسسات اعتباري مي روند که با اعمال نرخي حدود 30 درصد، هنوز به صرفه تر از نرخي است که بانک مرکزي براي اضافه برداشت ها اعمال مي کند و از اين طريق، چنين به نظر مي رسد که همه راضي اند، سپرده گذار به نرخ موثر بازده بدون ريسکي در حدود 25 درصد و بالاتر دست يافته، موسسه اعتباري يا بانک کوچک سود مناسبي کسب کرده و بانک بزرگ هم از خطر درماندگي يا ورشکستگي رها شده است. شناسايي سود در نظام بانکي در سراسر دنيا هم که داستان خود را دارد. به اين ترتيب تنها سري که بي کلاه مانده، توليد کننده، بازرگان و حتي سازمان ها و وزارتخانه هاي اقتصادي است.

وزارتخانه هايي مانند نيرو و راه و شهرسازي از نظر بدهي به پيمانکاران و سازمان هاي ديگر در صدر بدهکاران قرار دارند. به نظر مي رسد که اگر اين چرخه معيوب سپرده گذاري در بانک ها اصلاح شده و بخش مهمي از نقدينگي به جاي آنکه در بين بانک ها بچرخد و سود بي کيفيت ايجاد کند، جذب زمينه هاي به مراتب سودآورتر سرمايه گذاري شود يافتن سرنخ نزديک تر شده است. بدون اين اقدام مهم، بديهي است که هم نظام بانکي در درازمدت آسيب هاي جدي و غيرقابل جبران خواهد ديد و هم اقتصاد در رکود بيشتري فرو خواهد رفت و طبيعي است که آثار ناگواري چون افزايش بيکاري، سقوط بنگاه ها و پيچيده تر شدن شرايط بروز کرده و دستيابي به سرنخ اين کلاف پيچيده، دشوارتر شود. پس چه بايد کرد؟

راهکارهایی برای خروج از چرخه رکود

برای دستیابی به راهکاری برای خروج از کلاف سردرگم رکود که شرح آن در بخش اول این نوشته رفت، به نظر می‌رسد سر نخ، در همان دو نکته‌ای است که دو اقتصاددان برجسته کشور در روز‌های آغازین دولت یازدهم گوشزد کردند.

پیشنهاد بهبود فضای سرمایه‌گذاری که از سوی دکتر محسن رنانی به‌عنوان اولویت اول اقتصاد کشور برای خروج از بحران مطرح شد اولین نکته مهم و سپس در اولویت قرار دادن بخش پیشران اقتصاد برای خروج از بحران اقتصادی نکته مهم بعدی است که دکتر مسعود نیلی طرح کرد.

اگر چه هیچ نظریه‌پرداز، تصمیم‌گیر و فعالی در اقتصاد با این دو نکته مخالفت جدی نداشت، اما هیچ مسوولی هم برای اجرایی شدن آن گام مهمی برنداشت. خطا در آنجا بود که گمان رفت تورم به‌عنوان یک متغیر پیشینی به خودی خود قابل کنترل است و پایین کشیدن آن همانند فتیله چراغ نفتی، ربطی به ارکان دیگر اقتصاد ندارد و مستقل عمل می‌کند. شد آنچه زن و مرد و جوان و پیر دیدند. بی‌گمان اگر فضای سرمایه‌گذاری بهبود اساسی می‌یافت و به دنبال آن طرح‌های پیشران به‌عنوان اولویت اول سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌شد، نه تنها رونق مناسبی در اقتصاد داشتیم بلکه در اثر انضباط مالی و رشد اقتصادی قابل قبول، تورم نیز به‌عنوان متغیری پسینی، خود به اعداد پایین‌تر تنزل می‌یافت.

