پایان پاسکاری اعلام قیمت خودرو/ محصولات ایران خودرو ۲۹ درصد و سایپا ۱۸ درصد افزایش یافت

از هفته گذشته که افزایش قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای تصویب شد به دلیل برخی ملاحظات هیچ کدام از نهاد‌های تصمیم‌گیر اعلام قیمت‌ها را گردن نمی‌گرفتند، اما سرانجام  نماینده وزارت صمت با حضور در بخش خبری ۱۴ امروز از میزان افزایش قیمت خودرو‌های داخلی درب کارخانه رونمایی کرد.

کد خبر: ۲۲۲۶۸۲

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۹

اختصاصی جوان آنلاین: در شرایطی که در سال گذشته صحبت از افزایش متوسط ۳۰ تا  ۷۰ درصدی قیمت خودرو‌های کارخانه شده بود، اما هفته گذشته افزایش ۴۰ درصدی تصویب شد، اما ین مساله با واکنش معاون اول رئیس جمهور رو به رو و از جانب او برای تجدیدنظر در قیمت‌ها نامه نگاری شد. شورای رقابت در واکنش به این نامه از موافقت با تجدیدنظر در قیمت‌ها و افزایش متوسط ۳۵  درصدی قیمت خودرو خبر داد. با این حال در روز‌های اخیر به دلیل حساسیت بازار خودرو و تاثیرگذاری آن بر رشد تورم، مخالفت‌های زیادی از سوی برخی اعضای دولت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفت. حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از این افراد بود.   او به بیان دلایل عدم افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی پرداخت و گفت: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.

پژو ۲۰۶، پرشیا، سمند و دنا ۲۹ درصد گران شدند
در نهایت در محمدعلی تیموری، نماینده وزارت صمت با حضور در بخش خبری ۱۴، میزان افزایش قیمت خودرو‌های داخلی را اعلام کرد که بر اساس آن محصولات پرتیراژ ایران خودرو ۲۹ درصد و محصولات سایپا میانگین ۱۷ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ پیش از این میزان افزایش قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد بود که پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این قیمت‌ها توسط سازمان حمایت پالایش و درصد افزایش قیمت‌ها کمتر شد.

طبق اعلام وی آخرین افزایش قیمتی که بر روی محصولات ایران‌خودرو و سایپا اعمال شده بود، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بود و در سال گذشته، هیچگونه افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم. خوشبختانه شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان (دو نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت‌گذاری خودرو) از حدود چهار الی پنج ماه پیش از پایان سال، کار کارشناسی مفصل را انجام دادند. مبنای قیمت‌گذاری، گزارش شش ماهه اولِ حسابرسی دو گروه خودروسازی است که توسط سازمان حسابرسی انجام شده و مبنای قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز قرار داده است.

تیموری گفت: میانگین افزایش قیمت‌ها برای خودرو‌های شاهین حدود ۱۸ درصد و کوئیک اتوماتیک ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است. در محصولات گروه صنعتی ایران خودرو نیز خودرو‌هایی نظیر پارس، سمند، تارا و دنا افزایش ۲۹ درصدی قیمت‌ها به طور متوسط اعمال شده است.

وی اضافه کرد: امروز لیست قیمت‌های جدید در سایت دو خودروساز اعلام می‌شود تا مصرف کنندگان و ثبت نام کنندگان خودرو‌های داخلی از قیمت‌های جدید مطلع شوند و خودروسازان نیز بر اساس قیمت‌های جدید خودرو‌ها را تحویل دهند.

بر اساس گزارش‌ها در تمام خودرو‌های داخلی از جمله پژو ۲۰۶، پرشیا، سمند و دنا حدودا قیمت‌ها ۲۹ درصد گران شدند. خودروی شاهین ۱۸ درصد و حدود ۶۰ میلیون تومان گران شده است. قراداد‌ها در زمان پیش‌فروش به قیمت روز است و تمام خودرو‌های ثبت‌نامی با قیمت‌های جدید تحویل داده خواهد شد.

