تجارت آنلاین از تلاش جدید وزارت اقتصاد گزارش می‌دهد؛

نسخه جدید برای کنترل تورم

وزیر اقتصاد در سخنانی تاکید کرد که ظرف چند روز آینده بسته ده بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید پس از اخذ نظر تشکل های تولیدی و اقتصادی غیر دولتی با حضور رئیس جمهور نهایی و ابلاغ خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۳۳۵۰

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد در سخنانی تاکید کرد که ظرف چند روز آینده بسته ده بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید پس از اخذ نظر تشکل های تولیدی و اقتصادی غیر دولتی با حضور رئیس جمهور نهایی و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش روزنامه تجارت، سید احسان خاندوزی دیروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران از تدوین یک بسته ده‌بندی برای کننترل تورم در کشور خبرداد و در بخشی از گفته‌هایش عنوان کرد «جزئیات بسته ده بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که به تایید مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه رسیده، امروز برای اخذ نظر تشکل‌های تولیدی و اقتصادی کشور در اتاق‌های سه‌گانه ارسال شد، برای اینکه ما نظرات بخش غیر دولتی را هم داشته باشیم و ان شاءالله ظرف روزهای آینده پس از اخذ نظر فعالان بخش غیر دولتی با حضور رئیس جمهور جزئیات این بسته نهایی شده و ابلاغ خواهد شد».
طبق گفته وزیر اقتصاد با توجه به هدف گذاری های «دقیقی» که در بسته ده بندی برای مهار تورم و رشد تولید پیش‌بینی شده است می‌توان یک سند هماهنگ‌کننده بین تمام اجزای دولت برای نیل به اهداف شعار ایجاد کرد.

مقصر اضافه برداشت بانک‌ها کیست؟
اگر این فرض را بپذیریم که تورم یک پدیده پولی است نقش بانک مرکزی در کنترل تورم بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دی ماه سال 1401 به بیش از 785 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دی ماه 1400 افزایش بیش از 38 درصدی داشته است. این در حالیست که میزان پایه پولی از ابتدای سال 1401 تا پایان دی ماه همان سال یعنی طی ده ماه 30 درصد افزایش داشته است.
میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دی ماه سال 1401 نسبت به دی ماه سال 1400 بیش از 75 درصد رشد کرده و در ده ماهه سال 1401 رشد نزدیک به 110 درصدی درصد را ثبت کرده است. این بدین معناست که در طول سال 1401 اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولت به بانک‌ها و کمبود منابع بانک‌ها فقط در ده ماهه اول سال 1401 بیش از دو برابر شده و از 146 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به 307 هزار میلیارد تومان در دی ماه 1401 رسیده است. خود این عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهمی بیش از 26 درصدی در رشد پایه پولی در سال 1401 داشته است. یعنی می‌توان گفت که مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال 1401 همین عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بیش از دو برابر شده است.
دیروز رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بحث اصلاح نظام بانکی را پیش کشید و ضمن تأکید بر رویه اصلاح ناترازی بانک‌ها گفت: «اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، تصمیم خوبی بوده و این رویه باید با جدیت دنبال شود. باید در وهله اول به بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، اخطار داده شده و در مرحله بعدی با قاطعیت با این موضوع برخورد شود». اما مگر خود دولت عامل اصلی ناترازی بانک‌ها نیست؟

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها
یکی از نکته‌های مهم آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت پولی کشور مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی است. طبق آمار میزان بدهی دولت به سیستم بانکی از حدود 587 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به بیش از 695 هزار میلیارد تومان در دی ماه سال 1401 رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از 18 درصدی بدهی دولت در ده ماهه اول سال 1401 است.
همچنین میزان بدهی شرکت‌های دولتی از 69 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به بیش از 113 هزار میلیارد تومان در دی ماه 1401 رسیده که رشد بیش از 64 درصدی را نشان می‌‎دهد. بدهی شرکت‌های دولتی در دی ماه 1400 حدود 63 هزار میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به دی ماه 1401 این میزان بدهی رشد بیش از 80 درصدی داشته است. این در حالیست که میزان بدهی شرکت‌های دولتی در دی ماه سال 1400 نسبت به دی ماه سال 1399 تنها رشد 33 درصدی داشته است.
این آمار بدین معنیست دولت جدید از زمان روی کار آمدن فشار بیشتری را روی سیستم بانکی وارد کرده و ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است. کل بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها) از حدود 650 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به نزدیک 810 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی بیش از 23 درصد را نشان می‌دهد.
نکته دیگر این است که دولت نه فقط به سیستم بانکی بلکه به خود بانک مرکزی نیز بدهی دارد. طبق آخرین آمار دولت بیش از 174 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد در حالی که این رقم در اسفند 1400 حدود 132 هزار میلیارد تومان بود یعنی رشد 31 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی. از طرف دیگر بدهی شرکت‌های دولتی در ده ماهه اول سال 1401 از 46 هزار میلیارد تومان به 72 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بیش از 55 درصدی را نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی عموما زیان‌ده هستند برای تأمین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی متوسل شده و فشار مضاعفی را به بانک‌ها وارد کرده که عاملی برای ناترازی سیستم بانکی به شمار می‌روند. در همین راستا بانک‌ها از آنجایی که عموما دولتی هستند برای پاسخگویی به فشار تحمیلی دولت و شرکت‌ها با وجود ناترازی اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و همین موضوع یکی از عوامل شکل‌گیری تورم کنونی و احتمالا ابرتورم در آینده باشد. همچنین خط اعتباری مستقیم از بانک مرکزی به دولت (تنخواهی که دولت از بانک مرکزی البته طبق قانون!!!، برداشت می‌کند و آن را پس نمی‌دهد) و ورود پول پرقدرت به جامعه موجب رشد سنگین پایه پولی در ماه‌های اخیر شده است.

وقتی عامل تورم، بسته مهار تورم تدوین می‌کند!!
حال احسان خاندوزی از بسته ده بندی مهار تورم رونمایی کرده که البته هنوز جزئیات آن مشخص نیست اما باید دید که آیا در این بسته روی انضباط مالی خود دولت نیز تأکید شده است یا نه. مهمترین فاکتور کنترل تورم انضباط پولی و مالی است که در این راستا خود دولت یک عامل عمده به شمار می‌رود. در واقع طبق آمارهای آخرین گزارش بانک مرکزی این خود دولت است که عامل تورم است چرا که کسری بودجه در نهایت نتیجه‌ای جز فروش «تحمیلی» اوراق به بانک‌ها و به تبع آن شکل‌گیری اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع و در نهایت انتشار پول بی‌پشتوانه در جامعه ندارد. همچنین باید به سیاست‌ تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت به بانک‌ها نیز اشاره کرد که خود این عامل نیز بر تنور ناترازی بیشتر و تورم می‌دمد.
مشکلات مالی شرکت‌ها و دولت در نتیجه کسری بودجه فشار را بر بانک‌ها زیاد کرده که این امر منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل ناترازی منابع و مصارف شده به طوری که بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی بیش از دو برابر و در ده ماه اول سال 1401 حدود 110 درصد افزایش یافته است. طبیعتا این امر منجر به رشد پایه پولی شده که توضیح‌دهنده تورم سنگین سال 1401 در کشور است. در نهایت اینکه همه مشکلات تورمی کشور به کسری بودجه سنگین دولت باز می‌گردد، که امسال نیز قرار است طبق گفته برخی نمایندگان مجلس و تحلیل‌گران اقتصادی بیش از 400 هزار میلیارد تومان باشد.