«تجارت آنلاین» در گزارشی ویژه بررسی کرد

فرمول نجات اقتصاد از تورم

در حالی که شعار امسال حول موضوع مهار تورم و رونق تولید تعریف شده است، تیم اقتصادی دولت و متولیان حوزه اقتصاد کلان برای تحقق این شعار باید برای سال 1402 ریل‌گذاری جدیدی را مشخص کنند تا در حرکت تورم در شروع سال جدید معکوس شود و در نتیجه آثار آن در زندگی روزمره و سفره مردم دیده شود.

کد خبر: ۲۲۲۴۱۰

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۶

گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: در حالی که شعار امسال حول موضوع مهار تورم و رونق تولید تعریف شده است، تیم اقتصادی دولت و متولیان حوزه اقتصاد کلان برای تحقق این شعار باید برای سال 1402 ریل‌گذاری جدیدی را مشخص کنند تا در حرکت تورم در شروع سال جدید معکوس شود و در نتیجه آثار آن در زندگی روزمره و سفره مردم دیده شود. به گزارش «تجارت آنلاین»، مسئله تورم به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران همواره طی بیش از 5 دهه گذشته مطرح بوده و به رغم سیاست‌های مختلف این معضل در سفره مردم نمود پررنگ‌تری در سال‌های اخیر، به ویژه سال 1401 پیدا کرد. طی سه دهه گذشته بر اساس آمارها میانگین نرخ تورم کشور حدود 20 درصد ثبت شده است، اما روند صعودی تورم در دهه 90 و با شروع تحریم‌ها اقتصادی سرعت بیشتری به خود گرفت. به طوری که یک جهش تورمی در ابتدای این دهه و جهش دیگر از سال 97 به بعد در اقتصاد کشور رخ داد.

میانگین 40 درصدی تورم در 5 سال اخیر
طی 5 سال اخیر میانگین تورمی کشور به 35 درصد و میانگین تورم دو ساله اخیر به بالای 40 درصد رسیده است. این وضعیت تورمی همزمان با جهش‌های ارزی پیاپی شرایط سختی را برای تولید و تجارت کشور هم ایجاد کرد و در نتیجه مستقیما قیمت کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه خطوط تولید را تحت تاثیر قرار داد. اگر چه دولت تلاش کرده که با سیاست میخکوب کردن نرخ ارز و تخصص دلار ارزان برای واردات از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند اما در عمل سرعت افزایش قیمت‌ها در سال 1401 بسیار چشمگیر بود.
از منظر کارشناسان افزایش یافتن سرعت تورم در سال گذشته ناشی از دو عامل سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست بودجه‌ای و پولی از یک سو و از سوی دیگر سیاست خارجی بوده است. در سال گذشته بسیاری منتظر به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای میان ایران و غرب بودند که اگرچه در مقاطعی حصول این توافق نزدیک به نظر می‌رسید ولی در نهایت این اتفاق رخ نداد تا سیگنال منفی را به بازار مخابره کند و در نتیجه انتظارات تورمی نیز تشدید شود. سیاست کنترل تورم در حالی در سال گذشته با موانع مختلفی همراه شد که دولت ناچار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد. محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی اما در همان ابتدا سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی را برای واردات مطرح کرد که با انتقادات زیادی همراه شد. در واقع به نظر می‌رسید بانک مرکزی به سیاق گذشته به دنبال مهار تورم به وسیله سیاست ارزی است. سیاستی که در گذشته هم بارها اتفاق افتاده و تقریبا هیچگاه در بلند مدت نتیجه نداده است.

شوک مثبت احیاء روابط ایران و عربستان
البته در حوزه روابط سیاسی در اواخر سال گذشته توافق ایران و عربستان و احیاء روابط میان دو کشور سیگنال مثبتی به بازارها بود و بعد از آن تا حدودی شاهد ریزش قیمت‌ ارز در بازار هم بودیم. با این وجود مهار تورم نمی‌تواند تنها محدود به اخبار مثبت سیاسی در حوزه روابط بین‌الملل باشد. موضوعات و مولفه‌های مختلفی از جمله وضعیت کسری بودجه - که همچنان در سال جدید هم برای آن جای نگرانی وجود دارد - سیاست پولی،رشد نقدینگی و چاپ پول به عنوان مولفه‌های اصلی جهت دهی تورم در سال 1402 تاثیرگذار است.

آمارها از رشد نقدینگی چه می‌گوید؟
آمارها نشان می‌دهد، نقدینگی دی ماه سال گذشته از مرز 6 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بررسی رشد ماهانه و سالانه نقدینگی در این مقطع نشان می‌دهد سرعت رشد شاخص مهم تورم ساز در کشور روندی افزایشی داشته که نشان از شدت گرفتن این متغیر در اقتصاد ایران دارد. وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نشست خبری آخر سال خود در خصوص کنترل نقدینگی اعلام کرد که رشد نقدینگی کشور در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1401 برابر با 34.1 درصد بوده است. مقایسه آمار نقدینگی در دی ماه امسال با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد رشد نقطه ای این شاخص برابر با 34.1 درصد بوده و از ماه قبل 0.7 واحد درصد بالاتر آمده است. در یک سال منتهی به دی ماه امسال، رشد نقدینگی به لحاظ مقدار معادل با هزار و 535 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. بنابراین در درجه اول در کنار مقابله با کسری بودجه دولت باید فکری به حال رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد بکند. در همین شرایط آمارهای تورم اسفند نیز نشان می‌دهد که حرکت تورم با شیب نسبتا تندی در مسیر افزایش قرار گرفته است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید. این در شرایطی است که بر اساس آمارها در سال گذشته روند استقراض دولت از بانک مرکزی همچنان ادامه داشته است. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در این باره می‌گوید: در صورتی که مشکلات تحریمی کشور در سال جدید حل نشود و همچنان دولت با فشارهای مالیاتی بر جیب مردم بخواهد کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم 50 درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

مهمترین راهکارها برای مهار تورم
اما برای تحقق شعار امسال، دولت سیزدهم که تنها دو سال به پایان عمر خود فرصت دارد، باید اقدامات مختلفی را برای مهار تورم در دستور کار قرار دهد. دولت باید ضمن پیشبرد یک سیاست خارجی فعال و هدفمند در عرصه بین المللی که منجر به ایجاد یک شوک مثبت به اقتصاد شود، باید اصلاحات اساسی را در بخش سیاست بودجه‌ای در پیش بگیرد و هزینه‌های خود را تا حد امکان مدیریت کند. پیشنهاد کارشناسان هم این است دولت باید بیش از آنکه به فکر افزایش درآمدهای خود در شرایط سخت تحریمی فعلی باشد باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. ضمن آنکه استقراض از بانک مرکزی باید خط قرمز دولت باشد تا سرعت رشد پول در اقتصاد کاهش بیاید. بنابراین در صورت تحقق این هدف اگر دولت بتواند افزایش عرضه محصولات را از ناحیه رونق تولید ایجاد کند، سطح عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و درنتیجه قیمت‌ها به تعادل خواهند رسید.