نایب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس:

باید بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان بررسی بودجه سال آتی باید بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

کد خبر: ۲۲۱۲۹۳

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۰:۳۸

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه، با اشاره به پیشنهادات به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: بنده ۲ الی۳ پیشنهاد برای بودجه سال ۱۴۰۲ دارم و در جریان بررسی بودجه در صحن مجلس مطرح خواهم کرد.

وی با بیان اینکه ما باید بسیاری از اقدامات را به بخش خصوصی واگذار کنیم، گفت: ما باید بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

زنگنه با بیان اینکه دولت می‌تواند فرمولهای را احصا کند که هم پروژه‌های نیمه تمام خود را به اتمام رسانده و هم در یک نگاه کلان هزینه های خود را کاهش دهد، بیان کرد: به عنوان مثال ما در حوزه‌هایی نظیر آموزش به شدت نیاز به خوابگاه دانشجویی، ساخت مدارس و یا فضای آموزشی هستیم.

وی تاکید کرد: ما قوانینی داریم که به واسطه آن ۵۰ درصد خیر و ۵۰ درصد دستگاه اجرایی می توانند برای ساخت فضای آموزشی با هم مشارکت کنند، با این حال در بسیاری از پروژه ها خیرین سهم خود را داده و اما دستگاه‌های اجرایی منابعی نداشته اند که در این بخش مشارکت کنند و این مسئله باعث شده با تورم فعلی، هزینه‌های این بخش افزایش پیدا کند و این پروژه ها تعدیل شود. بنابراین سعی می‌کنیم در بررسی لایحه بودجه بخش خصوصی را در رشد پروژه‌های عمرانی درگیر کنیم.

وی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام یکی از مسائل مهم کشور قلمداد می‌شود، گفت: در سال جاری رسیدگی به بسیاری از پروژه‌های‌ ما با تاخیر مواجه بوده است و این مسئله هزینه های دولت را افزایش داده و بسیاری از آنها هم با اوراق جبران می‌شود لذا اگر ما بتوانیم مواردی از این قبیل را در بودجه مدنظر قرار دهیم مشکلات کمتر خواهد شد.

زنگنه با اشاره به مشکلات در بخش تعاونی روستایی بیان کرد: ما هرساله مبالغ زیادی را برای خرید محصولات کشاورزی در اختیار تعاونی روستایی قرار می دهیم لذا اگر ما بیاییم این مبالغ را اهرم برای بانک‌ها کرده و تسهیلات ارزان قیمت به کارخانجات فرآوری کننده و صادر کننده بدهیم، این کارخانه ها می توانند خود محصولات کشاورزی را از کشاورز خریداری کنند، بنابراین در این شرایط عملاً نه دولت در این بخش هزینه خواهد کرد و نه مسئله دیگری ایجاد خواهد شد یعنی در این شرایط هزینه دولت کاهش پیدا کرده و در امور روان سازی می کنیم. به واقع بودجه سال ۱۴۰۲ باید به سمت مشارکت خصوصی و عمومی حرکت کند.