مهار تورم با اصلاحات سیاسی و اقتصادی

کد خبر: ۲۲۲۵۸۱

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۹

مهراد عباد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

در حال حاضر تورم حاکم بر اقتصاد به مردم و کارآفرینان بخش خصوصی فشار فزاینده وارد کرده است، مهار تورم با یک یا چند اقدام عملی میسر نخواهد شد و تحقق این مهم نیازمند انجام یکسری اقدامات بهم پیوسته و زنجیروار است. بر همین اساس لازم است عوامل تورم‌زا در کشور شناسایی شود. کسری بودجه . دولت‌ها در 10 سال اخیر، افزایش رشد نقدینگی و چاپ پول در دولت‌های مختلف و نحوه مواجه ما با کشورهای دنیا را می‌توان به عنوان عوامل تورم‌زا در کشور معرفی کرد. از این‌رو باید مجموعه اصلاحات در همه حوزه‌ها اعم اقتصادی و سیاسی انجام شود تا بتوان تورم را مهار کرد؛ به عنوان مثال توافق سیاسی منطقه‌ای توانست شرایط اقتصاد در کشور را تا حدودی بهبود ببخشد و اگر اقدامات اصلاحی سلسله‌وار باشند می‌توان مانعی برای رشد تورم ایجاد کنیم. البته با اقدامات کوتاه مدت نمی‌توان تورم را مهار کرد، باید بازار به ثبات برسد تا بتوان تورم را مهار و در فازهای بعدی آن را کاهش داد. برای کاهش تورم لازم است که بودجه منظم و بدون کسری تنظیم و اجرا شود که این مهم در سال جاری اجرا نخواهد شد و به نظر می‌رسد باید اصلاحات اساسی در بودجه نویسی انجام شود. بحث حمایت از تولید همواره در حد شعار ماند و کمتر از تولیدکنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصی که در آنجا رشد واقعی رخ می‌دهد حمایت کردند از این‌رو باید روش‌های حمایتی را تغییر و روند حل مشکلات آنها در تامین نقدینگی، سرمایه در گردش و .... تسریع داد. تولیدکنندگان کوچک و متوسط در شرایطی که امکان رشد شرکت‌های بزرگ فراهم نیست می‌تواند سرانه تولید ناخالص ملی در کشور را افزایش بدهد. توافقات بین‌المللی مهم‌ترین فاکتور در کنترل تورم هستند؛ توافق برجام و پذیرشFATF در عادی شدن روابط بین الملل حائز اهمیت است در این شرایط کسب و کارهای بخش خصوصی هموار و توسعه کشور را به همراه خواهد آورد. همسایگان در اقتصاد و سیاست کشورها اهمیت خاصی دارند؛ عربستان در منطقه خلیج فارس جزو کشورهای بزرگ و در حال توسعه محسوب می‌شود این کشور با اصلاحاتی که در دستور کار قرار داد زمینه‌های توسعه خود را فراهم کرد. اما نگرش صحیح در مراودات تجاری این است که با همه کشورها وارد تعامل شویم چراکه هر کشوری پتانسیل خاص خود را دارد و چه بهتر است که این تعاملات جهانی شود. توافق با عربستان به واسطه نقش آنها در شورای اعراب جایگاه و حضور ما را در بازارهای حوزه خلیج فارس پررنگ‌تر خواهد کرد؛ بازار کشورهای خلیج فارس همواره برای صادرکنندگان ایرانی جذاب بوده است. توسعه روابط سیاسی با عربستان علاوه بر ایجاد امکان صادرات به این کشور می‌تواند بخشی از نیاز ما در حوزه فناوری را تامین کند.