اجاره خانه سرسام آور شد

از آنجا که قدرت خرید مسکن حالا به سطح بسیار پایینی رسیده، اجاره مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران به گزینه اول تبدیل شده است. اجاره مسکن که معمولا درصدی از بهای کل یک واحد مسکونی است در ماه‌های گذشته با رشد بالایی مواجه شده و حالا با فرا رسیدن بهار 1402 و نزدیک بودن به فصل جابه‌جایی‌ها، به دغدغه بزرگ مستاجران تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۲۲۹۸۰

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۵

اعتماد نوشت: از آنجا که قدرت خرید مسکن حالا به سطح بسیار پایینی رسیده، اجاره مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران به گزینه اول تبدیل شده است. اجاره مسکن که معمولا درصدی از بهای کل یک واحد مسکونی است در ماه‌های گذشته با رشد بالایی مواجه شده و حالا با فرا رسیدن بهار 1402 و نزدیک بودن به فصل جابه‌جایی‌ها، به دغدغه بزرگ مستاجران تبدیل شده است.

رشد تورم مسکن نه تنها در تهران که در شهرهای اطراف و حومه تهران نیز نمایان شده و هنوز چند روزی از بهار نگذشته که می‌توان این رشد قیمتی را در فایل‌های جدید بارگذاری شده در سایت‌های آنلاین خرید و فروش و اجاره ملک مشاهده کرد، به عنوان مثال؛ یک واحد 85 متری در مهرشهر کرج با ودیعه 250 میلیون تومان و اجاره ماهانه 5 میلیون تومان اعلام شده یا واحد 70 متری دیگری در ورامین با ودیعه 200 میلیون تومان و اجاره ماهانه 6 میلیون تومان اعلام شده است یا ودیعه واحد 80 متری دیگری در اندیشه 100 میلیون تومان با اجاره ماهانه 8 میلیون تومان عنوان شده و در سایر شهرهای اطراف تهران از پاکدشت و پرند و اسلامشهر در جنوب تهران تا پردیس و رودهن و دماوند در شمال شرقی تهران هم بهای اجاره مسکن روندی صعودی را نشان می‌دهند.

این درحالی است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷درصد افزایش پیدا کرده و از 6 میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان سال 1401 به 8 میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرده و فردی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند حتی در حومه تهران نیز یا باید همه دستمزدش را بابت اجاره ملک بپردازد و برای سایر مخارج خانواده‌اش چند شغله باشد یا اینکه فرد دیگری در خانواده سایر مخارج را برعهده گیرد.
بازار اجاره از سایر بازارها جدا نیست
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درباره روند رو به رشد بازار اجاره‌بهای مسکن به «اعتماد» گفت: آن‌گونه که فایل‌های جدید اجاره ملک در سایت‌های آنلاین نشان می‌دهد متاسفانه قیمت‌ها در این بازار ملک هم با روندی صعودی همراه شده و صاحبان املاک بر این باورند که زمانی که در همه بازارها قیمت‌ها بالا رفته این بازار هم از سایر بازارها جدا نیست و چاره‌ای جز افزایش اجاره‌ها ندارند.
اکبرپور با اشاره به چرایی افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها در تهران و شهرهای اطراف پایتخت نیز تصریح کرد: صاحبان ملک هم درصددند تا از سرمایه‌های خود به نوعی محافظت کنند و سعی دارند تا از میزان تورم موجود جا نمانند و نکته‌ای که وجود دارد این است که گرانی در بخش اجاره را تنها نمی‌توان به گردن صاحبان املاک انداخت، چراکه نوک پیکان این گرانی‌ها به سمت تصمیم‌سازان اقتصادی است و اینکه باید پرسید در این شرایط سخت اقتصادی چرا باید میزان دستمزدها به قدری پایین باشد که توان اجاره ملک در منطقه دلخواه را از افراد بگیرند و خانوارها را به سمت حومه شهرها منتقل کنند.

.اجاره‌بها همسو با افزایش قیمت مسکن رشد می‌کند
اکبرپور افزود: آنچه در گذشته نیز متداول بوده این‌گونه محاسبه می‌شده که ارزش آپارتمان را به یک‌پنجم یا یک‌ششم تقسیم می‌کردند و انتظار هم این بود که به همین نسبت بتوانند این واحدها را رهن کامل بدهند به عنوان مثال؛ اگر ارزش آپارتمانی 6 میلیارد تومان بود یک‌ششم آن در محدوده یک میلیارد یا یک میلیارد و 200 میلیون تومان می‌شد که این میزان را به رهن و اجاره نیز تبدیل می‌کردند و اگر به این صورت محاسبه نمی‌کردند به صورت متوسط قیمت اجاره متر مربعی را درنظر می‌گرفتند که البته هر زمان قیمت آپارتمان‌ها افزایش پیدا کند قیمت اجاره ملک نیز به همان نسبت رشد می‌کند.
این کارشناس بازار مسکن درخصوص سپرده‌گذاری مبلغ 311 میلیون و 40 هزار تومان و پرداخت سقف تسهیلات 4 میلیارد تومانی مسکن به جوانان در شهر تهران پس از مدت 15 سال گفت: به نظر می‌رسد این 4 میلیارد تومانی که اعلام شده پس از 15 سال قابلیت خرید ملکی استاندارد با متراژی مناسب را نداشته باشد، چراکه اگر میزان تورم در این مدت 15 سال را در همین محدوده 50درصد کنونی درنظر بگیریم شاید فردی که سپرده‌گذاری داشته و این میزان وام را دریافت کرده پس از 15 سال قادر باشد نهایتا ملکی با متراژ 5 یا 10 متر خریداری کند و اصلا این میزان وام پس از این مدت ارزش چندانی نخواهد داشت و صرفا یک پیشنهاد در جهت دل خوش کردن جوانان است که اصلا برای‌شان موثر هم نخواهد بود.

