تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت 18 میلیون تومانی

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تایید خبر برگزاری نشست فردای شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار تاکید کرد: تعیین دستمزد کارگران باید بعد از مشخص شدن هزینه معیشت کارگران صورت بگیرد تا بتوانیم مبنایی برای ورود به مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی داشته باشیم.

کد خبر: ۲۲۱۳۸۳

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۳

هادی ابوی اظهار کرد: فردا پنجشنبه نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار برگزار می‌شود و در کنار موضوع آیین دادرسی کار به بحث دستمزد ۱۴۰۲ نیز خواهیم پرداخت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را مشخص کرده است یا نه؟ گفت: روز گذشته کمیته مزد تشکیل شد اما هنوز درباره رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده است. البته فردا قرار است کمیته مزد گزارشی در این خصوص ارائه کند ولی علیرغم آنکه چندین جلسه کمیته مزد تشکیل شده هنوز هزینه سبد معیشت کارگران تعیین نشده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ارائه گزارشی از سوی نمایندگان کارفرمایی را از دیگر محورهای جلسه فردا ذکر کرد و گفت: گروه کارفرمایی گزارشی در خصوص تعیین مزد منطقه ای ارائه خواهند کرد.

به گفته ابوی تا زمانی که هزینه سبد معیشت به عنوان یک مبنا مشخص نشده نمی توان وارد مذاکرات مزد شد. هزینه ماهانه سبد معیشت باید ابتدا مشخص شود تا بتوانیم وارد چانه‌زنی‌های مزدی شویم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هزینه‌های سبد معیشت کارگران از اجاره‌بها تا هزینه‌های درمان و خوراکی‌ها افزایش یافته و ملاک و تاکید گروه کارگری برای آغاز مذاکرات مزد به دست آمدن عدد سبد معیشت است.

در همین حال ایلنا در گزارشی به بررسی رقم سبد معیشت پرداخته و نوشته است:

در بهمن ماه براساس داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۳.۵ درصد رسیده است. بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به خوراکی‌ها بوده و اگر سبد خوراکی‌های مرکز آمار را منطبق بر سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری فرض کنیم، در بهمن ۱۴۰۱ به نسبت بهمن ۱۴۰۰، خوراکی‌ها بیش از ۷۰ درصد گران شده‌اند؛ این نرخ تورم خوراکی‌ها در یکسال منتهی به یک ماه خاص، در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

در چنین شرایطی‌ست که عملاً «افزایش حقوق» کارکرد معنادار خود را از دست می‌دهد؛ اگر سبد خوراکی‌ها را براساس داده‌های آماری دیماه ۱۴۰۱ با همان متر و معیارهای بسیار حداقلی و غیرعملیاتیِ کارگروه مزدِ شورایعالی کار محاسبه کنیم، به رقمی بیش از ۵ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می‌رسیم؛ یعنی تقریباً برابر با حداقل حقوق دریافتی کارگران؛ این در حالیست که به دلیل موج‌های تورمی ماه‌های اخیر، سهم مسکن در سبد هزینه‌های کارگران بسیار بالا رفته و در مواردی در کلانشهرها به مرز ۵۰ درصد یا حتی بیشتر رسیده است؛ سهم حمل و نقل، آموزش و بقیه مولفه‌ها هم همینطور، اگر فقط مسکن را با سهم پنجاه درصدی فرض بگیریم، یک کارگر با ۷ میلیون حقوق باید ۳.۵ میلیون تومان اجاره خانه بدهد، بنابراین با ۳.۵ میلیون باقیمانده، نصف هزینه‌های خوراکی ماه هم تامین نمی‌شود.

هرجور سبد معیشت محاسبه شود، در این شرایط نرخ آن کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست؛ اما تا امروز که کمتر از ۲۶ روز به پایان سال زمان داریم، هنوز نرخ رسمی سبد اعلام نشده است؛ تنها نرخ تقریباً رسمیِ تاحدودی مرتبط با سبد معیشت، نرخ خطر فقر اعلامی وزارت کار برای ۱۴۰۱ است که این شاخص را برای خانوارهای تهرانی حدود ۱۵ میلیون تومان دانسته است؛ اما سوال این است که آیا همین ۱۵ میلیون تومان مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد، هرچند به گفته کارگر مخابرات روستایی، با ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌شود به زندگیِ معمولیِ قبل از سال ۹۷ برگشت.