شگفت آنکه هنوز هم برنامه مدون، جامع و حساب شده‌ای برای خروج از رکود ارائه نشده و این گمان خطا هم که بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، معروف به برجام،‌ اقتصاد به رشد قابل قبولی در کوتاه‌مدت دست خواهد یافت در حال رنگ باختن است. پس چه باید کرد؟نویسنده این سطور اعتقاد راسخ دارد که اکنون با توجه به فضای مساعدتر بین‌المللی و پیش‌بینی تصویب و اجرایی شدن برجام، مناسب‌ترین زمان برای اجرای همان دو راهکار مطرح شده درخصوص بهبود فضای سرمایه‌گذاری از طریق اجرای طرح‌های پیشران است.

اما چگونه؟ به نظر می‌رسد سر نخ این کلاف در دست وزارت نفت است. چه دوست داشته باشیم و چه نپسندیم، هنوز نفت منبع اصلی درآمد کشور است و این البته موهبتی الهی است که باید آن را قدر دانست و بر صدر نشاند.

لازم به توضیح نیست که مراد از نفت، هیچ‌گاه نفت خام به تنهایی نیست و این واژه مهم تمامی فرآورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های گازی را در بر می‌گیرد. هنوز هم بعد از سال‌ها و دهه‌ها نوآوری و رشد سایر صنایع، گردش مالی نفت و گاز و پتروشیمی در دنیا در بسیاری از سال‌ها در ردیف اول و در معدودی از دوره‌ها در دومین ردیف بعد از صنعت بانکداری بوده است.

بزرگ‌ترین‌ نقدی که بر کار کشور ما در صنعت نفت می‌توان وارد دانست و بسیاری از بزرگانمان هم بر آن صحه گذاشته‌اند آن است که آنگونه که باید، قدر نفت را نشناخته‌ایم یا خام فروخته‌ایم و بدتر از آن درآمد به دست آمده را صرف واردات کالاهای بی‌کیفیت، مصرفی و غیر راهبردی مانند پرتقال و پورشه و پارچه کرده‌ایم یا در تبدیل آن به محصول نهایی کاهلی یا خست به خرج داده و حتی بر همسایگان خود نتوانسته‌ایم پیشی بگیریم. تلاش‌های ستودنی برای گسترش عسلویه و بندرامام و خانگیران و ... تنها جرقه‌هایی بوده‌اند در تاریکی.

فهرست نقمات این نعمت را می‌توان در ادبیات شیوای کتاب «نفحات نفت»، رضا امیرخانی مشاهده کرد.  این نوشته در پی نقد مجموعه عملکرد پر از فراز و نشیب وزارت نفت در گذشته و حال نیست - که خود مجال بیشتر و دیگری را می‌طلبد - بلکه در پی استدلال و توجیه آن است که اگر می‌خواهیم اقتصاد را از چرخه رکود رها‌سازیم، گام نخست را باید وزارت نفت بردارد. و این البته شجاعت تغییر می‌خواهد. اگر چه ماده بدبوی نفت ریشه در فسیل‌های چند هزار ساله دارد اما لازمه این تحول، نواندیشی متهورانه و رهایی از روش‌های فسیلی است.

در این بخش تلاش می‌شود که استدلال‌های موجود برای راهکار پیشنهادی بسط یابد تا بهتر بتواند مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

به نظر می‌رسد که در انتظار گشایش‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشستن و امید به غول‌های نفتی جهانی بستن اگر چه اقدام پرباری است اما تا یکی، دوسال دیگر جواب نخواهد داد و راه چاره آن است که وزارت نفت پلی بین طرح‌های خود با نقدینگی یاد شده در بخش نخست این نوشته زده و باز‌کننده مسیر خروج از رکود از طریق بهبود تخصیص نقدینگی به طرح‌های پیشران در فضای شفاف سرمایه‌گذاری باشد. تخصیص این نقدینگی، نه از طریق بازار پول، بلکه از مسیر بازار سرمایه میسر است و گرنه پول در همان چرخه معیوب، بین بانک‌ها و سپرده‌های مختلف، راه جز به ترکستان نخواهد برد.

