تجارت آنلاین از مهلت 6 ماهه رئیس بانک مرکزی به بانک های ناتراز گزارش می‌دهد؛

اصلاح نظام بانکی لازمه کنترل تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت شش‌ماهه به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و اعلام کرد اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان پذیر نیست.

کد خبر: ۲۲۳۲۵۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۱

گروه اقتصاد کلان: رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت شش‌ماهه به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و اعلام کرد اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان پذیر نیست.
به گزارش تجارت آنلاین، محمدرضا فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است.

هدف‌گذاری نرخ 25 درصدی نقدینگی در سال 1402
طبق گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها ارائه داد رشد تورم در سال 1401 بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.
طبق گفته فرزین یکی از متغیرهای کلیدی در مسیر کنترل نرخ تورم در کشور، کنترل نرخ ارز است؛ لذا در همین راستا اگر بتوان نرخ ارز را مدیریت کرد می‌توان از خلال این مسیر افزایش نقدینگی را تحت کنترل درآورد. هدفی که رئیس کل بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال 1402 ارائه کرده تا حد زیادی خوشبینانه است از دید وی نرخ هدفی که برای رشد نقدینگی امسال در نظر گرفته شده نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف طبق نظر بالاترین مقام پولی کشور با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد. حال پرسش این است که راهکار فرزین برای کنترل نرخ ارز و به تبع آن نقدینگی چیست؟

ایجاد صندوق‌های تثبیت ارز
از جمله راهکارهای رئیس شورای پول و اعتبار برای کنترل نرخ ارز و همچنین نقدینگی راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز و نیز صندوق تثبیت ارزی است. بر اساس آمار در سال گذشته بیش از 65 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تأمین ارز شده و قرار است که امسال این رویه افزایش یابد. اما برنامه فرزین فقط شامل این امر نیست بلکه صندوق تثبیت ارزی یکی از راهکارهای وی برای کنترل بازار ارز است. راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی که هدف آن کنترل نرخ ارز است باید به موافقت شورای پول و اعتبار برسد و سپس کار خود را آغاز کند. اینکه جزئیات این صندوق چگونه خواهد بود هنوز مشخص نیست اما باید دید که با راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی نگاه سیاست‌گذار به نرخ دلار بازار غیررسمی چگونه خواهد بود؟ آیا همین رویه مرکز مبادله طلا و ارز ادامه‌دار خواهد بود؟ به نظر می‌رسد که مرکز مبادله طلا و ارز نتوانسته به هدف خود که همان نزدیک کردن نرخ دلار بازار غیررسمی به نرخ مرکز مبادله است، برسد اما اینکه صندوق تثبیت ارزی چگونه این هدف مهم بانک مرکزی را تحقق خواهد بخشید باید فعالیت آن را در آینده مشاهده کرد.

فرصت شش ماهه به بانک‌های ناتراز برای کنترل اضافه‌برداشت
یکی از دلایل رشد شدید پایه پولی در سال 1401 قطعا اضافه برداشت بانک‌ها بود که دلیل آن نیز سیاست دولت برای فروش تحمیلی اوراق به بانک‌ها و کمبود منابع از جانب آنها بود. به تعبیری دولت برای تأمین مالی به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و با توجه به اینکه عمده بانک‌ها منابع کافی برای تحقق خواسته‌های دولت را ندارند ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. حال خبر می‌رسد که رئیس بانک مرکزی فرصت شش‎‌ماهه (تا پایان شهریورماه) به برخی بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان داده و اعلام کرده بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دی ماه سال 1401 به بیش از 785 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دی ماه 1400 افزایش بیش از 38 درصدی داشته است.
این در حالیست که میزان پایه پولی از ابتدای سال 1401 تا پایان دی ماه همان سال یعنی طی ده ماه 30 درصد افزایش داشته که یکی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است. طبق همین گزارش میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دی ماه سال 1401 نسبت به دی ماه سال 1400 بیش از 75 درصد رشد کرده و در ده ماهه سال 1401 رشد نزدیک به 110 درصدی درصد را ثبت کرده است. این بدین معناست که در طول سال 1401 اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولت به بانک‌ها و کمبود منابع بانک‌ها فقط در ده ماهه اول سال 1401 بیش از دو برابر شده و از 146 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به 307 هزار میلیارد تومان در دی ماه 1401 رسیده است. خود این عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهمی بیش از 26 درصدی در رشد پایه پولی در سال 1401 داشته است. یعنی می‌توان گفت که مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال 1401 همین عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بیش از دو برابر شده است.
این آمار نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی اما پایه پولی در مسیر صعودی حرکت می‌کند به طوری که در ماه‌های آخر سال گذشته به مرزهای هشدار رسید. طبق همین داده‌ها ناترازی بانک‌ها از جمله مهمترین عوامل رشد افسارگسیخته تورم در سال گذشته بوده و در صورتی که این ناترازی مدیریت یا حل و فصل نشود می‌توان در سال جدید روند رو به رشد پایه پولی از سال گذشته را مشاهده کرد.