«تجارت آنلاین» گزارش می‌دهد

سناریوهای محتمل برای تجارت جهانی

برآوردها برای ۲۰۲۳ بیش از حد خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد، زیرا در سایه قیمت‌های انرژی سر به فلک کشیده، تورم گسترده تر شده و هیچ نشانه ای از پایان جنگ اوکراین نیز به‌چشم نمی‌آید.

کد خبر: ۲۲۲۸۱۰

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۵

گروه صنعت و تجارت: با شروع سال 2023 پیش بینی مختلفی از آینده تجارت جهانی و سهم کشورهای مختلف از آن از طرف تحلیل‌گران این حوزه ارایه شد. به گزارش «تجارت آنلاین»، برآوردها برای ۲۰۲۳ بیش از حد خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد، زیرا در سایه قیمت‌های انرژی سر به فلک کشیده، تورم گسترده تر شده و هیچ نشانه ای از پایان جنگ اوکراین نیز به‌چشم نمی‌آید. سازمان تجارت‌جهانی معتقد است اگر پیش‌بینی فعلی محقق شود، هرچند رشد تجارت به‌شدت کاهش می یابد، اما مثبت می ماند. لازم به ذکر است که به دلیل تغییر سیاست پولی در اقتصاد کشورهای پیشرفته و ماهیت غیرقابل پیش‌بینی روسیه، درجه بالایی از عدم‌اطمینان در مورد تحقق این پیش‌بینی ها وجود دارد.
برآوردهای صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که با وجود عبور سطح تجارت خارجی از مرز ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، چند عامل مهم روند مثبت تجارت جهانی در سال جاری میلادی را تهدید می‌کند. این گزارش که با استفاده از آمارهای آنکتاد نوشته شده نشان می‌دهد که پس از افت نسبی تجارت جهانی در دوره ابتدایی شیوع کرونا، در سال ۲۰۲۲، بخش مهمی از مشکلات سال‌های قبل، جبران شده است. بر اساس آمارهای به دست آمده، در سال ۲۰۲۲، ارزش کل تجارت کالایی با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ همراه بوده است. در بخش خدمات هم افزایش ۱۵ درصدی به ثبت رسیده و به ترتیب در این دو حوزه آمار ۲۵ هزار میلیارد دلار و هفت هزار میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بخش مهمی از این رشد در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ نهایی شده و در نیمه دوم رشد با سرعت پایین‌تری ثبت شده است. با توجه به افت نسبی سرعت رشد تجارت در فصل آخر سال ۲۰۲۲، به نظر می‌رسد، تحولات جهانی یکی از اصلی‌ترین عوامل نگران کننده در تداوم روند رشد در سال جاری است. شرایط نامناسب اقتصادی، لغو سیاست‌های کووید صفر در چین و تهدید شیوع دوباره کرونا و افزایش نگرانی‌ها در مورد فشارهای تورمی بخشی از تهدیدات ثبت شده در این حوزه است. با این وجود در تحلیل تجارت جهانی در سال جاری، عوامل مثبت قابل توجهی نیز وجود دارد. بهبود چشم انداز اقتصادی در اقتصادهای بزرگ، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، تضعیف دلار آمریکا و افزایش تقاضای جهانی برای خدمات بخشی از عواملی است که می‌تواند به رشد تجارت جهانی در سال جاری کمک کند. در سوی دیگر ماجرا، تنش‌هایی مانند جنگ روسیه و اوکراین، تورم قیمت کالاها، نرخ بهره و نگرانی از پایداری بدهی عواملی هستند که می‌توانند بر تجارت جهانی تاثیر منفی بگذارند. در میان اقتصادهای بزرگ بالاترین رشد صادرات ثبت شده مربوط به برزیل با رشد ۲۲ درصد بوده است و پس از آن ایالات متحده آمریکا با ۹ و اتحادیه اروپا با سه درصد قرار داشته‌اند. بدترین عملکرد نیز مربوط به روسیه با رشد منفی ۱۷ درصد در صادرات بوده است. واردات این کشور نیز ۱۹ درصد کاهش یافته است.

