«تجارت آنلاین» از احتمال تداوم رکود تورمی در سال جدید گزارش می‌دهد

خطر تورم برای تولید در 1402

سال گذشته سال دشواری برای تولیدکنندگان بود. تورم قیمت تولیدکننده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و خدمات در مجموع روند افزایشی داشت و برخی مشکلات قانونی هم بر دشواری شرایط تولیدکنندگان اضافه کرد.

کد خبر: ۲۲۳۱۵۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۷

گروه صنعت و تجارت: سال گذشته سال دشواری برای تولیدکنندگان بود. تورم قیمت تولیدکننده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و خدمات در مجموع روند افزایشی داشت و برخی مشکلات قانونی هم بر دشواری شرایط تولیدکنندگان اضافه کرد. به عنوان مثال وضع حقوق گمرکی چهار درصد برای واردات کالا در قانون بودجه که بعد از اعتراض تولیدکنندگان و بخش خصوصی، دولت در لایحه‌ای حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را به یک درصد کاهش داد و با تصویب مجلس این قانون از نیمه دوم سال به اجرا درآمد. بااین‌حال تولیدکنندگان جز اولین گروه‌هایی بودند که اثر روند فزاینده افزایش نرخ ارز را در تهیه مواد اولیه برای تولید در سال گذشته لمس کردند. به ویژه که در این سال نرخ دلار حتی تا 60 هزار تومان هم رسید.
تورم تولید در واقع تورم پیشران در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. چرا که تغییرات قیمت‌ها در سمت هزینه تولید می‌تواند به سمت مصرف‌کننده منتقل شود. اتفاقی که در سال گذشته هم رخ داد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران در پاییز سال گذشته تورم سالانه قیمت تولیدکننده در بخش صنعت با ۶ درصد کاهش به ۳۴.۴ درصد رسید که بیش‌ترین تورم سالانه با ۷۱.۸ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت محصولات غذایی» و کم‌ترین تورم سالانه با ۱۳.۸ افزایش درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» بوده است.
این رقم یعنی اینکه به طور متوسط تولیدکننده بخش صنعت نسبت به پاییز سال 1400 برای تولید خود حدود 34.4 درصد بیشتر هزینه کرده است. در بخش خدمات اوضاع از این هم بدتر بوده و تورم سالانه در این بخش با سه درصد افزایش به 52.6 درصد رسید که بیش‌ترین تورم سالانه با ۱۰۲.۳ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کم‌ترین تورم سالانه با ۲۴.۶ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بود. همچنین در بخش معدن نیز تورم سالانه تولیدکننده 25.1 درصد بوده است که بیش‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ۵۶.۷ درصد و کم‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه «کانه‌های فلزی" با ۲۱.۶ درصد بوده است.
علی رضاییان اقتصاددان در باره این موضوع معتقد است: کسانی که سیاست کنترل تورم از مسیر تولید را تبلیغ می‌کنند، یا نظریات اقتصادی را نمی‌دانند یا با سختی‌های ایجاد یک واحد درصد رشد بیشتر آشنا نیستند، چه برسد که بخواهند با توجه به متوسط متغیرهای ذکرشده در بلندمدت رشد اقتصادی 20درصدی را برای سال‌های پی در پی برنامه‌ریزی کنند تا تورم در حدود 5درصد بماند. دقیقا به همین دلیل است که در کتاب‌های اقتصادی، همواره بر کاهش رشد پول به‌عنوان سیاست اصولی و عملی برای مهار تورم تاکید می‌شود.
دهه‌هاست اقتصاددانان روی عوامل موثر بر رشد اقتصادی مطالعه می‌کنند و اگر این مطالعات یک دستاورد داشته باشد، این است که افزایش پایدار رشد اقتصادی کاری دشوار است. رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتد. برای ایجاد رشد اقتصادی باید انباشت سرمایه از طریق افزایش سرمایه‌گذاری بیشتر شود، نیروی کار و کیفیت نیروی کار افزایش یابد و بهره‌وری در کل اقتصاد ارتقا یابد. برای ایجاد رشد اقتصادی بالاتر باید هر یک از این بخش‌ها عملکرد بهتری داشته باشند. او ادامه داد:‌ به‌طور مثال برای افزایش سرمایه‌گذاری باید پس‌انداز داخلی را تشویق کرد یا از پس‌اندازهای بین‌المللی استفاده کرد، از این رو باید کارآیی نظام مالی را ارتقا داد تا خانوارها را به پس‌انداز بیشتر تشویق کند و پس‌اندازها را به مولدترین سرمایه‌گذاری‌ها تخصیص دهند. این در حالی است که در سال‌های گذشته همواره تاکید بر کاهش دستوری نرخ سود در اقتصاد بوده است. چطور می‌توان خانوارها را به پس‌انداز بیشتر تشویق کرد؛ درحالی‌که به واسطه پایین نگه داشتن نرخ سود در شبکه بانکی آنها از دستاورد واقعی اقتصاد محروم می‌شوند؟
به گفته رضاییان پایین بودن نرخ سود در شرایط تورمی باعث شده است تا خانوارها پس‌انداز خود را کاهش دهند و مقدار محدود پس‌اندازهای خود را به‌صورت زمین، طلا یا ارز که دارایی‌های غیرمولد هستند، نگهداری کنند. در دهه‌های قبل عدم تمایل بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی جبران می‌شد. اما در دهه اخیر به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، سرمایه‌گذاری دولت به‌ویژه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش یافته و روابط بین‌المللی امکان سرمایه‌گذاری خارجی را از بین برده است. سال‌هاست ساختارهای بازار کار اصلاح نشده است و نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و مشارکت پایین جمعیت فعال به‌ویژه مشارکت پایین زنان ناکارآیی‌های بازار کار را نشان می‌دهد که برنامه منسجمی برای ارتقای بازار کار ایجاد نشده است. بهره‌وری نیز به

