پیامدهای منفی تفکیک وزارت صمت

کد خبر: ۲۲۳۳۵۳

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۸

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

بحث وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن، ادغام و یا منفک شدن آن‌ها، سابقه دیرینه در اقتصاد ایران دارد. یک زمانی این دو وزارتخانه جدا از یکدیگر بودند، یعنی یک وزارت صنایع و معادن و یک وزارت بازرگانی داشتیم. ولی استدلال‌هایی صورت گرفت که باید این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شود. استدلال این بود که اگر بتوانیم بخش‌های تجارت و بازرگانی و ساماندهی بازار داخلی را در کنار موضوع صنعت و معدن داشته باشیم، می‌تواند هم به توسعه صادرات صنعتی کمک کند و هم توسعه صادرات معدنی منتهی شود. بر این اساس، با توجه به این‌که در شرایط ادغام، یک وزیر واحد وجود دارد، عملا ساماندهی واردات و تنظیم بازار داخل با هماهنگی کامل صورت می‌گیرد. عملا استدلالی که پشت ادغام این دو وزارتخانه وجود داشت، این بود که اگر این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شوند، هماهنگی و هم‌افزایی در حوزه سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های بخش معدن با سیاست‌های تجاری اتفاق می‌افتد و مشکلاتی که در بحث عدم واردات به موقع نهاده‌ها یا کالاهای مورد نیاز داخل داشتیم و نیز عدم هماهنگی بین سیاست‌های صنعتی و تجاری، برطرف شود. هدف این بود که بتوانیم با این ادغام شاهد یک هم‌افزایی و هماهنگی در بین سیاست‌های اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی و ساماندهی بازار داخل باشیم. به نظر من، آن زمانی که این ادغام صورت گرفت، استدلال‌ها درست و منطق عقلانی هم برای ادغام وجود داشت. بر این اساس، ادغام صورت گرفت، ولی هم در زمان دولت روحانی و هم در زمان دولت رییسی مساله تفکیک دوباره مطرح شد. من همچنان استدلال قوی پشت مساله تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمی‌بینم. این در شرایطی است که عمدتا بحث تفکیک وزارتخانه زمانی مطرح می‌شود که بحث استیضاح وزیر صمت داغ‌تر می‌شود. بنابراین این موضوع شبهه‌ناک است. یعنی این شبهه را در ذهن من و دیگر صاحب‌نظران ایجاد می‌کند که چرا موضوع تفکیک وزارت صمت به طور عمده در زمان‌ها و مقاطعی مطرح می‌شود که بحث استیضاح وزیر صمت داغ‌تر می‌شود و این در حالی است که همچنان استدلال قوی برای تفکیک وزارتخانه وجود ندارد. به نظر من استدلال پشت ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی به مراتب قوی‌تر بود تا مسایلی که بر سر جداسازی و تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت شنیده می‌شود. یک مساله‌ای که در حال حاضر ظهور و بروز پیدا می‌کند، این است که ما نباید هزینه تصمیمات غلط را بدهیم. اگر ادغام تصمیم غلطی بود، بنابراین کشور دارد هزینه این مساله را می‌دهد. این تبدیل به یک مساله تراژدی و کمدی می‌شود. ما یک‌بار وزارتخانه‌ها را ادغام می‌کنیم و دوباره به دنبال بازگشت شرایط قبل از ادغام هستیم. اگرچه من همچنان معتقد هستم که با جداسازی وزارتخانه‌ها، نه بحث ساماندهی و توسعه تجارت اتفاق می‌افتد و نه مساله ساماندهی بازار داخلی. چون اصلا مساله ما در حوزه صنعت، معدن و تجارت، ادغام یا تفکیک نیست و ما جای علت و معلول را اشتباه گرفتیم. آنچه که علت عدم توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه صنعت و معدن وجود دارد، مشکلاتی است که در ساختارهای اقتصادی مثل ضعف نظام تولیدی داریم؛ مثل بحث انحصار در بخش تولید، عدم رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، عدم شفافیت اقتصاد ملی، پیش‌بینی‌ناپذیری، بی‌ثباتی اقتصاد ملی، ضعف نظام بهره‌وری، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و مشکلات ساختاری و نهادی فراروی صنعت و معدن کشور است. در حوزه بخش ساماندهی واردات و تنظیم بازار داخل نیز مشکلات حاکم بر نظام توزیع در اقتصاد وجود دارد. بر این اساس، معتقدم که با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد دارد؛ به جز این‌که عملا یک زمان و هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کنیم.