سخنگوی قوه قضاییه:

پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دادگاه انقلاب ارسال شد

سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد.

کد خبر: ۲۲۳۳۰۱

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۳

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن  اعلام آمادگی قوه قضاییه بر ادامه روند تعامل و همکاری با قوای دیگر در راستای بیانات رهبری گفت: در راستای تاکیدات رهبری مبنی بر ضرورت پاسداشت وفاق جمعی همه مسئولان برای برطرف کردن همه مشکلات مردم، اعلام می کنم قوه قضاییه خود را مصداق تاکید رهبری دانسته است.  مردم با مشکلات معیشتی مواجه‌اند و همه مسئولان باید برای رفع این مشکلات منسجم شوند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یقین داریم گره‌های سخت با همبستگی ملی در ایران عزیز اسلامی حل می شود. در این راستا رییس قوه قضاییه به همه مسئولان دستور دادند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند. البته می دانیم باید اقدامات عملی برای تحقق این مهم صورت گیرد.

وی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و گفت: این راهپیمایی بار دیگر اراده امت اسلامی بر پاک شدن رژیم منحوس صهیونیستی را نشان داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: دادستان تهران در این زمینه نکاتی را ارائه دادند. پرونده اجرای قانون هوای پاک  در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب به دادرسی و کیفرخواست نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای صادر شد و به قطعیت رسید،  اطلاع رسانی می کنیم.

وی افزود: اتهام  این متهمان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی بوده و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است. این متهمان معاونت برق و انرژی در یکی از وزارت خانه‌ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان‌ها، معاونت وقت تدوین و ترویج در یکی از سازمان‌ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت رسان و معاون یکی از سازمان‌های خدمت رسان بودند. متاسفانه بر اساس این سمت‌ها مرتکب این اتهامات شده‌اند  و به زودی نتیجه اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  صدور احکام اولیه متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه چرا حکم اعدام صادر نشده و اسامی متهمان رسانه ای نشده است؟ گفت: رای قانونی لازم و بدوی صادر شده است. در ایام فروردین ماه فرایند ابلاغ رای صادره صورت پذیرفته است و از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع رسانی شد و در رسانه ملی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران اطلاع رسانی کردند و اطلاع رسانی در حد کفایت شده است.

وی افزود: در ارتباط با اسامی محدودیت‌هایی داریم و اسامی و سمت‌ها را داریم ولی با توجه به محدودیت‌ها سعی داریم در راستای موازین قانونی قدم برداریم. عدم اعلام اسامی بخاطر همین است و اگر آرا قطعی شود با رعایت مقررات اطلاع رسانی می شود. اجازه انتشار اسامی محکومان در مرحله بدوی وجود ندارد. تمام عناوین به صورت شفاف اطلاع رسانی شده است.

وی افزود: قضات رسیدگی کننده به این پرونده به لحاظ اینکه قتل شبه عمد و لغو دستور را احراز کردند باید مطابق موازین قانونی و  متناسب با جرم، حکم به مجازات را صادر کنند. برای متهم ردیف اول  احراز قتل شبه عمد و لغو دستور بود  و حداکثر مجازات آن سه سال بابت قتل شبه عمد و ۱۰ سال بابت اتهام لغو دستور است. مجازات تکمیلی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است‌.  بر خلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه برای متهمان نمی توانسته مطرح باشد زیرا متهم به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی که در بازداشت موقت هستند، چه زمانی گرفته خواهد شد؟ گفت: نسبت به جرایم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدتها تحت بازداشت هستند را نمی پذیریم.

وی افزود: در ارتباط با دو نفری که گفتید پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و  به منظور صدور رای قانونی  به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.  اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

وی افزود: در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و  هر دو متهم در همان روز  ۲۸ فروردین با خانواده هایشان حضوری ملاقات کردند و پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است‌ و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلا ی آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می شود. از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و  ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین می شود و  جلسات دادگاه برگزار می شود.

ستایشی درباره جزئیات طرح مقابله با کشف حجاب و اقدامات دستگاه قضایی و پلمب برخی مراکز تجاری گفت: در بحث عفاف و حجاب فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص شد و کشف حجاب حرام سیاسی و شرعی است. آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجار شکنان، دستگاه قضائی است.

وی افزود:  دستگاه‌های فرهنگی باید به وظایف خود عمل کنند و  درباره حجاب مقررات کمی وجود ندارد و  مواد ۱۹ ، ۶۳۸، ۲۱۵ ،۲۳ قانون مجازات اسلامی دقیقاً مسائل مربوط به هنجارشکنان را  اعلام کرده است.