در همین حال رئیس‌جمهوری دستور تسهیل شرایط تامین مسکن مستاجران را صادر کرده و پرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی مستاجران تهرانی برای سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.

چند روز قبل آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌ عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌هابه مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گرفته شود.

در همین رابطه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این‌که بازار اجاره مسکن یکی زا بخش‌های بسیار مهم به‌شمار می‌رود که رها شده است به خبرنگار تسنیم، گفت: کمترین حمایت‌ها از مستاجران صورت گرفته است.

علی فرنام با بیان این‌که این قشر نیازمند حمایت و مجموعه اقداماتی است، افزود: یکی از راهکارها، وام ودیعه مسکن است. البته این راهکار در حد یک مُسکن است و نه بیشتر.

وی از تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد و با بیان این‌که عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد، گفت: این اقدام آبی روی آتش است و تورم یکسال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها پوشش خواهد داد. طی سال‌های اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستاجر از این وام استفاده کرده‌اند و حداقل دیگر جابجا نشده‌اند.

وی با اشاره به برنامه پرداخت وام ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی در کلانشهرها و سایر شهرها تاکید کرد: مستاجری که قراردادش تمام شده با استفاده از وام ودیعه توانست یکسال دیگر در واحد مسکونی اجاره‌ای سکونت داشته باشد.

ابلاغ بخشنامه وام کمک‌ودیعه مسکن

اوایل تیرماه سال گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به شرح زیر ابلاغ کرد؛

به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده می‌شود، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده۱- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک های عامل معرفی می شوند.

ماده۲- سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان، ‌۷۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان است.

‌تبصره: مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات موضوع این ماده، پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی می تواند به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام کند.

ماده ۳- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند.

ماده۴- تسهیلات موضوع این دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌شود.

ماده۵- تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل پرداخت است.

ماده۶- وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۱/۲۴۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است.

ماده۷- شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:

۷-۱- متقاضیان می‌بایست دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱به بعد باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

تبصره: بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام نماید.

۲-۷ -کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

۳-۷ - متقاضی باید متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند.

۷-۴- متقاضیانی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده نموده اند در سال ۱۴۰۱ امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.

ماده۸- چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روزکاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام نماید.

ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام ننماید، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.

تبصره: بانک‌های عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

شرط و شروط "من‌درآوردی" بانک‌ها

سال گذشته اجاره‌نشین‌ها رضایت چندانی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نداشتند. مطابق بخشنامه ۱۲ اردیبهشت سال گذشته بانک مرکزی، ۱۹ بانک مسکن، ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه و موسسه اعتباری ملل باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن را به اجاره‌نشین‌های واجد شرایط پرداخت می‌کردند.

در ماده ۱-۷ دستورالعمل بانک مرکزی تاکید شده بود که متقاضی باید اجاره‌نامه دارای کد رهگیری امسال (۱۴۰۱) را برای وام ودیعه ارائه دهد. اما بررسی‌های تسنیم نشان داد برخی بانک‌ها بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده و به‌نظر می‌رسد به‌دنبال شانه خالی کردن از پرداخت وام مذکور هستند.

به‌عنوان مثال یکی از بانک‌هایی که موظف به پرداخت وام ودیعه مسکن،‌ "موانع من‌درآوردی" را برای مستأجران به‌وجود آورده است. یکی از همین موانع، مطالبه دو فقره اجاره‌نامه از مستأجران است؛ یکی برای امسال و دومی هم برای سال گذشته. نکته جالب توجه این‌که بانک مورد نظر در پاسخ به اعتراض مستأجران می‌گوید: این قانون است و تا مبایعه نامه سال گذشته و امسال را نداشته باشید، نمی‌توانیم وام ودیعه مسکن را پرداخت کنیم.

سال گذشته وام کمک ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصدی به مستأجران پرداخت شد. این در حالی است که زمستان سال گذشته سود تسهیلات بانکی به ۲۳ درصد افزایش یافت و مشخص نیست وام ودیعه‌ای که قرار است امسال پرداخت شود از حمایت‌های دولت برخوردار خواهد شد یا این‌که با همان سود مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) به حساب اجاره‌نشین‌ها واریز می‌شود.