تجارت‌ آنلاین نقاط ضعف سیاست‌ مالیات‌ستانی د ولت د ر سال جد ید  را بررسی کرد ؛

فشار مالیاتی روی د وش تولید کنند گان

طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، میزان رشد  د رآمد های مالیاتی د ر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معاد ل ۵۹ د رصد  بود ه و رشد  د رآمد های مالیاتی د ر ۱۴۰۱ نسبت به مد ت مشابه سال گذشته معاد ل ۵۴ د رصد  است.

کد خبر: ۲۲۳۲۱۳

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۹

حسین خدنگ: با کاهش د رآمد های د ولت د ر حوزه نفت و گاز به د لیل تحریم‌های شد ید  سال‌های اخیر، د ولت تمرکز خود  را روی افزایش د رآمد های مالیاتی از خلال شناسایی مود یان جد ید ، ارتقای سیستم مالیات‌ستانی و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشت. به گزارش روزنامه تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور به‌ منظور تحقق کامل د رآمد های مالیاتی مصوب د ر راستای برنامه‌های وصول عاد لانه د رآمد های مالیاتی کشور و حمایت از بخش تولید  اقد اماتی را انجام د اد  که د ر نتیجه آن وصول حد ود  ۴۷۰ هزار میلیارد  تومان د ر سال ۱۴۰۱ بود .

آمار رشد  د رآمد های مالیاتی د ر د و سال اخیر
طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، میزان رشد  د رآمد های مالیاتی د ر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معاد ل ۵۹ د رصد  بود ه و رشد  د رآمد های مالیاتی د ر ۱۴۰۱ نسبت به مد ت مشابه سال گذشته معاد ل ۵۴ د رصد  است. بد ین ترتیب طی د و سال اخیر رشد  د رآمد های مالیاتی کشور از خلال سیاست جد ید  بیش از 50 د رصد  افزایش یافته است. میزان تحقق د رآمد های مالیاتی د ر سال ۱۴۰۰ معاد ل ۱۱۳ د رصد  و میزان تحقق د رآمد های مالیاتی د ر ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۳ د رصد  رقم مصوب د ر بود جه بود ه که مقایسه این آمار با روند  چند  سال گذشته حاکی از این است که سازمان امور مالیاتی توجه ویژه‌ای روی بحث د رآمد های مالیاتی د ر نتیجه کاهش د رآمد های ناشی از واگذاری د ارایی‌های سرمایه‌ای د اشته است. بر اساس آخرین گزارش از عملکرد  سازمان امور مالیاتی کشور، د ر سال گذشته ۴۷۰ هزار و ۲۱۴ میلیارد  تومان د رآمد  مالیاتی د ر منابع مالیات‌های مستقیم، کالاها و خد مات وصول شد ه است که این رقم تحقق ۱۰۳ د رصد ی نسبت به رقم مصوب قانون بود جه د اشته یعنی به همراه عوارض ارزش افزود ه رقمی بیش از قانون بود جه وصول شد ه است. سهم مالیات‌های مستقیم بیش از ۲۹۳ هزار میلیارد  تومان بود  که ۷۰ د رصد  تحقق نسبت به بود جه و ۳۶ د رصد  رشد  نسبت به مد ت مشابه سال گذشته را نشان می‌د هد . بنابراین میزان تحقق د رآمد های مالیاتی مستقیم که شامل اشخاص حقوقی، د رآمد  و ثروت می‌شود  نسبت به رقم مصوب د ر بود جه همچنان کسری 30 د رصد ی د ارد  و به نظر می‌رسد  د ولت امسال روی تحقق بیشتر این بخش نسبت به قانون بود جه تمرکز ویژه‌ای خواهد  د اشت و رشد  د رآمد های مالیاتی اشخاص حقوقی نیز این موضوع را آشکار می‌کند .
مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات‌ بر د رآمد  و مالیات بر ثروت می‌شود  که د ر همین راستا مالیات اشخاص حقوقی د ر همین مد ت ۱۸۹ هزار میلیارد  تومان است که نسبت به مد ت مشابه سال گذشته رشد  ۶۲ د رصد ی را نشان می‌د هد . همچنین ۸۴ هزار میلیارد  تومان سهم مالیات بر د رآمد ها وصول شد  که این مالیات‌ها شامل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مالیات مشاغل، مستغلات، متفرقه د رآمد ، د رآمد های حاصل از رسید گی پروند ه‌های مالیاتی مراکز د رمانی مربوط به عملکرد  سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است. سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد  تومان مالیات بر ثروت وصول شد  که این رقم نسبت به مد ت مشابه سال گذشته که ۱۴ هزار میلیارد  تومان بود ه است، رشد  ۳۶ د رصد ی را نشان می‌د هد . از طرف د یگر 176 هزار میلیارد  تومان مربوط به وصولی مالیات د ر بخش کالاها و خد مات با ۸۴ د رصد  تحقق نسبت به بود جه و ۵۱ د رصد  رشد  نسبت به مد ت مشابه سال گذشته است.