کدام سرمایه‌گذاری است که سپرده‌گذار ریسک‌گریز را مجاب می‌کند تا پول خود را از سپرده ثابت به صندوق سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و بنگاه‌ها انتقال دهد؟ بی‌گمان آن سرمایه‌گذاری که با ریسک کمتر بازده بالاتری را عاید فرد کند. این جاست که پای وزارت نفت به میان می‌آید. به اذعان کثیری از خبرگان، بسیاری از طرح‌هایی که در مجموعه وزارت نفت معطل مانده‌اند دارای نرخ‌های بازده بیش از 30 و 35 درصد و گاهی به مراتب بالاتر هستند.

دلیل معطل ماندن این طرح‌ها نیز خود حدیث دیگری است. نگاه وزارت نفت مبنی بر اینکه تمامی این طرح‌ها باید مانند آنچه بیست سال پیش عمل می‌شد به اجرا درآیند و در انتظار غول‌های بزرگ نفتی نشستن برای عقد قرارداد مستقیم با آنها و عدم استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه،‌ که مزیت‌های آن در سراسر دنیا ثابت شده است دلیل بزرگی برای این معطلی کلافه‌کننده است.  باید به این فهم رسید که بازار سرمایه را نباید با بانک اشتباه گرفت و وقتی صحبت از استفاده از بازار سرمایه پیش می‌آید، در مقام فاخر کارفرما نشست و دستور داد صندوق تشکیل دهید و پول جمع کنید تا ما به میل خود برای پروژه‌ها و با همان نظام سنتی خرج کنیم و بعد طی زمان مشخصی با بازدهی مشابه سود سپرده بانکی برگردانیم. طبیعی است که بازار سرمایه با تمام استعدادهایش از چنین رویکردی استقبال نخواهد کرد.

بازار سرمایه همان‌گونه که از عنوانش پیدا است، بازار مشارکت است و بسیار هوشمندانه عمل می‌کند. مجموعا ریسک‌پذیری‌اش نیز از بانک بیشتر است. باید به این بازار اعتماد کرد و با زبان حرفه‌ای مخصوصش با آن صحبت کرد.

این زبان حرفه‌ای مخصوص در رابطه با موضوعی که منظور نظر است، باید بیشتر تشریح شود. البته محدودیت‌ها و خط قرمزهایی که بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه، به‌صورتی حقیقی و نه بر اساس تفاسیر مضیق شخصی، بر صنعت نفت نیز حاکم است باید در این تعامل لحاظ شود تا از یکجانبه‌نگری دوری کرد وگرنه بار مورد نظر به منزل نخواهد رسید.

گمان نمی‌رود جذب پول جدید در بازار سرمایه حتی در شرایط کنونی ناممکن باشد. ارزش بورس اوراق بهادار و فرابورس در ماه‌های گذشته بیش از صد هزار میلیارد تومان - و در دوسال گذشته نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان - کاهش پیدا کرده و در اثر افزایش ریسک، وجوه کلانی از بازار سرمایه خارج شده است. امروزه حتی با اعلام توافق هسته‌ای و قول مساعد برخی مقام‌های اقتصادی و مالی، بازار کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و دلیل اصلی آن افزایش ریسک بازار است.

با کاهش این ریسک،‌ که از طریق تدوین قراردادهای منصفانه و محکم و تضمین‌کننده منافع بلندمدت طرفین میسر می‌شود، می‌توان در ماه‌های پیش رو با معرفی چهار یا پنج طرح سودآور و جذاب نفتی، دست کم 30 یا 40 هزار میلیارد تومان از همین بازار سرمایه ظرف چند ماه جذب و طرح‌ها را شروع کرد. شروع این طرح‌ها یعنی گردش مناسب پول و رونق بنگاه‌ها.

