قله تورمی در راه است؟

پیش‌بینی روند تورم اقتصاد ایران

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه مناطق شهری کشور در بهمن امسال حدود ۴۷ درصد بوده، در حالی که برآورد بانک مرکزی بالغ بر ۳ درصد پایین‌تر است.

کد خبر: ۲۲۱۴۹۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۷

اقتصاد نیوز نوشت: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه مناطق شهری کشور در بهمن امسال حدود ۴۷ درصد بوده، در حالی که برآورد بانک مرکزی بالغ بر ۳ درصد پایین‌تر است.

در چهار سال گذشته در اقتصاد ایران شاهد دو قله تورمی بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از هر فراز و فرود شاخص تورم سالانه، سپس نرخ تورم در کانال‌های بالاتری قرار گرفته است.

پیش‌بینی روند تورم اقتصاد ایران

بانک مرکزی که از مهر سال ۹۷ انتشار آمار تورم را متوقف کرده بود، بالاخره سکوت خود را شکست. بنا به داده‌های بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن سال جاری برای مناطق شهری کشور ۵۴.۶ درصد به ثبت رسیده است.

به بیان ساده‌تر، هزینه‌ای که یک خانوار ایرانی برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در بهمن امسال متحمل شده نسبت هزینه تهیه همین سبد در بهمن سال گذشته نزدیک به ۵۵ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که برآورد مرکز آمار از تورم نقطه‌ای مناطق شهری حدود ۵۲ درصد بوده است.

بر خلاف شاخص نقطه به نقطه، در مورد تورم سالانه شاهد آن هستیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از تورم مرکز آمار پایین‌تر است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه مناطق شهری کشور در بهمن امسال حدود ۴۷ درصد بوده، در حالی که برآورد بانک مرکزی بالغ بر ۳ درصد پایین‌تر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تورم سالانه اعلامی این دو نهاد در چهار سال گذشته همواره همسو و هم‌جهت بوده، به غیر از نیمه نخست ۱۴۰۱ که این همگرایی به هم خورده است. روند تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار در چهار سال گذشته حاوی نکات مهمی درباره اقتصاد ایران بوده که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده است.

برداشت اول؛تورم بانک مرکزی پایین‌تر از مرکز آمار

بانک مرکزی تورم سالانه برای مناطق شهری کشور در بهمن امسال ۴۳.۶ درصد برآورد کرده است. به بیان دیگر میانگین شاخص قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به میانگین قیمت در دوازده ماه منتهی به بهمن سال گذشته بالغ بر ۴۳ درصد افزایش یافته است. بررسی روند تورم سالانه در کشور نشان می‌دهد که این شاخص در نیمه دوم سال گذشته روندی نزولی داشته است. این روند برای بانک مرکزی و مرکز آمار تا اردیبهشت امسال نیز ادامه‌دار بود.

در اردیبهشت سال جاری بود که دولت با اجرای یک سیاست اصلاحی دست به حذف ارز ۴۲۰۰ زد. این جراحی اقتصادی دولت موجب شد تا قیمت کالا و خدمات بویژه بهای خوراکی‌ها به شدت بالا برود. بر همین اساس از اردیبهشت تورم سالانه مرکز آمار روندی صعودی را آغاز کرد و از ۳۸ درصد به حدود ۴۷ درصد بهمن امسال رسیده است.

این در حالیست که روند نزولی تورم بانک مرکزی تا شهریور نیز ادامه یافت و روند صعودی این شاخص از مهر ماه آغاز شد. به بیان دیگر این نخستین‌باری است که جهت تورم این دو نهاد چندین ماه با هم اختلاف دارد و تورم بانک مرکزی حدود پنج ماه بعد از تورم مرکز آمار، صعودی شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۷ تا قبل از جراحی اقتصادی دولت در سال جاری، تورم سالانه بانک مرکزی بالاتر از تورم سالانه مرکز آمار بوده است. بویژه در میانه سال گذشته بود که این اختلاف تشدید شد؛ تا جایی که تورم بانک مرکزی به بالای ۵۹ درصد هم رسید، در حالی که تورم مرکز آمار در حدود ۴۵ درصد قرار داشت. با توجه به اینکه بانک مرکزی آمار دقیقی از تغییرات شاخص قیمت منتشر نکرده، نمی‌توان گفت که به چه علت تورم اعلامی این نهاد به این اندازه بالاتر از تورم مرکز آمار است.

