سیداکبر رمضانپور :

لزوم حضور نمایندگان اصناف در تصمیم گیری های اقتصادی

کد خبر: ۲۲۳۲۶

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۳

نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران، شهرستان ورامین گفت: نمایندگان اصناف باید در تصمیم گیری های ادارات دولتی برای این حوزه حضور داشته باشند تا تصمیات اتخاذ شده با قانون نظام صنفی مغایر نباشد .به گزارش اتاق اصناف ایران سیداکبر رمضانپور  افزود: اخیرأ شهرداری ها اقدام به دادن اخطار به واحدهای صنفی تاکسی و دفاتر باربری شهری کرده و آنها را ملزم به تشکیل پرونده در شهرداری می کنند که این مسئله برای صنوف مربوطه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: برخی دستگاه ها پشت درهای بسته می نشینند و بدون اخذ نظر کارشناسان اصناف تصمیم می‌گیرند مانند واگذاری موسسات اتومبیل کرایه شهرداری ها و امثالهم و به این فکر نمی‌کنند که تصمیمات نادرست سبب بیکاری هزاران نفر از فعالان اقتصادی می شود و در نهایت تبعات اجتماعی بدنبال خواهد داشت.

رمضانپور گفت: همکاری نکردن شهرداری با اتحادیه های صنفی تاکسی تلفنی و حمل و نقل درون شهری بخصوص با اعضای دارای پروانه کسب و الزام آنان برای اخذ مجوز شهرداری ها ، ایجاد بازارهای روز و هفتگی بدون رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی ، برگزاری نمایشگاههای فصلی ، دایر کردن بی رویه کیوسک های عرضه محصولات فرهنگی و غیره در سطح شهرها از جمله مشکلاتی است که شهرداری برای اصناف ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: پلمب واحدهای صنفی به دلیل پرداخت نکردن عوارض کسب و پیشه ، اخذ عوارض علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده ، افزایش چند برابری عوارض ، عوارض یک درصد یا کسب و پیشه از واحدهای تولیدی ، حق افتتاح در جابجایی واحدهای صنفی ، اخطار و پلمب برای دریافت عوارض، دریافت عوارض نصب تابلو و بنر تبلیغاتی از سوی شهرداری مشکلاتی را برای صنوف شهرستان ورامین فراهم کرده است.

رمضانپور افزود: عوارض کسب و پیشه که از کارگاههای ریخته گری و سایر رسته های این صنف با مبلغ نجومی وصول می شود، باعث نگرانی تولیدات فرآوری شده می‌شود که با حمایت از صنوف تولیدی داخلی مغایرت دارد.

وی گفت: عوارض مشاغل صنفی با توجه به افزایش و تعدیل قیمت ارزش معاملاتی املاک در شهر تهران طی سالهای اخیر ، به صورت غیر متعارف افزایش چشمگیری داشته و بعضأ از مالیات واحدهای صنفی نیز فزونی گرفته است که باید در این زمینه کار کارشناسی انجام شود.

رمضانپور افزود: مهمترین چالش پیش روی مجموعه اصناف با شهرداری ها در سطح استان نبود هماهنگی برنامه ساخت و ساز مجتمع ها و احدهای تجاری بدون لحاظ کردن نیاز هر منطقه است که تنها باعث نابسامانی و افزایش واحدهای بدون پروانه کسب شده و شهرداری نیز در این خصوص پاسخگو نیست.