با معرفی پروژه‌های نفتی بزرگ و شروع آنها، نه تنها شرکت‌های ماشین‌سازی، پیمانکاری و مهندسی داخلی، تولیدکنندگان بزرگ فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و بنگاه‌هایی از این قبیل، رونق می‌یابند بلکه با دویدن خون جدید در رگ‌های اقتصاد،‌ تقاضای کل نیز افزایش یافته و بنگاه‌های دیگر نیز رونق می‌گیرند.  به این ترتیب به جای اینکه منتظر بمانیم تا یکی از غول‌های نفتی بین‌المللی عملا بیاید و پروژه‌ای را شروع کند و برای پیشرفت آن از پیمانکاران داخلی بهره گیرد که در بهترین حالت، بیش از یک سال طول می‌کشد و تا جرقه‌هایی از رونق پدید آیند، بیش از 18 ماه زمان لازم دارد، می‌توان با اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و فراهم کردن سایر ارکان طراحی و اجرای طرح‌ها زیر چتر این شرکت‌ها، ‌بازگشت رونق را بیش از یک سال جلوتر انداخته و از طرف دیگر زمینه لازم برای ورود بهتر غول‌های نفتی را نیز در قالب مشارکت فراهم کرد و شرکای داخلی آنها را از همین الان آماده‌تر ساخت.

نکته مهم دیگر آن است که ابزارهای نوین لازم برای این بهره‌گیری نیز در سال‌های اخیر در بازار سرمایه به خوبی مهیا شده است، ابزارهایی مانند صکوک،‌ صندوق پروژه و اختیار معامله نمونه‌هایی از این دست هستند.  شکی نیست که خروج کامل اقتصاد از رکود نیز زمانی چندماهه و حتی یکساله نیاز دارد و همچنین به مبالغی به مراتب بیشتر از 30 یا 40 هزار میلیارد تومان. اما باور کنیم که همین مقدار از گردش صحیح و کارآمد پول در چرخه‌ای مولد در یک دوره 6 ماهه می‌تواند محرک مناسبی برای اقتصاد باشد.

همان‌گونه که رکود در اثر ترس و ناامیدی روند فزاینده‌ای می‌گیرد و فعالان اقتصادی محتاط‌تر و محتاط‌تر می‌شوند، در مسیر رونق نیز، انگیزه‌ها با سرعت بیشتری عمل کرده و به قول معروف، پول پول می‌آورد. مهم آن است که با ورود نیرویی از بیرون چرخه بسته پیش‌گفته، توانسته‌ایم چرخ را به حرکت درآوریم، در حالی که این چرخه به خودی خود و با فوت و فشار عبث هیچ‌گاه پیش نمی‌رود. ورود نیروی عظیم پیش گفته از سوی وزارت نفت برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد الزاماتی دارد که در بخش آخر به آن اشاره می‌شود.

خروج از رکود چگونه؟

رکود کنونی حاکم بر بازار اوراق بهادار، علاوه‌بر اینکه طولانی‌ترین و به تعبیری عمیق‌ترین رکود دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود، شاید از یک منظر دیگر هم متفاوت با دوره‌های کاهشی پیشین باشد و آن، بنیادی بودن این رکود است.

مراد از بنیادی بودن رکود هم به این معنی است که عوامل ایجادکننده بحران، ساختاری و پایه‌ای هستند و هم به آن معنی است که خروج از آن نیاز به راهکارهایی ساختاری دارد. اگر در دوره‌های گذشته، دلایلی مانند بحران جهانی در اثر بروز حادثه 11 سپتامبر، موضع‌گیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی داخلی در قبل یا بعد از یکی، دو دوره از انتخابات، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی یا حتی بیم از بروز درگیری‌های نظامی و سایر عوامل ریسک سیستماتیک در بازار، محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی کشور، منطقه یا حتی جهان برای کاهش پیوسته قیمت، حجم و ارزش معاملات در بورس و به‌طور خلاصه افت شاخص کل شمرده می‌شد، اکنون در تمامی این موارد وضعیت نه تنها بدتر نشده، بلکه بهبودهایی اساسی از دوسال قبل آغاز شده و روز به روز رنگ بهتری به خود گرفته است و از این روی است که افت پی در پی شاخص حتی پس از حصول توافق هسته‌ای و عدم بروز علائمی مبنی بر تضعیف برجام یا شکست مذاکرات، در اولین نگاه قدری غریب و برخلاف انتظار می‌نماید. در صورتی که براساس تحلیل‌هایی که اینجانب در ماه‌های اخیر داشته و ارائه کرده‌ام، رکود جاری نه‌تنها قابل پیش‌بینی بود بلکه براساس قوت گرفتن عوامل ایجادکننده آن در گذر زمان، قطعیت بیشتری می‌یافت.