وی تاکید کرد: مقررات در رابطه با اماکن نیز در دستگاه‌های ذی مدخل وجود دارد و نظر قوه قضائیه درباره حجاب مکرراً اعلام شده که حجاب اولاً فرهنگی است و  قوه قضائیه ۵ تکلیف برعهده دارد که تمامی آنها را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دیدیم که مردم در شب‌های قدر و راهپیمایی‌ها به دین متمسک می‌شوند و موازین خود را انجام می‌دهند و می‌دانند در این شرایط نیز باید هوشمندانه عمل کنند و جایی برای بهره برداری دشمنان اسلام باقی نگذارند.

وی افزود: مقابله با مقوله‌های ضدفرهنگی البته با راهکارهای فرهنگی امکان پذیر است؛ اما وقتی مساله به هنجارشکنی و مخدوش شدن قانون برسد قوه قضاییه تکالیف قانونی خود را محکم و استوار انجام می‌دهدو انتظار داریم همه دستگاه‌های ذی‌مدخل همراه و هم‌افزا باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستورالعملی برای نحوه مواجهه ضابطان در رابطه با حجاب وجود دارد؟  گفت: نسبت به این موضوع مقررات بسیاری در آئین دادرسی کیفری وجود دارد. در جرایم مشهود مقرات مواد ۴۵ و ۴۶ روشن است اما نظارت بر ضابطان برعهده دادستان‌ها و دادستان کل کشور است.  قوه قضائیه نهایت اهتمام و توجه را در اجرای قانون و وظایف از ناحیه ضابطان خاص و عام را دارد و دستور العملی تهیه و تدوین شده است و خدمت مقامات ذی ربط داده شده و جمع بندی کلی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخی به سوالی مبنی بر خواسته دولت بلژیک برای آزادی یکی از شهروندانش و با توجه به اینکه شخصی به نام اسدی نیز در بلژیک وجود دارد و اینکه آیا امکان تبادل وجود دارد یا خیر؟ گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی موافقت نامه انتقال زندانیان ایران و بلژیک نهایی شده است و هر دو طرف می‌توانند هر زمان نسبت به انتقال محکومان اقدام کنند و طرف مقابل درخواست داده بودند و ماهم درخواست دادیم و ان‌شاءالله این تبادل صورت می‌پذیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخلف نهادهای دامی و شرکت زیر مجموعه جهاد کشاورزی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای تکالیف قانونی خود که بر اساس اسناد بالادستی برعهده دارد به موضوع نهادهای دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مقامات بود به آنها تفهیم شد و پرونده به مرجع قضائی ارجاع شد و این پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی  به امور اقتصادی مطرح رسیدگی است.  تحقیقات و  تفهیم اتهام صورت گرفته  و قرار قانونی متناسب با جرم صادر شده و با قبول قرار صادره این افراد آزاد هستند و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان پرونده آرمان علی وردی گفت: برای ۸ نفر از این متهمان کیفرخواست صادر شده است و متهمان در حال معرفی وکیل هستند.

وی افزود: دادسرا برای ۳ نفر از متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی اتهام محاربه از طریق استفاده و تمسک به سلاح سرد برای ارتکاب قتل و همچنین اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی و مامور حافظ امنیت شهروندان شد، صادر کرد. ۵ متهم دیگر نیز به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند.

وی افزود: از این ۸ متهم، هفت  نفر از متهمان بازداشت هستند و یک نفر آزاد است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده حوادث روز جمعه در زاهدان گفت: پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است. برای متهمین این پرونده کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده در وقت رسیدگی دادگاه است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲ گفت: از جمله برنامه های قوه قضاییه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲، برگزاری دوره های مهارت آموزی متناسب با بازار کار است که در پایان این دوره ها گواهینامه مهارت آموزی برای شرکت‌کنندگان صادر می‌شود. در نظر داریم امسال برای ۹۵ هزار زندانی گواهی صادر شود که در صورت تحقق این مهم، رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: برنامه ریزی جهت صدور کارت صنعتگر برای زندانیان ماهر برای ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر صورت گرفته است و  همچنین توسعه فرصت‌های شغلی مولد برای زندانیان به میزان ۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است که در پایان سال ۴۵ هزار زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج زندان مشغول به کار خواهند شد.