با این حال، می‌توان بیان کرد که علت اینکه تورم بانک مرکزی در سال جاری دیرتر روند صعودی را آغاز کرده، تخمین بالای تورم در سال گذشته توسط این نهاد بوده است. به بیان دیگر به دلیل اینکه تورم را بانک مرکزی در سال گذشته بسیار بالا برآورد کرده، در سال جاری نرخ تورمش پایین‌تر از مرکز آمار آمده است.

برداشت دوم؛ قله تورمی در راه است؟

تورم چه از منظر مرکز آمار و چه از منظر بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۷ تک‌رقمی بوده است. پس از خروج آمریکا از برجام در آغاز سال ۹۷، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی رو به وخامت گذاشت و به طبع تورم نیز از این قاعده مستثنی نبود. این روند تا میانه تابستان ۹۸ ادامه یافت و تورم سالانه در حدود یکسال از زیر ۱۰ درصد به مرز ۵۰ درصد رسید. از تابستان ۹۸ تورم سالانه روندی نزولی را در پیش گرفت و این روند تا میانه سال ۹۹ ادامه یافت.

اما بار دیگر از پاییز سال ۹۹ شاهد آن بودیم که تورم سالانه اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفت و تا میانه سال ۱۴۰۰ هم ادامه یافت و همانگونه که گفته شد، از پاییز سال گذشته بار دیگر روند نزولی را آغاز کرد و تا ابتدای امسال نیز ادامه‌دار بود.

به طور کلی می‌توان گفت که تورم سالانه در چهار سال گذشته دو فراز و فرود یا به عبارتی دو قله را تجربه کرده است. به بیان دیگر بعد از هر روند نزولی که تورم سالانه طی کرده و به کف رسیده، بلافاصله با طی کردن یک روند صعودی به قله رسیده است. این اتفاق دو بار تکرار شده است.

تورم سالانه، پس از قله سال گذشته، رو به کاهش نهاد اما روندها گویای آن است که تورم مرکز آمار از تابستان و تورم بانک مرکزی از پاییز روندی صعودی به خود گرفته و با توجه به روندی که این شاخص در چند سال گذشته طی کرده، پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آتی شاهد ثبت قله‌ای دیگر در شاخص تورم سالانه باشیم.

برداشت سوم؛ انتقال تورم به کانال های بالاتر

در اولین فراز و فرود تورمی که در چند سال گذشته تجربه شد، قله تورمی که به ثبت رسید زیر ۵۰ درصد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در قله تورمی دومی که در سال گذشته تجربه شد، هم تورم مرکز آمار و هم تورم بانک مرکزی به نسبت نرخ تورم در قله اول به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود.

همچنین وقتی تورم در بار اول روند نزولی داشت و در کف قرار گرفت و حتی به زیر ۳۰ درصد هم رسید، اما در بار دوم که روند نزولی را تجربه کرد در پایین‌ترین حالت به محدوده ۴۰ درصد رسید. به بیان ساده‌تر، هر بار که در چند سال گذشته شاهد فراز و فرود تورم بوده‌ایم، مشاهده شده که قله تورمیِ به ثبت رسیده بالاتر از قله قبلی و کف تورمی برآوردشده نیز بالاتر از کف تجربه‌شده قبلی بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تورم در اقتصاد ایران بعد از هر شوک به کانال‌های بالاتر می‌رود.

پیش‌بینی می‌شود با توجه با روند صعودی کنونی و شوک‌های ارزی که در چند ماه اخیر رخ داده، اگر بنا باشد روند چند سال گذشته تکرار شود، قله تورمی بعدی که در اقتصاد کشور تجربه خواهد شد بالاتر از کانال‌های قبلی خواهد بود.

نقدینگی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد تورم در اقتصاد کلان شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران از کانال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در سالیان گذشته به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد در چند سال گذشته رسیده است. از علل انتقال تورم به کانال‌های بالاتر، همین تغییر محدوده رشد نقدیگی در اقتصاد کشور است. همچنین، منفی‌تر شدن انتظارات از اقتصاد ایران و وخامت چشم‌اندازها نیز از جمله دلایل این اتفاق است.

اساسا اقتصاد کلان خود را با شرایط تورمی و پولی جدید تطابق می‌دهد. به بیان دیگر چنانچه تورم و رشد نقدینگی در همین محدوده فعلی بماند و به آن خو بگیرد، بازیگران اقتصادی فعالیت خود را با توجه به همین شرایط برنامه‌ریزی کرده و دیگر خروج از این شرایط تورمی دشوار خواهد بود.