تحقق این پیش‌بینی نه نشان از نبوغ تحلیلگر دارد و نه نشانه کاربرد رمل و اسطرلاب است، بلکه به‌دلیل همان بنیادی بودن رکود است.

این بار دلایل هم «کاملا» اقتصادی هستند و هم «مستقیما» اثرگذار بوده‌اند. حقیقت آن است که رکود اقتصادی آغاز شده از سال 91 که نتیجه خطاهای فاحش سیاست‌گذاری اقتصادی دولت پیشین بود، امروزه هم گستره بیشتری یافته و هم عمق بیشتری پیدا کرده است.

برای اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی در دولت کنونی نیز، کاهش تورم و ایجاد انضباط اقتصادی در صدر اولویت‌ها بوده و خروج از رکود، به‌رغم مهم و حیاتی بودنش برای دولتمردان محترم، پس از این اولویت‌ها قرار داشته و لذا، از این باب توفیق چندانی حاصل نشده است.

هدف این جملات، نقد عملکرد دولت و ایراد اشکال به آن نیست، بلکه تنها تحلیل علل رکود است. طبیعی است و شاید هم درست‌تر همان باشد که دولت برگزیده است، زیرا در فرآیند اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن قطار اقتصاد به مسیر صحیحش، سیاست‌گذاران اغلب با قضیه مرغ و تخم مرغ مواجهند و به جای بحث بی‌حاصل فلسفی در خصوص آن، از این بین باید یکی را پیش‌نیاز دیگری فرض کنند و گام عملی را بردارند و صد البته دولت یازدهم کاهش تورم را برگزیده و در تحقق آن نیز موفقیت چشمگیر و قابل تقدیری داشته است.

بخش مهمی از رکود حاکم بر اقتصاد، هزینه‌ای است که کشور برای این اصلاحات مهم می‌پردازد. اما بخش مهم دیگری از رکود یادشده، ریشه در جای دیگری دارد و آن شفاف نبودن فضای سرمایه‌گذاری از یک طرف و نبود انسجام کافی در تیم اقتصادی دولت- و در نتیجه پایین بودن کارآیی آن- از سویی دیگر است.

با وجود عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن روز به‌روز رکود اقتصادی و در نتیجه آشکارتر و دشوارتر شدن آن، هنوز هیچ برنامه منسجم عملیاتی و جامعی برای خروج از رکود ارائه نشده و آنچه هرازگاهی شاهد آن بوده‌ایم نه تنها از جامعیت و واقع‌نگری مطلوبی برخوردار نبوده، بلکه بر نگرانی‌ها افزوده است. این همان عدم شفافیت فضای سرمایه‌گذاری است. به این معنی که سرمایه‌گذار نمی‌داند دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد چه برنامه‌ای دارد.

نقشه راهش چیست. چه تمهیداتی برای اجرایی شدن آن باید فراهم آورد و فراهم شده است. متولی آن‌چه دستگاهی است. زمان‌بندی اجرای آن کدام است و پرسش‌های مهم و بنیادی نظیر آن. طرفه آنکه از هر دستگاهی، آهنگی متفاوت شنیده می‌شود و بر ابهام‌ها می‌افزاید.

تا این ابهام‌ها برطرف نشود، روند بازار اوراق بهادار همین خواهد بود که هست. چگونه می‌توان در فضای عدم اطمینان اساسی - که با ریسک متفاوت است - تصمیم سرمایه‌گذاری بهینه گرفت؟ به تعبیر دیگر در فضای دست‌انداز و جاده لغزنده می‌توان با احتیاط رانندگی کرد اما در مه غلیظ، توقف بر هر چیزی اولویت دارد. نمونه‌های بی‌شماری را می‌توان برای این عدم اطمینان اساسی نشان داد که در نهایت تاسف، بسیار پیش پا افتاده نیز هستند.