ستایشی تصریح کرد: زندانیان ما در واحدهای تولیدی و کارگاه‌های زندانی اکنون مشغول به کار هستند و برنامه ریزی برای افزایش دستمزدها نیز در دستور کار است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها در زمینه اشتغال زندانیان در سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است و  همچنین میانگین دستمزد آنها در پایان اسفند ماه افزایش ۲ برابری داشته است و در سال گذشته برای اولین بار معافیت مالیاتی کارآفرینان در زندان پیگیری و تصویب شد و همچنین ۵۰۰ میلیارد ریال برای اشتغال کارآفرینان تصویب شد و  برای اولین بار نیز جذب سرمایه گذاری صورت پذیرفت و پرداخت بیمه حذف شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد گفت: حکم این فرد در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شده است و  پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجایی که قیمت خودرو جزو حقوق عامه است، آیا قوه قضائیه در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را به صورت مجدانه و بی وقفه پیگیری کند و دادستان کل کشور برخی چالش‌ها و موانع اقتصادی را اعلام کرد و راهکار حل مشکلات و موانع ارائه شده است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث ارائه خودرو در بورس ورود پیدا کرده است اما خودرو در بورس، با قیمت‌هایی در اختیارات افراد قرار گرفت و قرار بود تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد اما متأسفانه به این نحو موضوع پیش نرفت و خودروی ۲۰۷ قبل از عرضه در بورس ۲۱۳ میلیون تومان بود اما در اولین عرضه ۴۴۴ میلیون و پس از ۶ مرحله عرضه خودرو به ۵۷۲ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.  قیمت فروش این خودرو  در آخرین عرضه حدود ۶۰۰ میلیون و دقیقاً مانند قیمت بازار آزاد بوده است و همین موضوع منجر به ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.

وی درباره برنامه قوه قضائیه برای کاهش تصادفات گفت: طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه، دولت مکلف است اقدامات و سازوکارهای لازم برای کاهش تلفات حوادث جاده‌ای فراهم کند. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های ۹۶ الی ۹۸ مقرر بوده که تلفات باید ۳۰ درصد کاهش یابد،  درحالی که نه تنها این شاخص کاهش نیافته بلکه ۶ درصد افزایش داشته است. بر اساس این نکات دادستانی کل کشور به منظور کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی حمل و نقل ورود جدی به موضوع داشته است و مسئله را از حیث ترک فعل در دستور کار قرار داده است و تکالیف قانونی به هر بخش اعلام شده است و در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی آنها باید پاسخگو باشند.

ستایشی درباره پرونده خدانور لجعی گفت: آقای خدانور لجعی از سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود و  اتهام نیز به او تفهیم شده بود.  حتی برای ما سوال است که این فرد با توجه به سوابقی که داشته چطور آزاد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار تصویری از این شخص در شرایطی که به میله‌ای دستبند زده شده بود،  ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه ای برای  افزایش حقوق قضات دارید؟ گفت: حقوق توسط مجلس تعیین می‌شود و ما توقع داریم تا حق قضات به احسن وجه نسبت به جبران وظایفشان ارائه شود و  دولت نیز باید مصوبه نظام پرداخت را  ارائه کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان تخریب ساخت و سازها در اراضی ملی گلستان و اراضی مینو دشت وجود دارد؟ گفت: قوه قضائیه نسبت به حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت ورود پیدا می‌کند و  تأکیدات رئیس قوه قضائیه هم مبتنی بر اجرایی شدن احکام قلع و قمع و رسیدگی به وضعیت اراضی است و تا پایان اردیبهشت ماه با همکاری دستگاه‌های مختلف قلع و قمع باید صورت گیرد.

وی درباره مینودشت گفت: اهالی روستایی به نام حیدر کلا در دهه ۶۰ از آنجا کوچ کردند و تنها ۳ خانوار در آنجا حضور داشتند اما متأسفانه منابع طبیعی بعد از طرح کوچ این روستا را متصرف می‌شود و از آن زمان دعاوی بسیاری میان منابع طبیعی و اهالی روستا ایجاد می‌شود و حکم خلع ید  صادر و ملک تحویل مالکان می‌شود.  اهالی قدیمی در محل خانه‌های قدیمی خود خانه ساختند و تاکنون جهاد کشاورزی حکم تخریب صادر نکرده است و دادستان مینودشت برای برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز مینودشت دادخواست قلع و قمع بنا داده است.