انتقاد‌های بی سرانجام از کیفیت خودرو
افزایش قیمت خودرو در شرایطی است که در حال حاضر انتقادات زیادی به کیفیت خودرو وارد است. بسیاری از  کارشناسان دلیل این مساله را انحصار خودروسازان عنوان می‌کنند.  هر چند قرار بود با واردات به نوعی این انحصار کمرنگ شود، اما در نهایت هم مساله فروش خودرو در بورس کالا و هم واردات آن با مخالفت‌هایی رو به رو شد. مساله انحصار و کیفیت خودرو‌های داخلی و گرانی آن مورد انتقاد تند یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.  رشیدی کوچی در مقایسه‌ای عنوان کرد: پورشه ماکان یک میلیارد تومانی در دوبی اینجا ۱۹ میلیارد تومان قیمت دارد. همچنین این مساله را در بسیاری از خودرو‌های وارداتی شاهد هستیم.  به عنوان مثال در شرایطی که قیمت تیگو ۸ پرومکس در قطر ۱۰۹ هزار ریال است که به پول ایران حدود ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود این خودرو  با قیمت ۴ میلیارد تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

توپ مشکلات خودروسازان در زمین دولت
با این حال تولیدکنندگان خودرو عمده دلیل مشکلات این صنعت را در قیمت گذاری دستوری و دخالت همیشگی دولت‌ها می‌دانند. در این زمینه البته بسیاری از کارشناسان نیز با آن‌ها هم نظر هستند و ریشه مشکلات را در حضور پررنگ دولت در زنجیره صنعت خودروسازی کشور می‌دانند.

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها پس از چند سال باید افزایش یابد، گفت: اینکه این افزایش نرخ‌ها از سوی وزارت صمت یا شورای رقابت اعلام شود مهم نیست، بلکه مردم انتظار دارند یک زبان واحد از سوی متولیان امر در این زمینه شاهد باشیم.

بابک صدرایی افزود: قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در چند سال گذشته به تناسب تورم و نرخ ارز افزایش نیافته است.

صدرایی  بیان‌داشت: هرچند معتقدیم قیمت خودرو‌ها غیرمنطقی و گران است و این مساله را ناشی از عواملی همچون سوء مدیریت، هزینه‌های سربار، هزیه‌های پنهان و ... می‌دانیم، اما باید پذیرفت همه این مشکلات را نمی‌توان یک شبه حل کرد.

او  خاطرنشان‌کرد: در صورتی که قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها افزایش نیابد، خودروساز دیگر انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارد، همچنین ممکن است خودرو‌ها از بازار آزاد سر درآورد یا به سمت بورس برود.

صدرایی معتقد است: راهکار اصلی در این زمینه نزدیک شدن قیمت خودرو به نرخ‌های بازار است و علاوه بر آن خودروسازان با اجرای برنامه‌های افزایش تیراژ و تحویل در بازه زمانی کوتاه‌مدت به مشتریان، حباب‌های قیمتی موجود را بشکنند.

او گفت: اعلام قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی برای پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای، همچنین سایر نرخ‌های کاذبی که در بازار و فضای مجازی عنوان می‌شود، تاسف برانگیز است و فقط ضرر و زیان مصرف‌کنندگان واقعی را به دنبال دارد.

صدرایی تصریح‌کرد: همچنین عدم اعلام افزایش قیمت‌ها، سبب می‌شود تا خودروسازان انگیزه‌ای برای عرضه کوتاه‌مدت خودرو‌های تولیدی نداشته باشند یا به طرق و ترفند‌هایی بخواهند تولیدات خود را وارد بازار آزاد کنند، همچنین مسائلی نظیر افت کیفیت محصولات، داستان‌های قرعه‌کشی و ... تداوم خواهد داشت.

او تاکید کرد: باید هماهنگی کامل بین دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت و ... در این مساله وجود داشته باشد و با یک زبان واحد صحبت کنند و بدانیم که در غیر این صورت فقط بر آتش بازار سیاه خودرو دمیده خواهد شد و دلالان و واسطه‌ها با سوء استفاده از فضای موجود به گران‌تر فروختن خودرو‌ها خواهند پرداخت.

همچنین بابک کریمخان یکی دیگر از فعالان صنعت خودرو معتقد است، اگر خودروسازان با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و نتوانند به میزان کافی تولید داشته باشند، احتمال تداوم مشکلات در این زمینه وجود دارد.

او درباره راهکار‌هایی که می‌تواند به تعادل بازار خودرو در سال جاری کمک کند گفت: باید این اجازه داده شود که خودروسازان بتوانند تولیدات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند تا با افزایش تولید بتوانند فاصله عرضه و تقاضا را در بازار پوشش دهند و جلوی افزایش قیمت گرفته شود. از سوی دیگر برنامه واردات خودرو نیز باید تعیین تکلیف شود.