پایان ماراتن تعیین دستمزد کارگران

امروز ۲۸ اسفند ماه قرار است میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲تعیین شود.

کد خبر: ۲۲۲۰۰۱

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۱

سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار امروز با حضور وزیرکار و سایر شرکای اجتماعی به منظور بررسی بیشتر برای تعیین میزان افزایش مزد کارگران تشکیل خواهد شد.

سیصد و سیزدهمین نشست شورای عالی کار شامگاه جمعه ۲۶اسفندماه در محل وزارت کار با حضور سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار وشرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

در این نشست میزان هزینه سبد معیشت کارگران و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲بین نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و مقرر شد در نشست بعدی این شورا نهایی شود.

قرار است امروز روز یکشنبه ۲۸اسفندماه ، میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲تعیین شود.

یکی از دلایل تعیین نشدن دستمزد در جلسه قبلی شورا چالش ها و تفاوت های عمیقی بود که بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد وجود داشت که این مسئله باعث طولانی شدن جلسه شورای عالی کار شده بود.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: دولت برای این‌که در مقابل افزایش دستمزدها مقاومت کند، یک تاکتیک خیلی بد را انتخاب کرد و آن، عدم برگزاری جلسات و تاخیر در مذاکرات بود.

خبر آنلاین در این خصوص نوشت: در حالی که تنها ۵ روز به پایان سال باقی مانده، اما هنوز رقم نهایی حقوق کارگران مشخص نشده و در نشست‌های کارگروه سه‌جانبه مزد، بر روی مهم‌ترین متغیر تعیین دستمزد، یعنی رقم سبد معیشت هیچ اجماعی حاصل نشده است. آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شود، اختلاف ۵ میلیون تومانی میان سبد معیشتی کارگران و دولت و کارفرمایان وجود دارد.

در این شرایط، این احتمال وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به‌واسطه بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران باشد و بنا به سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف کارگری ابلاغ شود. اقدامی که البته از منظر قانون کار، فاقد وجاهت است و تا اینجای کار، نمایندگان کارگری نیز با رد سبد معیشت مطلوب دولت و کارفرما مقابل آن ایستاده‌اند؛ اما امکان وقوع آن وجود دارد.

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در همین باره گفته است: گروه کارگری، محاسبات دولت و کارفرما در سبد معیشت که براساس آن نرخ مطلوب دولت و کارفرما روی رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار تومان محاسبه شده است را نمی‌پذیرد؛ چراکه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در سال‌های قبل بر سر یک سبد منتخب باهم کنار آمده‌اند و اگر قرار باشد امسال معیارها تغییر کند، باید دوباره بر سر اقلام و معیارها به توافق برسیم.

خدایی تصریح کرده است: یکی از مصوبات کمیته دستمزد این بوده که تا نهایی نشدن و حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین در رسانه‌ها اعلام نشود؛ اما اکنون دولت و کارفرما با انتشار سبد معیشت مطلوب خود از توافق خارج شده‌اند.

او با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای‌عالی کار احتمالا جمعه برگزار خواهد شد، متذکر شده است: مقرر شده که قبل از این نشست، یک جلسه دیگر در کمیته دستمزد برای اعداد سبد معیشت برگزار شود که امیدواریم در آن جلسه نرخ سبد معیشت نهایی شود و بعد به مسئله دستمزد ورود کنیم.

خدایی تاکید کرده است: ازنظر نمایندگان کارگری تا زمانی که روی سبد معیشت توافق حاصل نشود، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد شروع نمی‌شود و اگر نتوانستیم به توافق برسیم، قطعاً سبد معیشت محاسبه شده در گروه کارگری را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.

تاکتیک دولت در مقابل کارگران

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با ذکر این نکته که تاخیر در برگزاری جلسات و پایین نشان دادن شاخص‌های تعیین دستمزد، تاکتیک امسال دولت در مقابل کارگران است، می‌گوید: از قبل هم پیش‌بینی چنین شرایطی را برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران داشتیم.

وی با بیان این‌که دولت از قبل برای عدم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت برنامه داشت، می‌افزاید: در سال گذشته افزایش دستمزد یک چالش جدی در کشور ایجاد کرد که نتیجه‌اش، حداقل اخراج وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولت بود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت یک حرکت کاملا متناقض را طی چند ماه گذشته در خصوص دستمزد دنبال کرده است؛ از طرفی با افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی مخالفت کرد، از طرف دیگر، در نیمه سال تحت فشار کارمندان، حقوق آنها را اصلاح و ترمیم کرد و افزایش داد. یعنی کار غیرمعمولی را هم انجام داد.

افزایش دستمزد، عامل تورم؟

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: با این حال، به نظر من دولت یک رویکرد غیرمنطقی و غیرکارشناسی در بدنه دولت و در بین برخی از نمایندگان مجلس وجود دارد که اعتقاد دارند افزایش دستمزدها می‌تواند تورم ایجاد کند.

وی متذکر می‌شود: با وجود این‌که نمی‌خواهم این مساله را غیرمنطقی تلقی کنم، ولی در شرایط اقتصادی ایران واقعا افزایش دستمزدها عامل تورم نیست؛ تورم ریشه‌های جدی در اقتصاد کلان دارد که ساختار اقتصادی، یکی از علت‌های اصلی آن است.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: سوداگری و بنگاه‌داری در عرصه بانک‌ها، عامل دوم است و در عین حال، رشد بی‌محابای نقدینگی و ناترازی‌ها در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و کسری بزرگ بودجه دولت و عدم وجود انضباط مالی، عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور است. به این‌ها باید عامل مهم‌تر دیگری را اضافه کرد که تحریم‌ها است.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: دولت آدرس اشتباه و مسیر اشتباهی را برای کنترل تورم طی می‌کند و همین موضوع باعث شده که خود را در مقابل کارگران و حقوق‌بگیران در کشور قرار دهد. این در حالی است که براساس قانون اساسی و فسلفه سیاسی تشکیل دولت که مسوولیت اصلی‌اش حمایت از مردم و تامین معیشت و رفاه برای مردم است را فراموش کرده است.

وی عنوان می‌کند: با این حال، دولت برای این‌که در مقابل افزایش دستمزدها مقاومت کند، یک تاکتیک خیلی بد را انتخاب کرد و آن، عدم برگزاری جلسات و تاخیر در مذاکرات بود.

اختلاف جدی در سبد معیشت

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: همان‌طور که می‌بینید، به روزهای آخر سال رسیدیم و تقریبا مذاکرات در نقطه آغاز است، چون دولت دیر شروع شده و حتی هنوز روی شاخصه‌ها، اجماعی بین کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد؛ به طوری که بر سر استخراج سبد معیشت با یکدیگر اختلاف جدی دارند و رقم‌هایی که دیدم، حدود ۵ میلیون تومان اختلاف جدی است. دولت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را عنوان می‌کند، در حالی که عدد سبد معیشت کارگران، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این فاصله بسیار زیاد است و تفاهم روی آن به راحتی صورت نخواهد گرفت و من فکر می‌کنم این چالش‌ها در روزهای آینده تکرار خواهد شد، بنابراین دولت باید دست از لج‌بازی و مقاومت در خصوص افزایش دستمزد کارگران بردارد و واقعیت‌های شرایط اقتصادی کشور را بپذیرد و مسوولیت آن را قبول کند.