«تجارت» از اثر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی بر فضای اقتصاد کلان گزارش می دهد

ریشه های تاریخی نوسانات ارزی

در شرایطی که طی بیش از یک دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور نزدیک به صفر بوده است و از سوی دیگر نقدینگی به طور فزاینده رشد کرده و امروز به بیش از 5000 هزار میلیارد تومان رسیده است، طبیعتا باید در انتظار جهش های ارزی و تورمی بود.

کد خبر: ۲۲۱۵۶۶

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۵

گروه اقتصاد کلان: چرا دولت ها و مدیران بانک مرکزی در ادوار مختلف مخالف رشد طبیعی نرخ ارز بوده اند؟ در شرایطی که طی بیش از یک دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور نزدیک به صفر بوده است و از سوی دیگر نقدینگی به طور فزاینده رشد کرده و امروز به بیش از 5000 هزار میلیارد تومان رسیده است، طبیعتا باید در انتظار جهش های ارزی و تورمی بود.
به گزارش «تجارت آنلاین»، وقتی رشد اقتصادی صفر باشد به این معنی است که میزان رشد تولید و خدمات در کشور هیچ تناسبی با رشد پول در این اقتصاد ندارد و اقتصاد تبدیل به استخری می شود که بیش از ظرفیتش در آن آب وارد شده است. نتیجه این کج کارکردی در سطح اقتصاد کلان این است که در دهه 90 و شروع دهه جدید در سال 1400 و 1401 شاهد بروز شوک های ارزی بودیم. به غیر از عوامل فوق مسئله تحریم ها و ایجاد تنگنا در ورودی ارز به کشور و البته کاهش فروش نفت در سال های اخیر عوامل دیگری بوده اند که باعث شده بانک مرکزی نتواند حتی دیگر به شکل دستوری و مصنوعی نرخ ارز را پایین نگه دارد. کارشناسان بر این باورند که اگر در سالیان گذشته سیاستگذار اجازه می داد که نرخ ارز بر اساس نرخ تورم و سرعت رشد نقدینگی خودش را تعدیل کند، مطمئنا امروز نرخ ارز پایین تر از عدد فعلی بود. در حالی که در دو هفته گذشته نرخ ارز تا 60 هزار تومان هم بالا رفت تا رکورد تاریخی خود را بشکند در حال حاضر با کاهش 7 هزار تومانی به حدود 53 هزار تومان عقب نشینی کرده است. اما سووال این است که آیا این روند کاهشی در روزهای اخیر ادامه دارد یا در سال آینده مانند سال های 1390،1397،1398 و همین سال 1401 باید در انتظار یک جهش دیگر ارزی باشیم؟

چرا بانک مرکزی نمی تواند نرخ ارز را کنترل کند؟
کارشناسان می گویند آنچه دولت و بانک مرکزی را از ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناتوان کرده، به منفی بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی، کوچک تر شدن اقتصاد، کاهش سهم فعالان بخش های اقتصادی و دولت از کیک اقتصادی و هزینه های روبه رشد دولت در سال های اخیر باز می گردد. به عنوان مثال میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی معتقد است «دولت در سال های اخیر در نتیجه افزایش نرخ تورم با هزینه های رو به رشدی مواجه بوده است؛ به خصوص هزینه هایی که دولت در قالب یارانه های پنهان و حامل های انرژی به آنها پایبند است و در سطح کلان دولت ما روز به روز در حال بدهکارتر شدن است. این خود به تنهایی به افزایش رشد نقدینگی و آثار تورمی آن دامن می زند.»
اما آیا دولت در شرایط فعلی و تورم 50 درصدی و البته انتظارات بالای تورمی برای سال بعد در شرایطی که فضای بین المللی در زمینه برجام تغییری نکرده است دولت می تواند نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی مثل بنزین و گازوئیل اقدام کند؟ جواب بسیاری از کارشناسان منفی است. این اتفاق در شرایط فعلی تنها سیگنال دیگری برای افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش دوباره ارزاق عمومی است. بنابراین شاید تنها راهکار دولت برای تغییر وضعیت فعلی رونق تولید و افزایش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و غیر نفت باشد. این اتفاق هم مستقیما به مناسبات بین المللی و روابط با کشورهای دیگر بر می گردد که دست کم بخشی از آن به مسئله برجام، تحریم ها و FATF بر می گردد.

رشد نقدینگی عامل اصلی ناپایداری نرخ ارز است
اما در همین رابطه رئیس کل اسبق بانک مرکزی هزینه‌های دولت و کسری بودجه را ریشه اصلی تورم و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: رشد نقدینگی مانع رشد طبیعی نرخ ارز شده است. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو درمورد فضای ملتهب ارزی در کشور اظهار کرد: به مرور که نقدینگی افزایش پیدا کند و تولید ناخالص داخلی هم رشد نکند، قیمت واقعی و اقتصادی ارز مانند قیمت سایر کالاها بالا خواهد رفت.
وی افزود: دولت به خاطر چاپ پول، قیمت ارز را سرکوب می‌کند و اجازه نمی‌دهد که قیمت ارز به مرور به عدد واقعی خودش برسد در نتیجه نرخ ارز به جایی می‌رسد که نهایتاً از کنترل دولت خارج شده و جهش پیدا می‌کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه دولت و بانک مرکزی باید رشد نقدینگی را کنترل کنند گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل شود قیمت ارز بالا نخواهد رفت و به صورت عادلانه و طبیعی رشد خواهد کرد.
مظاهری معتقد است ریشه اصلی مشکلات به هزینه‌های دولت و کسری بودجه دولت برمی گردد که برای تأمین آن به روش‌های مختلف متوسل می‌شود و هر روشی هم که انتخاب می‌کند تورم زاست. وی متذکر شد: زمانی که دولت قبول کند هزینه‌های خود را با درآمدها تنظیم و متعادل کند و کسری بودجه را کاهش دهد استفاده از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت هم برای تأمین منابع مورد نیاز کاهش پیدا می‌کند.
مظاهری افزایش رشد اقتصادی را به عنوان راهکار دیگر مطرح کرد و گفت: وقتی رشد اقتصادی حدود 3 درصد و در برخی سالها منفی بوده و از طرفی رشد نقدینگی 30 درصد بوده طبیعی است که تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: هیچ کسی نمی‌تواند قیمت واقعی ارز را اعلام کند چون در این صورت قیمت بالاتر از آن خواهد رفت لذا قیمت را باید خود بازار تنظیم کند و از طرفی دولت هم باید شرایط کسب و کار و تولید را طوری فراهم کند که رشد اقتصادی بالا برود و رشد نقدینگی هم کنترل شود.
مظاهری متذکر شد: اگر دولت خیلی جدی جلوی نرخ ارز را بگیرد نرخ ارز در بازار آزاد خیلی بالاتر خواهد رفت و این رشد قیمت به سمت کالاهای دیگر مانند خودرو سرایز می‌شود و منجر به قیمت‌های نجومی خواهد شد همچنانکه الان هم خودرو ابزاری برای حفظ ارزش پول شده است.