سال سخت بازار مسکن

کد خبر: ۲۲۳۰۴۱

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۵

فرشید پورحاجت
کارشناس بازار مسکن

کماکان بازار مسکن در همان مدار سال‌های گذشته قرار دارد و در سال جاری کاهش سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن را خواهیم داشت تاکنون هیچ اقدام موثری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار مسکن توسط دولت انجام نگرفته و دولت نمی‌تواند با تکرار وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال مشکلات این بازار پُر تقاضا را حل کند.چراکه حوزه مسکن بنیادی است و مشکلات در این بازار نشأت گرفته از سیاست ورزی‌ها در این بازار است و همچنان ادامه دارد. از سال ۱۳۸۹ تاکنون با ادبیات‌هایی جاری شده مانند سوداگری، دلالی، مافیا و ... صنعت مسکن با یک بحران جدی مواجه بوده و انحراف جدیدی در بازار مسکن ایجاد شده است. به نظر من امروز بهبود و ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی کشور در حوزه تولید مسکن باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و تا مادامی که بهبودی در وضعیت بخش خصوصی صورت نگیرد نمی‌توان منتظر نتیجه مطلوب در بخش صنعت مسکن کشور بود. سرمایه گذاران در صنعت مسکن در حال کوچ کردن هستند، امروز شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)که در حوزه ساخت و ساز شهری فعالیت دارند قادر به تولید مسکن در سطح شهر‌ها نیستند و تورم لجام گسیخته در این صنعت مجال بازیابی فعالان بخش خصوصی در این حوزه را گرفته است. بسیاری از فعالان که به صورت خُرد در بازار ساخت و ساز مسکن فعال بودند با توجه به افزایش تورم در این بخش از بازار خارج شده اند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت چراکه تورم در سال جاری ادامه خواهد داشت و بحران در بخش تأمین مصالح ساختمانی و زمین بیشتر از سال گذشته خواهد شد. طبق پیش بینی شورای مرکزی افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ خدمات مهندسی می‌تواند معضل جدیدی در بخش تورم در صنعت مسکن باشد و این نوع تورم‌ها در هر اقتصادی ویرانگر خواهد بود و قطعاً سرمایه گذاری در بازار مسکن را در آستانه تحول قرار خواهد داد. با شعار و هیاهو و تکالیف دستوری و قانونی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) هیچ اقدام موثری در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد و کمبود تولید مسکن به عنوان یک فاکتور اساسی بازیگر در اقتصاد کشور خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از تصور نخواهد بود. پایه اعداد و ارقامی که در بازار مصالح ساختمانی وجود دارد تأثیر گرفته از دلار ۲۸ هزار تومانی است و هنوز تأثیر دلار ۴۵ تا ۵۰ هزار تومانی در بازار اعمال نشده و قطعاً اثر این جهش قیمت دلار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری در بازار نشان داده خواهد شد. به نظر می‌رسد هیچ برنامه مشخصی برای بازار مسکن وجود ندارد و این زنگ خطر جدی تری در ادامه سال گذشته برای صنعت مسکن در سال جاری است. دولت در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که یک شرکت خارجی در حوزه اقدام ملی مسکن تعداد مشخصی مسکن در کشور ما تولید می‌کند، حالا با رصد تمام استان‌های کشور متوجه خواهید شد که هیچ یک از تعهدات این شرکت عملیاتی نشده است.