رشد 10 درصدی تجارت
براساس گزارش آنکتاد انتظار می رود کاهشی که در نیمه دوم سال 2022 آغاز شد در سال 2023 با توجه به تنـش هـای ژئوپلیتیکـی و شـرایط سـخت مالـی پیش‌بینی می شود ادامه داشته باشد. از منظـر آنکتـاد به رغم جنـگ اوکرایـن و تأثیـر طولانی مـدت کوویـد 19، تجـارت کالا و خدمـات در سـال جـاری رشـد قابـل توجهـی داشـته اسـت. تجـارت کالا نسـبت بـه سـال گذشـته 10درصـد رشـد کـرد و بـه 25 تریلیـون دلار افزایـش یافـت کـه بخشـی از آن بـه دلیـل افزایـش قیمـت انـرژی بوده اسـت. از سوی دیگر در این مدت تجـارت خدمـات هم بـا 15 درصـد افزایـش بـه رکـورد 7 تریلیـون دلاری رسـید. امـا گـزارش آنکتـاد هشـدار می‌دهـد کـه کاهـش رشـد در نیمـه دوم سـال جـاری بـه شــرایط ســخت‌تر در ســال 2023 منجــر خواهــد شــد. پیش‌بینی‌هــای رشــد اقتصــادی بــرای ســال 2023 بــه دلیــل «قیمت‌هـای بـالای انـرژی»، «افزایـش نرخ‌هـای بهـره»، «تـورم پایـدار در بسـیاری از اقتصادهـا» و «سـرریزهای منفـی ناشـی از جنـگ اوکرایـن» اقتصـاد جهانـی را بـه سـمت رشـدهای پایین‌تـر خواهند کشاند. از سوی دیگر انتظـار مـی‌رود کـه تشـدید مــداوم شــرایط مالــی فشــار بــر دولت‌هــای دارای بدهــی بــالا را بیشــتر کنــد، آســیب‌پذیری‌ها را تشــدید کنــد و بــر ســرمایه‌گذاری‌ها و جریان‌هــای تجــارت بین‌المللــی تأثیــر منفــی بگــذارد. براساس گزارش پایش تجولات تجارت جهانی اتاق بازرگانی ایران، این نهاد در ارزیابی خود به این نکته نیز اشاره کرده که تصویـر تجـارت جهانـی کامـلا تیـره و تـار نیسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، علیرغـم کاهـش ارزش تجـارت، حجــم کل تجــارت در طــول ســال 2022 بــه رشــد خــود ادامــه داد کــه نشــانه‌ای از تقاضــای جهانــی انعطــاف‌پذیـر اسـت. بعـلاوه بخشـی از کاهـش ارزش تجـارت بین الملـل در نیمـه دوم سـال 2022 بـه دلیـل کاهـش قیمـت محصـولات اولیـه اسـت. ایـن گـزارش همچنیـن بـر تاثیـرات مثبـت توافق‌هـای تجـاری جدیـد، ماننـد مشـارکت اقتصـادی جامـع منطقـه‌ای و منطقـه آزاد تجـاری قـاره آفریقـا و لجسـتیک بهبـود یافتـه بـر چشـم انـداز تجـارت جهانـی تاکیـد می‌کنـد. از منظـر آنکتـاد بنـادر و شـرکت‌های کشـتیرانی اکنـون بـا چالش‌هـای ناشـی از همه‌گیـری 19- COVID ســازگار شــده‌اند. بــا وجــود آنکــه نــرخ حمــل و نقــل کالا هنــوز بالاتــر از میانگیــن قبــل از همــه گیـری اسـت، امـا رونـد رو بـه کاهـش اسـت.

2 عامل تاثیرگذار بر الگوهای تجارت جهانی
از سوی دیگر از منظـر گـزارش دو عامـل «تکامـل زنجیـره‌هـای تامیـن جهانـی» و «گـذار بـه سـوی اقتصـاد جهانـی سـبزتر» مـی تواننـد بـر الگوهـای تجـارت در سـال 2023 تاثیـر گذار باشد. آنکتـاد معتقـد اسـت عـدم قطعیـت بـرای عملیـات زنجیـره تامیـن همچنـان بالاسـت. از سوی دیگر اسـتراتژی‌های کاهـش از جملـه تنـوع بخشـیدن بـه تامین‌کننـدگان، بازگردانـدن بخـش هایـی از زنجیـره تامیـن بـه داخـل کشـورها، اتصـال زنجیـره بـه اقتصادهـای دوسـت احتمـالا بـر الگوهـای تجـارت جهانـی در سـال آینـده تاثیـر خواهـد گذاشـت. در همیـن حـال، انتظـار مـی‌رود تلاش‌هـا بـرای ایجـاد یـک اقتصـاد جهانـی سـبزتر، تقاضـا بـرای محصـولات سـازگار بـا محیـط زیسـت را افزایـش دهـد و در عیـن حـال تقاضـا بـرای کالاهـای بـا محتـوای کربــن بالا و ســوخت‌های فســیلی را کاهــش دهــد.