متولی قیمت‌گذاری ماده اولیه و محصول پالایشگاه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی کدام دستگاه است و آیا اساسا این اقلام باید قیمت‌گذاری شوند؟ آیا بالاخره خودرو که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان متفاوت و متعددی دارد کالای انحصاری است یا نه؟ اگر - هر چند نادرست - کالای انحصاری است، شورای رقابت در این خصوص چه‌کار کرده است و اصلا در 6 ماه گذشته چند جلسه تشکیل داده و چه چیزی را بررسی کرده است؟

درحالی‌که نقدینگی هشتصد و چند ده هزار میلیارد تومانی، از مشکل عدم تخصیص بهینه رنج می‌برد و فضای پولی و بانکی به شدت آشفته است و تمام بانک‌ها 6 ماه اول سال را یا زیان اساسی داده‌اند یا با درآمد‌های غیر عملیاتی بخشی از آن را پوشش داده‌اند، چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام پولی و بانکی تدوین شده است؟

آیا اصلا نرخ سود بانکی مورد عمل همان است که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و اعلام شده است؟ برنامه‌های دولت برای خصوصی‌سازی چیست و چرا درحالی‌که هنوز 10 درصد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نشده‌اند متولیان سازمان خصوصی بر این باورند که ماموریتشان رو به اتمام است و اگر چند درصد باقی‌مانده از چند سهم خاص را هم بفروشند سهامی برای عرضه ندارند؟ تکلیف سهام عدالت بالاخره چه شد و تصمیم دولت برای آن چیست؟ این قراردادهای نفتی که در دو سال گذشته، هر از چندگاهی وعده رونمایی آنها داده می‌شود ولی زمان و مکان آن مرتبا تغییر می‌یابد چیست و آیا اصلا تدوین شده و روزی رونمایی خواهند شد؟ اصلا در صورت رونمایی، با بیمی که از رویکردها و سیاست‌های وزارت محترم نفت می‌رود، آیا برای سرمایه‌گذاران داخلی جذابیت دارد؟ آیا روش‌های تامین آورده‌ها، مدیریت طرح، محاسبه سود، تقسیم منافع، تسویه نهایی و به‌طور خلاصه رعایت حقوق طرفین در آن از شفافیت کافی و تضمین لازم برای تحقق آن برخوردار است؟ برنامه عملیاتی و شفاف دولت برای دوران پساتحریم و استفاده از فرصت‌های آن چیست؟ موارد بسیاری از این دست را می‌توان برشمرد که بر عدم کارآیی فضای سرمایه‌گذاری تاثیر مهمی گذاشته و در کنار عدم انسجام کافی در راهبری اقتصاد کشور، زمینه پایداری رکود حاکم بر بورس را فراهم آورده است.

به گمان اینجانب، خروج از رکود حاکم بر بورس در صورت اتخاذ سه تصمیم مهم، حتی ظرف مدتی کوتاه که بیش از دو، سه ماه نخواهد بود، کاملا میسر است. زیرا در بازار اوراق بهادار، که به شدت آینده‌نگر است،  بیش و پیش از آنکه آثار واقعی سیاست‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد نمایان شود، وجود چشم‌اندازی روشن از رونق اقتصادی، محرک قیمت‌ها و حجم معاملات خواهد بود. اولین گامی که در این راستا باید برداشته شود تشکیل تیمی کارآمد از مدیران اقتصادی دولت با فرماندهی واحد است. اکنون اقتصاد از مرکز واحدی فرماندهی نمی‌شود و بخشی از دلایل رکود و عدم تعادل حاکم بر اقتصاد درست از همین تشتت سرچشمه می‌گیرد.