واسطه شرایط کسب‌وکار نامساعد چشم‌انداز روشنی ندارد. بخشنامه‌های متعدد فضای کسب‌وکار را نااطمینان کرده است و بخش‌های مختلف اقتصاد با انحصارهای قانونی روبه‌رو هستندنتیجه انحصار هم مشخص است. انحصارگر کمتر تولید می‌کند تا به قیمت بالاتر بفروشد. هیچ انحصارگری بیشتر تولید نمی‌کند یعنی علاقه‌ای به رشد ندارد؛ چون رشد باعث کاهش قیمت کالا و از بین رفتن سود انحصارگر می‌شود. همه اینها دشواری ایجاد رشد اقتصادی را در ایران نشان می‌دهد که در دهه اخیر رشد اقتصادی را در مسیر نزولی قرار داده است.

1402 سالی سخت تر برای تولید؟
چشم‌انداز این شاخص برای سال 1402 نیز چندان امیدوارکننده نیست. پیش‌بینی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران این است که تورم تولیدکننده
برای امسال بالا خواهد بود و علت اصلی این امر تصمیمات اشتباه مبنی بر عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ غیرواقعی است. علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است: در سال جدید نیز تورم تولیدکننده بالا خواهد بود و علت اصلی آن، تصمیمات اشتباه مبنی بر عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ غیرواقعی است. کلاهی به تبعات عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ غیرواقعی اشاره کرده و می‌گوید: این رویه بخش شفاف تولید را سرکوب خواهد کرد؛ چرا که همیشه در این شرایط بخش غیرشفاف، خاکستری و فاسد است که بخشی از این مواد اولیه‌ای که برای آن تقاضای کاذب ایجاد شده است دریافت می‌کند و واحدهای تولیدی شفاف و کارآمد به اندازه کافی نمی‌توانند نیاز خود را مرتفع کنند. او ادامه می‌دهد: با رقابت‌هایی که در بورس کالا انجام می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود. از طرف دیگر چون مواد اولیه به اندازه کافی به دست تولیدکننده نمی‌رسد، بخشی از ظرفیت خالی می‌ماند و هزینه‌های جذب نشده باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می‌شود. کلاهی با تأکید بر اینکه قطعاً صادرات هم در این شرایط آسیب خواهد دید می‌گوید: از آنجا که در عمل قیمت تمام‌شده مواد اولیه، بالای نرخ سامانه متشکل است و صادرکننده شفافی که ارز خود را در سامانه عرضه می‌کند نمی‌تواند کار کند، در نتیجه با این مشی، پدیده قاچاق را تشویق می‌کنیم. لذا شرایط خوبی پیش رو نداریم. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برای بهبود این وضع معتقد باید قیمت بورس کالا بر اساس قیمت منطقی تعیین شود که بانک مرکزی می‌تواند ارز را بر اساس آن بدون محدودیت بیش از حد برای واردکننده تأمین کند. همچنین ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی و صادرات کالای صنعتی صنایع غذایی و کشاورزی ما هم در تالار سومی عرضه شود و بانک مرکزی بتواند در آن تالار نرخ ارز را در رنج معقول و منطقی مدیریت کند تا دوباره شاهد تکرار اتفاقات یک ماه اخیر نباشیم.