شناسایی مود یان جد ید  مالیاتی
شناسایی بیش از چهار میلیون مود ی جد ید  د ر سال ۱۴۰۰ و شناسایی بیش از ۲ میلیون مود ی د ر سال ۱۴۰۱ د ر نتیجه اتصال د رگاه‌های پرد اخت به پروند ه مالیاتی مود یان و شناسایی مود یان جد ید  بود ه است. د لایل د یگر افزایش د رآمد های‌های مالیاتی، رشد  ۵۰ د رصد ی تعد اد  اظهارنامه‌های د ریافتی یعنی 1.5 میلیون واحد ، ایجاد  پایگاه اطلاعات هویتی، عملکرد ی و د ارایی مؤد یان مالیاتی؛ پذیرش ۷۷ د رصد ی خود اظهاری مود یان و قطعی‌سازی چهار میلیون و ۷۷۰ پروند ه مالیاتی بد ون رسید گی و تولید  اظهارنامه مالیاتی برآورد ی برای مؤد یان فاقد  اظهارنامه به ارزش ۹۰ همت است. توسعه سامانه مؤد یان و ایجاد  کارپوشه برای بیش از ۱۰ میلیون مؤد ی، شناسایی بیش از ۱۸.۸ میلیون پذیرند ه بانکی و الصاق بیش از ۹.۳ پذیرند ه، آغاز تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی و صد ور ۴ مجوز فعالیت برای شرکت‌های معتمد  مالیاتی از د یگر راهکارهای سازمان برای رشد  د رآمد های مالیاتی بود ه است. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سامانه مود یان سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ ۲۱ فرورد ین‌ماه امسال، بیش از ۷۶ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مود یان ارسال شد ه که از این تعد اد ، بالغ بر ۶۰ میلیون صورت‌حساب توسط خود  مود یان، بیش از ۱۶ میلیون صورت‌حساب با کمک شرکت‏‌های معتمد  و بیش از ۲۵ هزار صورت‌حساب نیز از طریق سامانه‌های د ولتی ارسال شد ه است.

د ر همین مد ت هزار مود ی موفق به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی شد ه‌اند  که از این تعد اد  ۴۲۱ مورد  به‌ صورت مستقیم، ۶۳۹ مورد  از طریق شرکت‌های معتمد  و تعد اد  ۳۰ مورد  نیز از طریق سامانه‌های د ولتی د ر سامانه مود یان ثبت شد ه و حد ود  ۲۳ هزار حافظه از طریق مود یان، شرکت‌های معتمد  و سامانه‌های د ولتی اخذ شد ه است.

تنگ‌تر کرد ن مسیر فرار مالیاتی
بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، سیاست برخورد  قاطع با فراریان مالیاتی د انه‌د رشت منجر به این شد  که بیش از ۱۰ هزار میلیارد  تومان فرار مالیاتی شناسایی شود . حد ود  هفت هزار میلیارد  تومان فرار مالیاتی از طریق رسید گی به پروند ه بازرسی‌های مالیاتی ماد ه ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم د ر سال گذشته شناسایی شد ه که این عد د  د ر طول د وره د ولت جد ید  بیش از ۱۰ هزار میلیارد  تومان و د ر د ولت قبل کمتر از ۶ هزار میلیارد  تومان بود ه است.
سازمان امور مالیاتی همچنین از شناسایی سیستماتیک بالغ بر یک‌صد  شرکت‌ کاغذی و فاکتور فروش و همچنین شناسایی تعد اد  پنج هزار حساب اجاره‌ای مشکوک به فرار مالیاتی خبر د اد ه که تمامی این موارد  فوق د ر نهایت منجر به شناسایی 10 هزار میلیارد  تومان فرار مالیاتی شد .

میزان د رآمد های مالیاتی د ر لایحه بود جه سال 1402
د ولت برای جلوگیری از کسری بود جه و همچنین کاهش فشار ناشی از د رآمد های حاصل از واگذاری د ارایی‌های سرمایه‌ای میزان مالیات د ریافتی سال 1402 را نزد یک به 60 د رصد  افزایش د اد  و به 838 هزار میلیارد  تومان رساند  و سهم رشد  مالیات بر د رآمد  نیز 45 د رصد  است. این د ر حالیست که میزان د رآمد های مالیاتی سال قبل حد ود  526 هزار میلیارد  تومان بود . د ر این میان مالیات اشخاص حقوقی د ر سال 1402 رشد  نزد یک به 122 د رصد ی د اشته و از 133 هزار میلیارد  تومان به 296 هزار میلیارد  تومان رسید ه است. همین امر نگرانی فعالان اقتصاد ی را د ر پی د اشته مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رکود  اقتصاد ی د ر کشور حاکم است افزایش مالیات و د ر نهایت رشد  هزینه‌ها منجر به تعمیق رکود  اقتصاد ی د ر کشور خواهد  شد . از طرف د یگر افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی د سترسی تولید کنند گان به منابع بانکی را بیش از پیش د شوار می‌کند . این د ر حالیست که د ولت می‌بایست با سیاست کاهش مالیات اشخاص حقوقی فضای تولید  کشور را برای فعالان اقتصاد ی جذاب‌تر کند  هرچند  که د ولت عقید ه د ارد  که نحوه افزایش مالیات‌ها فشاری روی تولید کنند گان وارد  نخواهد  کرد .