برای این پیشنهاد می‌توان دو شاهد بسیار قوی آورد، یکی، زمانی که مرحوم دکتر محسن نوربخش کل اقتصاد را فرماندهی می‌کرد و فارغ از سمت رسمی‌اش، نظرات و سیاست‌های اقتصادی وی برای دولتمردان در اولویت بود بنابراین آشفتگی و چنددستگی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حاکم نبود و طبیعی است که در این حالت اجرای یک تصمیم قاطع، هر چند اشکالاتی هم داشته باشد، بسیار بهتر از عدم اجرای چند تصمیم به ظاهر بهتر است که به‌دلیل تشتت، هیچ کدام اجرا نمی‌شوند و نمونه دیگر، همین مذاکرات هسته‌ای است که توسط تیمی محدود و تحت فرماندهی منسجم و واحد وزیر امور خارجه، به‌رغم تمام دشواری‌هایش به نتیجه رسید. به نظر می‌رسد ریاست‌محترم جمهور باید عنان فرماندهی اقتصاد را به دست یک تیم هماهنگ و محدود بسپارند و دیگر وزرا و معاونان ملزم به اجرای همان سیاست‌ها باشند و از اجتهاد شخصی و عدم هماهنگی تا حد امکان جلوگیری شود.

دومین تصمیم مهم، شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری از طریق اجرای خصوصی‌سازی واقعی، آمادگی برای عقد قراردادهای منصفانه مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح‌ها و اداره شرکت‌ها، ‌ایجاد ثبات در فرآیند تعیین قیمت‌ها، حقوق دولتی، تعرفه‌ها و ابلاغ سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و متعهد ماندن به آنها در عمل است که کمتر رخ می‌دهد. به هم زدن قوانین بازی در میانه راه، اقدامی مخرب برای فضای سرمایه‌گذاری است که مواردی از قبیل نوسان در قیمت مواد اولیه‌ای که در دست دولت است و تغییر ناگهانی تعرفه‌ها و عوارض و... تنها نمونه‌هایی از این دست هستند و در نهایت تصمیم مهم سوم اجرای طرح‌های پیشرانی است که در اختیار مجموعه وزارت نفت است.

به نظر می‌رسد هیچ طرحی در کشور جذاب‌تر از طرح‌های بزرگ نفتی و گازی برای بازار سرمایه نیست، که می‌توان سیاهه بلندی از آنها را تهیه کرد. اگر وزارت نفت به بنگاه‌های بزرگ ایرانی و سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که به‌دلیل فعالیت در بورس، هم وضعیت شفافی دارند، هم از مهارت و قدرت تامین مالی با ابزارهای حرفه‌ای برخوردارند و هم توان تشکیل کنسرسیومی داخلی و خارجی از مهندسی، مالی، اجرا، بازاریابی و فروش را دارند، اعتماد کرده و تنها حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان از طرح‌های خود را با قراردادهایی منصفانه، روشن و کارآمد، در سه ماه آینده واگذار کند، بدون شک گره از کار فروبسته اقتصاد دچار رکود باز خواهد شد.

بی‌گمان، شروع این طرح‌ها، نوید بازگشت رونق به شرکت‌های تولیدکننده فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و به تبع آن، نوید شکوفایی سایر صنایع مهم بورسی را داده و از این طریق بازار سرمایه رونق پایدار دیگری را تجربه خواهد کرد. اتخاذ این سه تصمیم مهم، دو شرط اساسی دارد، نخست آنکه دولت هراس به دل راه ندهد و مانند مذاکرات هسته‌ای با شجاعت تمام عمل کند و دیگر آنکه نهاد‌های دیگر نظام، مخصوصا قوای مقننه و قضائیه همکاری تمام و کمال به خرج دهند. تنها در این صورت است که بازار به آینده، مثبت‌تر نگاه می‌کند و رونق، پیش از آنکه در بخش حقیقی اقتصاد حاکم شود بر نگرش‌ها و بازار‌های اوراق بهادار حاکم می‌شود.

دكترحجت الله صيدي

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی