«تجارت آنلاین» از کند  شد ن فعالیت های اقتصاد ی د ر کشور گزارش می د هد

ریشه‌های تورم مقرراتی کسب و کارها

مهمترین مانعی که د ر مسیر رونق محیط کسب و کار د ر ایران وجود  د ارد  نهاد ینه شد ن انواع مقررات و د ستورالعمل های زاید  است که طی سال ها و حتی د هه های گذشته روی یک د یگر تلنبار شد ه است.

کد خبر: ۲۲۱۵۴۶

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۰

گروه صنعت و تجارت: شاید  مهمترین مانعی که د ر مسیر رونق محیط کسب و کار د ر ایران وجود  د ارد  نهاد ینه شد ن انواع مقررات و د ستورالعمل های زاید  است که طی سال ها و حتی د هه های گذشته روی یک د یگر تلنبار شد ه است. به گزارش «تجارت آنلاین»، این قوانین و مقررات زاید  هر کد ام د ر د وره ای به قوانین قبلی توسط مد یران وقت اضافه شد ند  تا جایی که امروز یک هیات د ر وزارت اقتصاد  و سایر د ستگاه ها مسئولیت مقررات زد ایی را بر عهد ه د ارد . اما تا به امروز این هیات هم د ستاورد  چند انی بد ست نیاورد ه است. این مقررات د ر بخش های مختلف مالی، مالیاتی، گمرکی، تجاری و ارزی وجود  د ارد  و شرایطی را به یک فعال اقتصاد ی تحمیل می کند  که د ر بسیاری از موارد  آن شخص قید  فعالیت و راه اند ازی یک کسب و کار را می زند .
آمارها نشان مید هد  برخورد اری از 182 هزار مقرره قانونی متورم د ر کشور که د ر بسیاری از موارد  تکراری، متضاد ، مبهم و به‌طور موسع تفسیرپذیر هستند ، قانون‌گذار را مجاب کرد ه تا د ر قوانین مختلف مانند  سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید  و همچنین قانون بهبود  مستمر محیط کسب‌وکار، به موضوع "مقررات زد ایی" بپرد ازد . مطابق با قانون اصلاح مواد  1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیرماه 1393 و متعاقب آن ماد ه 57 قانون رفع موانع تولید  مصوب ارد یبهشت 1394، «هیات مقررات زد ایی و تسهیل صد ور مجوزهای کسب‌وکار موظف است حد اکثر ظرف مد ت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صد ور مجوز کسب‌وکار د ر مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند  این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع کند  و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل د هد  که صد ور مجوز کسب‌وکار د ر کشور با حد اقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اند ازی کسب‌وکار د ر کمترین زمان ممکن صورت پذیرد . مصوبات هیات مذکور د ر مورد  بخش‌نامه‌ها، د ستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید  وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی و د ر مورد  تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تأیید  هیات وزیران برای کلیه مراجع صد ور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه د ستگاه‌ها و نهاد ها که د ر صد ور مجوزهای کسب‌وکار نقش د ارند  لازم‌الاجرا است.» تکالیف قانونی مذکور نشان از اهمیت این موضوع د ر تسهیل فضای تولید  و تجارت د ر کشور د ارد  و بیان می‌ کند  که د ر حال حاضر بیش از تولید  قانون و مقررات جد ید ، نیازمند  کم کرد ن بار مقرراتی، ایجاد  شفافیت و ساد ه‌سازی فرآیند ها، کم کرد ن هزینه‌ها از طریق الکترونیکی شد ن فرآیند ها و ایجاد  سامانه‌ها و پنجره‌های واحد  الکترونیکی د ر حوزه‌های مختلف کسب‌وکار هستیم. مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز د ر توسعه محیط کسب‌وکار نظیر کره جنوبی و مالزی، بیانگر این نکته است که تورم مقررات، مانعی برای توسعه رشد  و کارآفرینی آنها بود ه است، لذا د ر گام‌های نخست توسعه اقتصاد ی، به حذف قوانین زائد  و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار پرد اخته‌اند .

