راهکار دولت و مجلس بازار اجاره مسکن را نجات می‌دهد؟

یک کارشناس مسکن گفت: دولت نمی‌تواند بدون اینکه پیشنهاد یا برنامه‌ای طولانی مدت برای ساخت مسکن داشته باشد راهکارهای کوتاه مدت اجرا کند. راهکارهای موقت موقعی کارساز است که دولت برای اجرای برنامه هایش دنبال فرصت و خریدن زمان باشد یعنی یک فرصت ۶ ماهه یا یک ساله بخواهد تا برنامه هایش را اجرا کند.

کد خبر: ۲۲۲۷۲۴

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۶

همشهری نوشت: قیمت زمین و مسکن و به تبع آن اجاره بها سال گذشته به بهانه‌ تورم، گرانی مصالح ساختمانی، بالا رفتن نرخ ارز و.... بسیار صعودی شد و گویی امسال نیز خیال توقف هم ندارد. هر صعود قیمت مساوی است با دور شدن عده‌ای از اجاره نشینان برای یافتن یک سرپناه مناسب در دل کلانشهر تهران و رانده شدن به حاشیه شهرها. در این میان مجلس و دولت به دنبال راهکارها و تصویب قوانینی هستند تا بتوانند افسار این بازار نابسامان را به شکل مقطعی نیز شده بکشند اما باید دید اساسا این راهکارها و سیاست‌ها چقدر می‌تواند موثر باشد و موجب ساماندهی به بازار اجاره بها شود. بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن در خصوص راهکارهای اساسی برای کنترل بازار اجاره بها و اقدامات کارساز دولت گفت: راهکارهایی که دولت تاکنون انجام داده از جمله تعیین سقف ارائه بها، دادن تسهیلات به مستاجران و... مسکن‌های موقتی و خیلی خطرناک است که اثر آن بسیار کم است. اگر برای این کمک‌ها برنامه‌ای بلندمدت وجود نداشته باشد وضعیت بحرانی می‌شود و مستاجران مدام به حاشیه شهرها رانده می‌شوند. ستاریان ادامه داد: دولت نمی‌تواند بدون اینکه پیشنهادی، طرحی و یا برنامه‌ای طولانی مدت برای ساخت مسکن داشته باشد راهکارهای کوتاه مدت و موقتی اجرا کند. راهکارهای موقت موقعی کارساز است که دولت برای اجرای برنامه هایش دنبال فرصت و خریدن زمان باشد یعنی یک فرصت ۶ ماهه یا یک ساله بخواهد تا برنامه هایش را اجرا کند. این کارشناس مسکن در خصوص طرحی که مجلس تحت عنوان ساماندهی بازار اجاره دنبال می‌کند، عنوان کرد: اگر برنامه بلند مدتی برای ساخت مسکن وجود نداشته باشد یا نقشه راه آن غلط باشد راهکارهای موقتی، خودشان با یک ضریب مضاعف خطرآفرین می‌شود. لذا اجرای مصوباتی مانند تعیین سقف اجاره بها و اعطای تسهیلات به مستاجران نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. قانون اجاره بها در دنیا به صورت کاملا آزاد است و مالکان به نرخ بازار مسکن هایشان را اجاره می‌دهند، در این کشورها فقط اجاره داری اجتماعی قانون دارد. منظور از اجاره داری اجتماعی این است که سازمان‌های دولتی یا نیمه عمومی در بسیاری از کشورها دارای مسکن‌های اجاره‌ای هستند که این مسکن‌ها برای قشر بسیار ضعیف و اندک در نظر گرفته شده که علی رغم نبود مشکل مسکن در این کشورها باز هم قادر به اجاره نشینی نیستند. این مسکن‌های اجتماعی با قوانین خاص از سوی دولت و شهرداری با شرایط ویژه در اختیار مستاجران نیازمند قرار می‌گیرد. ستاریان گفت: در کشور ما نیز رابطه موجر و مستاجر در قانون مدنی دیده شده است و دو طرف کاملا آزاد هستند که با توافق یکدیگر قرارداد ببندند.ما در کشور مسکن اجتماعی نداریم که هر نهاد قانونگذار و مجری بخواهد در مورد آن قوانین دستوری بگذارد. در کشور ما الان حدود ۷ میلیون مسکن اجاره‌ای وجود دارد لذا اعمال هر گونه سیاست‌گذاری غلط در این بخش به صنعت اجاره داری در کشور آسیب می‌زند. لذا مجلس زمانی می‌تواند به مسئله قانون‌گذاری بین موجر و مستاجر ورود کند که مسکن اجتماعی بسازد و در اختیار داشته باشد. نرخ اجاره مسکن تابع نرخ مسکن است لذا وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند تمام عوامل وابسته به آن اعم از اجاره، مصالح، زمین و... افزایش پیدا می‌کند. کارشناس مسکن با بیان این موضوع پیش‌بینی کرد؛ قطعا امسال با قرار گرفتن در مفصل جابه‌جایی نرخ اجاره بها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولان هم باید فکری برای افزایش ساخت مسکن در کشور کنند تا به تبع آن بازار اجاره هم کنترل و ساماندهی شود.