د ستورالعمل‌های مغایر با منافع بخش خصوصی شناسایی می‌شوند
اما د ر جد ید ترین اتفاق د ر این رابطه د ر بخش خصوصی میثم صالحی نایب‌رئیس کارگروه اینترنت اشیا اتاق ایران از تلاش برای شناسایی مقررات مغایر با منافع بخش خصوصی خبر د اد ه و گفت: گام پس شناسایی، ارائه پیشنهاد ات برای این مقررات است. نشست کارگروه اینترنت اشیا اتاق ایران با د ستور کار بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های مربوط به حوزه اینترنت اشیاء برگزار شد . د ر این نشست میثم صالحی نایب‌رئیس این کارگروه از تلاش برای شناسایی د ستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر با منافع بخش خصوصی خبر د اد ه و گفت: د ر این راستا با نهاد های متولی و قانون‌گذار د ر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مکاتبه انجام شد ه تا بتوانیم مستند ات کاملی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های تصویب شد ه از سوی نهاد های تصمیم‌گیر د ر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع‌آوری کنیم. پس از این، مغایرت‌های موجود  با منافع بخش خصوصی د ر این مقررات و آیین‌نامه‌ها را شناسایی کرد ه و به نمایند گی از تشکل‌های مربوطه، پیشنهاد ات خود  را برای اصلاح د ستورالعمل‌های اجرایی حوزه خود روهای متصل ارائه خواهیم کرد . روزبه بابازاد ه رئیس کمیسیون IOT سازمان نصر تهران با اشاره به د ید گاه امنیتی حاکمیت نسبت به د اد ه‌های مربوط به حوزه خود روهای متصل، گفت: پیشنهاد  ما این است که برای رفع چالش‌ها و حفظ حقوق بخش خصوصی د ر این حوزه، حکومت د یتا سنتری مختص خود روهای متصل ایجاد  کند  و آن را رایگان د ر اختیار شرکت‌های خصوصی قرار د هد ،. به این ترتیب هم مبحث امنیتی بود ن د اد ه‌ها و جایگاه حکومت پررنگ می‌شود  و هم بخش خصوصی به عنوان فعالین و د ست‌اند رکاران حوزه می‌توانند  د ر جایگاه خود  به د رستی ایفای نقش کنند  تا اگر ارزش افزود ه‌ای بر روی د اد ه‌ها ایجاد  شود  به د رستی د ر چرخه توزیع شود . به این ترتیب اپراتور به عنوان د ارند ه بستر ارتباطی د ر کشور خود  را مالک تام‌الاختیار د اد ه و فرایند های حاصل ند انسته به عنوان اپراتور وظیفه تأمین زیرساخت‌ را بر عهد ه خواهد  د اشت. حمید  بهنگار مد یرعامل شرکت پرتوتاپ رایان نیز معتقد  بود : د ر قانون حمایت از کسب‌وکار، د ولت مکلف شد ه است تا نظرات بخش خصوصی را د ر کلیه مصوبات خود  لحاظ کند . لذا د ولت نمی‌تواند  پشت د رهای بسته تصمیم‌گیری و د ر نهایت آن مصوبات را به بخش خصوصی ابلاغ و اجرای آن را به بخش خصوصی تکلیف کند . او با تأکید  بر اینکه اپراتور د ر حال پررنگ کرد ن جایگاه خود  د ر حوزه خود روهای متصل است گفت: د ر ماه‌های گذشته شاهد  حضور اپراتورها د ر نمایشگاه‌های مختلف صنعتی و معد نی بود ه‌ایم که به عنوان د ارند ه زیرساخت د ر تمامی حوزه‌ها طرح ارائه می‌د هند . با این شرایط هشد ار می‌د هیم د ر آیند ه شاهد  ظهور ایران‌خود رو و سایپای حوزه IT با انحصار کامل خواهیم بود . ریاضی رئیس سند یکای صنعت مخابرات ایران هم گفت: د ر سال‌های گذشته د ر حوزه‌های مختلف شاهد  این موضوع بود ه‌ایم که اپراتورهای تلفن همراه به د لیل این که زیرساخت شبکه د ر اختیارشان بود ه اجازه نمی‌د اد ند  د اد ه‌ای از شبکه عبور کند  مگر این که خود شان د ر فرایند  سهیم باشند ، همین امر موجب بسیاری از پروژه‌های بی‌سرانجام شد ه است. حوزه خود روهای متصل نیز از این قاعد ه مستثنا نخواهد  بود  چرا که یک شریان اقتصاد ی د ر د ستان قد رت قرار د ارد . د ر اد امه از سوی اعضای کارگروه پیشنهاد  شد  تا با یک استراتژی مشخص سمیناری برگزار شود  تا بتوان د ر حضور د ست‌اند رکاران تصمیم‌گیر د ر حوزه اینترنت اشیاء، ماهیت حقوقی و رسمی تشکل‌های گرد  هم آمد ه ذیل کارگروه را به عنوان تنها نمایند گان رسمی بخش خصوصی د ر این حوزه اعلام کرد .